الشيخ عكرمة صبري يندّد بقرار منعه من التواصل مع شخصيات اعتبارية في الداخل الفلسطيني: قرار تعسفي غير قانوني يتعارض مع حرية الحركة والكلمة
طه اغبارية
أبلغت المخابرات الإسرائيلية الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، بمنعه من اللقاء والتواصل مع شخصيات اعتبارية في الداخل الفلسطيني من بينها: الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب والدكتور سليمان أحمد.
وتلقى المحامي حمزة قطينة، محامي صبري، أمس الخميس، بلاغا شفويا من المخابرات الإسرائيلية لتمريره إلى الشيخ صبري ويقضي بمنعه من اللقاء والتواصل مع كل من: الشيخ رائد صلاح، الشيخ كمال خطيب، الدكتور سليمان أحمد، الشيخ فواز اغبارية والشيخ محمد أمارة.
وندّد صبري بهذا الإجراء الإسرائيلي واصفا إياه بالتعسفي وغير القانوني، وقال في حديث مع صحيفة “المدينة”: “هذا الإجراء في عدم التواصل مع مواطنين في فلسطين، هو إجراء تعسفي وغير قانوني وغير إنساني ويتعارض مع الحق في حرية الحركة والكلمة. وهل نحن نتعامل فيما بيننا كأطفال؟! طرق التواصل الاجتماعي اليوم تغني عن التواصل المباشر. نحن نرفض هذا القرار التعسفي ولا نتوقع من الاحتلال إلا مثل هذه القرارات غير الإنسانية وغير القانونية”.
وحول إن كان بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار أجاب صبري: “لا فائدة من الاجراءات القانونية لأن سلطات الاحتلال لا يسري عليها قانون واضح، والشكوى ضد الاحتلال هي شكوى ضد خصم لا يراعي ولا يحترم الحقوق الإنسانية”.
وفي تفسيره لهذا القرار، أشار الشيخ عكرمة صبري إلى أنه “يلاحظون أنني أتواصل واتصل مع العالم والعالم يتصل بي، ولي معارف كثيرة بحمد الله ولي موقعي واحترامي بين الناس والشعوب، يريد الاحتلال أن يضع حدا- حسب زعمه- لنشاطاتي، وهذا أمر لا يحقق ما يهدفون إليه، لأن التواصل الاجتماعي متاح بين الناس وقرارهم غير حضاري وغير إنساني ولا عقلاني”.
من جانبه عقّب المحامي حمزة قطينة لـ “المدينة”، على بلاغ المخابرات بالقول: “لا يوجد إجراء قانوني بقيام سلطة ما بإبلاغ قراراتها بصورة شفوية، وبالتالي تبليغ القرار للمحامي بشكل شفوي دون قرار خطي مكتوب يفقد هذا الاجراء صبغته القانونية، فالسلطة الإدارية غير مخوّلة بإصدار قرارات شفوية بل هي ملزمة أن تكون قراراتها كتابية وتسلم خطيا للشخص المعني بالأمر”.
وأضاف: “الأهداف السياسية التي تقف خلف هذا الإجراء التعسفي لا تتعلق بالقانون والأمن أو المساس به حسب زعم المخابرات الإسرائيلية، إنما هي تريد قطع التواصل بين سماحة الشيخ عكرمة صبري والأهل في الداخل الفلسطيني. والشيخ عكرمة بصفته رئيسا للهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى يمثّل رمزية كبيرة ويقوم بالتواصل مع كل أبناء شعبنا في الداخل وفي كل مكان وفقط في الأشهر الأخير قُلّد لقب “أمين منبر المسجد الأقصى” وسماحته يقوم بدوره رغم كبر سنّه ويتجول بين أبناء شعبنا في كل مكان”.
القيادي الإسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية، أحد الشخصيات التي جرى إبلاغ الشيخ عكرمة صبري بعدم اللقاء والتواصل معها، وصف القرار في حديث مع “المدينة” بالغبي الذي يعكس حالة من الهستيريا التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية.
وأضاف: “هذه التوجيهات والإجراءات لأجهزة المخابرات الإسرائيلية محاولة لتكميم الأفواه. الشيخ عكرمة صبري، شخصية فلسطينية وعالمية واتصالاته على مستوى العالم، منعه من التواصل معي أو مع غيري من الأخوة الذين خصّهم جهاز المخابرات بالاسم، هو قرار مرفوض ولا يمتّ بصلة إلى القانون. المفروض في أي دولة تحترم نفسها أن من يرتكب مخالفة تدار ضده إجراءات واضحة قانونية أما الإبلاغ الشفوي فهو يعكس حالة تخبط وهستيريا”.
وأضاف: “هم بهذا الاجراء الغبي يريدون منعنا من التواصل مع أهلنا في القدس ومع المسجد الأقصى المبارك، والفصل بيننا وبين هموم شعبنا في القدس وفي كل مكان، وإلا فإن الشيخ رائد صلاح في السجن والشيخ كمال خطيب يمنع من التواصل والخطابة فلماذا هذا الخوف وما الذي يستفزهم للقيام بهذا الاجراء. لا يمكن تفسير هذا القرار سوى أنه نابع من حقد أعمى وهو لا يستند إلى أية معطيات”.
وختم الدكتور سليمان أحمد بالقول: “واضح أن هذه الحكومة ماضية في سياسات سابقتها فيما يخص التهويد في القدس والأقصى وهذا يتجلى من خلال التصعيد في سياسات الإبعاد للمصلين عن المسجد الأقصى والممارسات الاحتلالية الأخرى وهم يسعون كذلك للتضييق على كل شخصية إسلامية ترفع لواء نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لكننا نؤكد كما في كل مناسبة أن الأقصى في نظرنا عقيدة وهو لنا لا لغيرنا وسنبقى ننصره بكل الطرق المتاحة والقانونية”.
