بعد الانقلاب.. اليابان تدرس وقف مساعدات التنمية لميانمار

تدرس اليابان وقف مساعدات التنمية في ميانمار، للضغط على قادة الانقلاب العسكري للإفراج عن جميع المعتقلين، واستعادة مسار الديمقراطية، بحسب ما أعلن مسؤولون محليين، الخميس.

ونقلت وكالة “كيودو” المحلية عن مسؤولين يابانيين (لم تسمّهم) قولهم إن “طوكيو تعتزم مواصلة جهودها لإقناع المجلس العسكري بالإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي، التي جرى توقيفها مطلع الشهر الجاري”.

وأضاف المسؤولون أن بلادهم “ستواصل الضغط على المجلس العسكري للإفراج عن القادة السياسيين الآخرين والنشطاء بهدف إعادة تشكيل حكومة ديمقراطية بشكل سريع في ميانمار”.

كما تدرس اليابان “في الوقت الحالي” وقف مساعدات التنمية لميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد، بحسب المصدر نفسه.

فيما ستواصل طوكيو تقديم مساعداتها الإنسانية لميانمار، بما في ذلك المساعدة في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقا للوكالة.

وتتمتع طوكيو بعلاقات جيدة مع المؤسسة السياسية والعسكرية في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، وتعد من الدول المانحة الرئيسية لمشاريع التنمية بها، بحسب “كيودو”.

وفي عام 2019، ارتفعت المساعدات التنموية اليابانية لميانمار إلى 1.8 مليار دولار، بحسب المسؤولين المحليين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتقد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتو كاتسونوبو، اعتقال المسؤولين في ميانمار، داعياً الأطراف هناك إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن انتخابات تشريعية – هي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011 – يرفض نتائجها العسكر، ويدعي أنه شابها التزوير.

وعلى إثر الانقلاب، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.