دعوى قضائية ضد مجلس محلي عرعرة بسبب مخالفات بيئية
قدمت جمعية مواطنين من أجل البيئة اليوم الأربعاء، التماسا للمحكمة المركزية في حيفا ضد المجلس المحلي عرعرة ورئيس المجلس مضر يونس، فيما يتعلق بإدارة محطة تجميع النفايات في البلدة والتي تدار بشكل مخالف للشروط البيئية مما يسبب أضرارا كبيرة لسكان الحي القريب، روائح كريهة، حشرات ضارة، تلوث هواء جراء الحرائق المتكررة وأضرارا بيئية مختلفة منها تلوث التربة والهواء.
وتطالب الجمعية في التماسها بإصدار أوامر للمجلس المحلي وإلزامه بتنظيم عمل الموقع فورا والالتزام بكل الشروط البيئية التي ينص عليها القانون او الشروط التي وضعت في رخصة اقامة الموقع.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: “ادارة مواقع النفايات والمكبات غير المشروعة هي احدى المشاكل المتكررة في القرى العربية وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة، حرائق، تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد”.
وتابعت: “هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حي أثبتت الأبحاث أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها”.
وأضاف بيان الجمعية: “كما هو معروف، فإن التأثير على صغار السن يكون أكثر حدة وسرعة حيث أن الأطفال هم أكثر حساسية عند تعرضهم لهذه المخاطر وبالتالي فإن احتمالات حدوث المرض والتسمم عندهم هي أكبر”.
وأشار البيان إلى أن المحامية جميلة هردل واكيم التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة وأحد سكان الحي المجاور لمحطة تجميع النفايات: “الالتماس ضد مجلس عرعرة قدم بعد سنتين من الانذارات التي لم تلقى اي رد من قبله وهو واحد من المجالس التي فشلت في معالجة مشاكل النفايات خلال سنين طويلة رغم توجهاتنا المتكررة اليها، مما أدى الى تفاقم المشكلة”.
وخُتم البيان: “هذه السلطات تحولت الى عامل ملوث بنفسها بينما لا تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتفعيل أي من صلاحياتها وفق القانون ضدها والنتيجة هي ازدياد المشكلة سوءا واستمرار معاناة السكان الذين يضطرون للجوء الى مساعدة الجمعيات الأهلية وللقضاء”.
