أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةمحليات

خلال التحقيق معه: الشيخ كمال خطيب يؤكد مواقفه المدينة للمؤسسة الإسرائيلية ومخططاتها في القدس والأقصى

طه اغبارية
أجرت المخابرات الإسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء، تحقيقا مع الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، أكد خلاله التمسك بثوابته ومواقفه المعروفة في شتى القضايا المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي، وإدانته للسياسات العنصرية الإسرائيلية تجاه شعبنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد المسجد الأقصى المبارك.
وقال الشيخ كمال فور خروجه من مركز الشرطة في مدينة الناصرة (القشلة): “هدفت المخابرات في تحقيقها إلى إشعاري أنها “موجودة” وترصد حركتنا وحراكنا، حاولوا معرفة موقفي من قضايا مختلفة، في مقدمتها موضوع القدس والأقصى، حيث أكدت على موقفنا الثابت حول قناعاتنا أن الأقصى في خطر في ظل الاحتلال والمخططات الاسرائيلية التي تريد النيل منه، سألوني عن موقفي الرافض لوجود مركز شرطة في قرية كفر كنا، وأكدت أن هذا الموقف مرتبط بموقفي العام من الشرطة الإسرائيلية واستهدافها لأبناء شعبنا وسياساتها المعادية للعرب، اعلموني أن الحركة الإسلامية هي “تنظيم إرهابي” فقت لهم: كنا قبل الحظر مسلمين وسنبقى مسلمين، وهذا هو عهدنا مع الله ومع شعبنا ولن نقيل ولن نستقيل وشعبنا منصور بإذن الله”.


وكان خطيب قد قال في حديث معه لـ “موطني 48” قبيل مثوله للتحقيق: “صدر بحقنا قرار ظالم بحظر الحركة الاسلامية يوم 17/11/2015، واتبع هذا القرار الظالم بسلسلة اجراءات سواء كان بإغلاق مؤسسات واعتقال اخوة بشبهات وملفات واهية واستمرار منعنا من السفر ومنعنا من دخول القدس واستدعينا للتحقيق اكثر من مرة خلال هذه المدة، وفرضت علينا الاقامة الجبرية في مرحلة معينة، فالتحقيق هو استمرار لهذه الحملة، موقفنا وكلامنا واضح، مشروع آمنا به وارتضيناه لأنفسنا المشروع الاسلامي وهويتنا الاسلامية لن نتنازل عنها ولن نتراجع عنها ولن نساوم عليها مهما كان الثمن”.
وحول إمكانية القيام بحراك قانوني معين لمواجهة هذه الاجراءات والملاحقات، قال إن: “الحراك القانوني يكون في دولة تحترم القانون، ولكن هنا نعيش في دولة تمييز عنصري وظلم، وبالتالي لا يمكن ان تشكو أمرك إلى ظالمك، وفي تقديري يبدو أن الآفاق معتمة وغير مبشرة بأي إمكانية، خاصة في ظل هذه الحكومة وتوجهاتها اليمينية الصارخة وفي ظل الوضع الإقليمي غير العادي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى