واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس

أحبطت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بحق النقض “الفيتو”، مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

ووافق جميع الأعضاء ال 14 على مشروع القرار الذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، عزمها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري بشأن القرار الأميركي إعلان القدس عاصمة للمؤسسة الاسرائيلية، في وقت لوحت فيه السلطة الفلسطينية بالذهاب للجمعية العامة حال استخدام واشنطن الفيتو ضد القرار.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بالتصويت على مشروع القرار المصري المتعلق بالقدس.

وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن: إن بلادها ستستخدم حق الفيتو ضد القرار، بزعم “الحفاظ على عملية السلام”.

وهاجمت القرار المصري ووصفته بـ”العار على الأمم المتحدة”.

وزعمت هيلي أن بلادها ملتزمة بعملية السلام، متهمة الأمم المتحدة بتعطيل تلك العملية، كما انتقدت الاتهامات الموجهة خلال الجلسة لواشنطن التي تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، قال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: إن هناك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين، مؤكداً أن ما وصفها “أعمال العنف” زادت منذ إعلان “قرار ترمب”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السادس من الشهر الجاري، القدس عاصمة لـ”إسرائيل” ووقع قرار نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار موجة غضب فلسطينية وعربية وإدانات دولية واسعة.

وانتقد ملادينوف، “الإجراءات الإسرائيلية” التي تعتمد على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، مطالباً بوقف “أنشطة” “إسرائيل” الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
كما أكد أن الأمم المتحدة تعد الاستيطان غير شرعي ومخالفا للقوانين الدولية.

وأضاف أن الوضع الأمني في الأراضي المحتلة خطير، وسط دعوات التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين.

وأكد أن الفلسطينيين لا يحصلون على الاحتياجات الإنسانية الأساسية بسبب التعنت “الإسرائيلي” في غزة، مشيراً إلى أهمية وضع القدس ضمن قضايا الحل النهائي.

كما قدم ملادينوف الشكر لمصر على جهودها المبذولة تجاه القضية الفلسطينية وإتمام المصالحة.

من جهته، أعرب مندوب الأورغواي في مجلس الأمن، عن رفض جميع الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي، وعد أن سياسة الاستيطان والعنف “الإسرائيلية” تهدد حل الدولتين.

وقال إن أراضي الدولة الفلسطينية تتقلص يوما بعد يوم بسبب استمرار الاستيطان وتوسعه، هذا الاستيطان الذي لم يتوقف رغم صدور قرار صادر عن مجلس الأمن قبل عام كامل يطالب بوقف كل الأعمال الاستيطانية.

ودعا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة، مشيرا إلى اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في شهر تشرين أول الماضي، والذي عده خطوة هامة لتأكيد الوحدة الفلسطينية.

أما مندوب بوليفيا، فطالب بتوضيحات حول عدم تطبيق قرار 2334 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي والمتعلق بالاستيطان.

وقال بعد عام كامل على إقرار قرار 2334 نتساءل لماذا لم يطبق القرار على الأرض، وهنا أطالب المجلس بتقديم توضيحات حول ذلك، موضحا أن بناء المستوطنات والاستمرار في التوسع الاستيطاني يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد أن “اسرائيل” تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنها استمرار البناء الاستيطاني.

وأكد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ يصعد العنف في المنطقة، إلى جانب كونه مخالفا للقانون الدولي.

من جانبها، أعلنت السلطة، اليوم، أنها ستسعى للحصول على دعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حال استخدمت واشنطن حق النقض “الفيتو” ضد قرار محتمل لمجلس الأمن يرفض إعلانها القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وأكد وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة في حال استخدمت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي الفيتو.

وتابع المالكي أن هايلي تعد “استعمالها لهذا الامتياز الحصري بالفيتو مصدر فخر وقوة، سوف نظهر لها ونؤكد أن هذا الموقف الذي تؤكد هي عليه هو موقف فردي انعزالي ومرفوض دوليا”، وقال: “في الجمعية العامة لن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام حق الفيتو”.

وتعقد قيادة السلطة مساء الاثنين اجتماعا بحضور رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة. وهذا أول اجتماع لها منذ القرار الأمريكي بشأن القدس في السادس من الشهر الجاري.

ويؤكد مشروع القرار الحالي أن “أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

ويدعو المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”.

ويطالب مشروع القرار “كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”.

ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد “إعلان ترمب” في السادس من ديسمبر /كانون الأول الجاري القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت الماضي.