ماذا يعني رفض الحكومة الإسرائيلية التدخل في قضية حي الشيخ جراح وترك القرار للمحكمة؟!
أمهلت العليا الإسرائيلية مندلبليت، حتى الثلاثاء الثامن من يونيو/حزيران، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.
وكتبت المحكمة في قرارها أنه “مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن”.
بدورها أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في بيان صحفي، أن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المحاولات لن تضعف إرادتها في الصمود في أراضيها وممتلكاتها.
وقال المحامي سامي ارشيد، وهو المحامي الممثل لمنازل حي الشيخ جراح، إن المستشار القضائي قد قدم ردا للمحكمة العليا، يخبر المحكمة بموجبه أنه ليس لديه نية في التدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبينات عديدة ومعقدة.
وأكد المحامي ارشيد أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي أو قضية حقوق إنسان، وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.
وأشار الى أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومة الأردنية والأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمة.
