القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم ومسؤول الملف المالي يتحدثان لـ “موطني 48” عن “اتفاق السقف”:

تأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتطبيق الاتفاق بكل تفاصيله بما يضمن مستقبل زاهر لمدينة أم الفحم

طه اغبارية

بعد التوقيع على “اتفاق السقف” الإثنين الفائت، بين بلدية أم الفحم ودائرة الأراضي، التقت صحيفة “المدينة” كلا من القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، المهندس زكي اغبارية، ومسؤول الملف المالي في البلدية المحاسب زياد أبو شقرة، وذلك للوقوف على طبيعة الاتفاق وأهميته لمدينة أم الفحم بالمنظور الحالي والإستراتيجي.

نحو مستقبل زاهر آمن

يؤكد المهندس زكي اغبارية أن انجاز الاتفاق يعد تاريخيا نظرا لأهميته في إيجاد حلول آنية ومستقبلية لضائقة السكن فضلا عن فتح المجال واسعا فيما يخص تنشيط الحركة التشغيلية والتجارية على الصعيد المحلي والمردودات الاقتصادية على أم الفحم، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية لذلك على مجمل النسيج الاجتماعي وتحديدا استقطاب الشباب والحد من ظاهرة العنف.

وأضاف مفصّلًا: “وفق معطيات الاتفاق، سيكون هناك نحو 15 ألف وحدة سكنية، 12 ألفا منها للخرائط القائمة إلى جانب إضافة المنطقة الشمالية الشرقية لأم الفحم والتي طرحنا مؤخرا مناقصة لتخطيطها ومساحتها تقدر بنحو 2600 دونم. ضمن الأهداف الرئيسية للاتفاق هو توفير وحدات سكنية للأجيال الشابة وباقي السكان وذلك في ظل أزمة السكن الخانقة في المجتمع العربي ومنها بطبيعة الحال مدينة أم الفحم، وقد كان هذا الأمر دائما على رأس سلم أولوياتنا في إدارة البلدية”.

ولفت زكي اغبارية في حديث لـ “موطني 48″، إلى أن “المبلغ المخصص ضمن الاتفاقية يقدر بـ 800 مليون شيكل، من ضمنها 220-225 مليون شيكل لتجهيز البنى التحتية، وتسمى “البنى التحتية الكبرى”، من: شوارع التفافية، مساحات مفتوحة، مناطق صناعية وتجارية. بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة للسكان بعد تطبيق الاتفاق. أمّا المبلغ المتبقي ويقدر بنحو 600 مليون شيكل سيخصص للمناطق التي تقع ضمن المخططات ويشمل: تحضير الأرضية والبنى التحتية الخاصة بكل مخطط. إلى جانب القيام بأعمال تطوير في المناطق القديمة المحاذية للمخططات الجديدة”.

وأوضح “من المهم الإشارة إلى المخطط الذي نشرنا مناقصة عنه وهو نحو 2600 دونما في المنطقة الشمالية الشرقية لأم الفحم وتمتد من: واد ملحم، سويسة، واد الحرامية وغربا باتجاه منطقة العيون. ضمن هذا المخطط سيكون هناك 430 دونما لمنطقة صناعية جديدة. فنحن إذًا نتحدث عن زيادة كبيرة في عدد سكان المدينة وهذا الأمر يحتاج إلى مناطق تجارية وصناعية من أجل توفير العمل وكذلك زيادة المدخولات على البلدية حتى تتمكن من القيام بالخدمات المطلوبة لهذه الزيادة السكانية”.

حول بدايات العمل وفق الاتفاق، قال اغبارية: “الانطلاقة ستكون في منطقة عراق الشباب الكبرى، الخارطة (تمال 1030) شرع بالتخطيط لها تقريبا عام 2016 كانت في الأصل خارطة 424 تم تغييرها لتمال 1030 والآن هي في المراحل الأخيرة للمصادقة عليها. بعد هذه الخارطة ستكون المرحلة التالية في منطقة 1077 (عين جرار قطاين الشومر، العرايش والربزة)”.

فيما يخص توزيع الوحدات السكنية ضمن الاتفاق، أفاد القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم: “قلنا إن الاتفاق يشمل 15 ألف وحدة سكنية مع الإضافة التي تحدثنا عنها في المنطقة الشمالية الشرقية. وهي كالتالي: 5400 وحدة سكن في أراض تابعة لدائرة الأراضي، وما تبقى في أراض خاصة لأهالي أم الفحم، مثلا في منطقة راس الهيش سيكون فيها نحو 5000 وحدة سكن من ضمنها 2600 أراضي تابعة لدائرة الأراضي وما تبقى في أراض خاصة. متوقع الشروع بالعمل في “راس الهيش” نهاية عام 2022 لأن الخارطة هناك في المراحل الأخيرة للمصادقة عليها. وهذه، إن شاء الله، ستكون بداية جديدة من أجل استيعاب الأزواج الشابة في أم الفحم وتخفيف الأزمة السكنية”.

وتابع قائلا: “بعد أن جرى التوقيع على الاتفاق سنتلقى مبلغ 35 مليون شيكل، لتخطيط وبناء مقبرة عامة كبيرة في منطقة واد ملحم يشمل تطوير المقبرة والشارع المحاذي لها. كذلك سيكون متنزه جديد في منطقة الظهر بمساحة 70 دونما. مهم جدا أن نؤكد أن العمل في البنى التحتية سيسبق التحضير للوحدات السكنية لذلك ستكون هناك شوارع التفافية في عدة مناطق منها اكمال الأعمال في شارع القدس حتى منطقة عين النبي، سيكون هناك جسر بين مدخل المدينة وحي عين إبراهيم، ومناطق مفتوحة- متنزهات، وأبنية عامة”.

وأضاف: “كما تضافرت الجهود من أجل الوصول إلى هذه الاتفاقية، يجب أن تكون هناك جهود مضاعفة متكاتفة ومستمرة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، وهذا بحاجة إلى عمل دؤوب من أجل الالتزام بالجداول الزمنية. تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها قد يحتاج إلى سنوات من العمل، ولكن البدايات ستكون مهمة جدا لأنها توفر الحلول لأزمات كثيرة كأزمة السكن وتوفير أماكن عمل ومناطق تجارية وصناعية ومن ثم تخفيف الضغط في أم الفحم بعد تطوير البنى التحتية والأهم من كل ذلك تخفيف حدة العنف، فحين يكون هناك تطور وارتقاء وبنى تحتية شاملة، ومدينة تؤدي الخدمات وتحتوي سكانها سيكون لذلك أكبر الأثر في الحد من العنف وتحسين الوضع الاقتصادي”.

في الختام قال المهندس زكي اغبارية: “نبارك ونشكر كل من قدّم ودفع لتحقيق هذه الاتفاقية، بداية من رئيس البلدية، والإدارة، والشركة الاقتصادية، وقسم الهندسة وكل الأقسام التي ساهمت في إنجاح الاتفاق، كذلك نؤكد أن التطوير والتخطيط كان بناء على مراكمة جهود الإدارات السابقة في بلدية أم الفحم، ومن ثم هذه الإدارة التي شرعت بتطوير مناطق لم يتم التخطيط لها. كل هذه الجهود صبّت وستصب بما فيه مصلحة أم الفحم والارتقاء بها نحو مستقبل زاهر آمن ومنتعش اقتصاديا”.

الخروج بأفضل اتفاق ممكن

بدوره أثنى المحاسب زياد أبو شقرة، مسؤول الملف المالي في بلدية أم الفحم على “اتفاق السقف”، وقال لـ “موطني 48”: “يمكننا القول إننا بفضل الله نجحنا بتحقيق أفضل “اتفاق سقف” ممكن اجتهدنا من خلال على تلبية المصلحة العليا لمدينة أم الفحم”.

وأضاف: “كان من الصعب علينا في البداية الموافقة على الاتفاق لأن أم الفحم ستشهد بعد تطبيقه زيادة سكانية كبيرة جدا وهذا تحد كبير سيحدث عجزا في ميزانية البلدية من حيث المدخولات، وبالتالي يؤثر سلبا على الخدمات، لذلك اشترطنا توسعة المنطقة الصناعية ووصلنا إلى تلبية هذا الأمر من خلال الموافقة على منطقة صناعية بمساحة 440 دونما وهي ستكون ضابطة للميزانية من حيث المدخولات بما يمكن البلدية من تقديم الخدمات للمواطنين في الوحدات السكنية الجديدة وأيضا القديمة”.

وأردف: “كذلك طلبنا الاستثمار في الأحياء القديمة وهذا تحقق أيضا حيث سيكون هناك استثمارات في شبكة البنية التحتية القديمة الأمر الذي سيخفف الضغط على ميزانية البلدية عبر زيادة المدخولات والعمولات التي سنحصل عليها من المباني السكنية، والتي سنقوم باستثمارها بشكل خاص في المباني القديمة والبنية التحتية القديمة والمؤسسات التعليمية وبناء شبكة لتصريف المياه في المدينة وهو الأمر الذي نفتقده. هذا بالإضافة إلى الكثير من المشاريع التي لا نستطيع القيام بها ضمن الميزانية الحالية، ولكنها ستتوفر ضمن الاتفاق. كما طلبنا أن تكون لنا حصص في الأحياء الجديدة بما يخص المناطق التجارية لزيادة المدخولات على الميزانية كذلك تمكين الخدمات التجارية في المناطق السكنية الجديدة”.

وأكد زياد أبو شقرة في ختام حديثه بالقول: “التحدي الأكبر الذي علينا العمل على متابعته هو تنفيذ الاتفاقية بكافة بنودها حتى نتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين. كذلك مهم الإشارة إلى أننا نجحنا بتغيير حصة أهل البلد من المناطق السكنية وقد كانت في البداية 50% ورفعناها إلى 70% وهذا برأيي إنجاز كبير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والمواكبة العملية والعلمية حتى يطبق هذا الاتفاق بكل تفاصيله بما يعود بالخير على أهلنا في مدينة أم الفحم”.