مسلمو سراييفو.. الدين كفعل مقاومة وهوية

خلَّف ماضي البوسنة والهرسك ندوبًا عميقة قد لا تختفي أبدًا من ذاكرتها، فقد كلفها الانقسام السياسي على أسس طائفية الكثير من النعوش والمفقودين خلال الصراع الحاد الذي استمر ثلاث سنوات في أعقاب تفكك يوغوسلافيا السابقة، وبلغ ذروته عام 1995، وهو الفصل الذي لا يمكننا أن نستثنيه من الحديث إذا أردنا التعرف على مسار المجتمع الإسلامي هناك.
وكما هو الحال في بقية دول البلقان، يُنظر إلى المسلمين في هذه البقعة من زوايا مختلفة، ويُعرَّفون أيضًا بحذر وانتقائية عالية، فهم – مثلًا – مسلمون ولكنهم مختلفون عن أقرانهم من مصر وتركيا لأنهم أوروبيون، ومع ذلك يحاولون جعل الإسلام طقسًا طبيعيًا في بلادهم، فعلى الرغم من أوروبيتهم، فإنهم مسلمون أصليون، بحسب تعريفهم، وذلك يتناقض إلى حد ما مع النظرة الشائعة للإسلام بأنه دين غير أوروبي أو معادٍ لتقاليد أوروبا المسيحية، وبالتالي فإننا لا نلاحظ في نهاية المشهد إلا أن مسلمي البوسنة علقوا كغيرهم من مسلمي المنطقة في شِباك الجدل التقليدي عما إذا كان الإسلام جزءًا أصيلًا من الهوية البلقانية أم أنه عنصر أجنبي جاء متطفلًا ومشتتًا انتماءاتهم بين الدين والعرق.

الخلفية التاريخية: التكوين الديني والتوازنات المتغيرة
تشكلت هذه البلاد مع بداية الحضارات الإيليرية التي تطورت إلى مملكة البوسنة، ثم أصبحت ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية بعد أن هزم الأتراك الصرب في معركة كوسوفو الشهيرة عام 1389، وخلال 450 عامًا تقريبًا من الحكم العثماني أصبح العديد من المسيحيين السلاف مسلمين وتطورت حينها النخبة الإسلامية البوسنية تدريجيًا وحكمت البلاد نيابة عن الأتراك إلى أن تحولت البلاد للملكية النمساوية المجرية.
ومنذ ظهور هذه البلاد في القرن الثاني عشر، وهي تتبع أنظمة حكم متعددة الأديان والأعراق، ففي كل مرحلة تاريخية، كانت مجموعة دينية محددة تسيطر على الساحة السياسية وهي ظاهرة تسببت في استياء المجتمعات الأخرى، ففي نحو القرن الثاني عشر، تمتعت البابوية بوضع مهيمن وقاتل الصليبيون لتطهير البلاد من “الزنادقة”.
وخلال الحكم العثماني (1463-1878)، كان للمسلمين اليد العليا في البلاد وأصبح الإسلام دين الدولة الرسمي، لكن أدت إصلاحات التنظيمات بين الأعوام 1839-1856 إلى تقليص الامتيازات الإسلامية وأدخلت نظامًا قضائيًا مزدوجًا، فقد تأسس أحد أنظمة المحاكم على تشريعات الدولة، بينما استند الآخر إلى تعاليم دينية، حيث احتفظت محاكم الشريعة بالسلطة القانونية فقط على المسائل الشخصية للرعايا المسلمين.
ومع بداية الاحتلال النمساوي المجري (1878-1918) أُعلن عن سقوط الإسلام كدين للدولة، وفي عهد آل هابسبورغ، كان الكاثوليك يتمتعون بامتيازات غير رسمية، ثم شهدت البلاد تغييرات كبيرة في عهد يوغوسلافيا الاشتراكية (1945-1990)، فعلى غرار معظم الأنظمة الشيوعية الأخرى، أيدت الدولة اليوغوسلافية الفصل بين الدولة والدين، حيث شغلت طبقة ملحدة جديدة مناصب رئيسية في أعلى الرتب الاجتماعية والسياسية في النظام السياسي.
وبطبيعة الحال تركت كل حقبة إرثًا ثقافيًا ومعماريًا ودينيًا على شعوب البلاد (البوشناق والصرب والكروات)، ولا يخفى على أحد أن تلك المراحل التاريخية جعلت من البوسنة والهرسك مخزنًا للمشاعر الدينية والطائفية على قدم المساواة مع سوريا ولبنان، فعلى العكس من الدول اليوغوسلافية السابقة الأخرى التي كانت تتكون بشكل عام من طائفة عرقية مهيمنة، كانت البوسنة عبارة عن عدة مجموعات عرقية متشابكة من المسلمين (44%) والصرب (31%) والكروات (17%)، وقد ساهم هذا المزيج في إطالة وتعقيد مرحلة نضال البلاد نحو الاستقلال، ففي الإبادة الجماعية التي صاحبت تفكك يوغوسلافيا، تحالفت مجموعتان مسيحيتان رئيسيتان، وهما الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس، على البوشناق المسلمين، قبل أن يقف الكروات إلى جانبهم ضد الصرب.

والبوشناق، هو الاسم الذي أطلقته الدولة العثمانية على مسلمي البوسنة من الصرب أو الكروات، وهو التعريف ذاته الذي استخدمته الجمهورية اليوغسلافية للإشارة إلى المواطنين المسلمين، وهم من بين أكثر المسلمين ليبرالية في العالم بحسب دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2013، حيث أظهرت أن أغلبية المسلمين في البوسنة يعارضون رجم الزناة وإعدام المرتدين على عكس نظرائهم في دول مثل باكستان ومصر.

أوجه الحكم في سراييفو
اعتنق نصف سكان البوسنة تقريبًا، البالغ عددهم 4.4 مليون نسمة، الدين الإسلامي على يد العثمانيين الذين جاءوا إلى المنطقة في القرن الخامس عشر من عام 1463 وحكموها على مدى أربعة قرون، بعد أن كانت البلد تعيش تحت وطأة الانقسام الديني بين كنيسة كاثوليكية رومانية وكنيسة أرثوذكسية وكنيسة محلية بوسنية.
وخلال هذه المرحلة، ترك العثمانيون بصماتهم الثقافية في شتى أنحاء سراييفو، فبحسب كتاب “البوسنة والهرسك خلال الحكم العثماني”، فإن المدينة تحولت إلى مركز للثقافة الإسلامية في البلقان، وبناءً على وصف الرحالة العثماني الشهير أوليا چلبي للمدينة عندما زارها عام 1660م، فإنه يتضح مدى اتساع المدينة وضخامتها، فقد ذكر بأنها “تحتوي على 600 حي سكني، 17000 منزل، 77 جامع و 100 مسجد، العديد من المدارس، 180 مكتب لتعليم الصبية، 47 تكية، 300 سبيل، 700 بئر، 5 حمامات، 3 كروانسراي (نزل للمسافرين والقوافل)، 23 خان، 1080 متجر، بيزستان، 7 جسور على نهر “ميلياتسكا”، كنيسة كاثوليكية، وكنيسة أرثوذكسية”.
استمرت تبعية البلاد للسلطنة حتى عام 1878 عندما خسروا العثمانيون البوسنة لمنافس قديم: الإمبراطورية النمساوية المجرية، وفي تلك المرحلة شعر العديد من البوسنيين بعدم الارتياح في ظل حكامهم الجدد، لأسباب دينية كانت تحظر العيش في الأراضي التي يحكمها غير المسلمين، ونتيجة لذلك هاجر ما يقدر بنحو 150 ألفًا إلى تركيا من عام 1878 إلى عام 1918.
لكن مفكرين مسلمين بارزين أعربوا عن حججهم التي ساعدت على وقف موجة هجرة البوشناق، وكان من بينهم المفتي الأكبر م. ت. أزابجيتش، الذي جادل في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن المسلم يمكنه في الواقع أن يعيش في ظل دولة غير إسلامية متسامحة “حيث لا يتعرض للإيذاء أو الإهانة بسبب أفعاله الولائية”، ورداً على ذلك، وافق البوسنيون على الحكم النمساوي المجري وبدأوا في تنظيم أنفسهم في ظل الدولة العلمانية.
وفي الأثناء ظهرت أيضًا قضية أخرى ملحة وهي تجنيد الشباب البوسنيين في جيش غير مسلم، وكان السؤال الأكثر ترددًا آنذاك: هل يمكن أن يخدموا المسلمين في جيش بقيادة المسيحيين؟، ولقطع حبال الحيرة والشك أصدر مصطفى حلمي هادزيوميروفيتش، مفتي سراييفو آنذاك، فتوى في عام 1881 تدعو البوشناق إلى الانصياع للتجنيد، ثم أصدر فتوى أخرى تعلن أن تعيين القضاة من قبل حاكم غير مسلم أمر مقبول، مما دفع القيادة الدينية البوسنية إلى قبول تحديث المحاكم الشرعية ودمجها التدريجي في الولاية القضائية لولاية هابسبورغ.
كان هذا قائمًا على التنازل المتبادل، حيث كانت الملكية مرنة بما يكفي للسماح للشريعة بالعمل في مجال القانون المدني تحت حكمهم، وهي المحاكم التي ألغيت في عام 1946 مع ظهور يوغوسلافيا الاشتراكية.
في نفس المرحلة، وتحديدًا عام 1882، تأسست “الجالية الإسلامية في البوسنة والهرسك” وكانت هي الهيكل التنظيمي للشؤون الإسلامية حيث كان لها زعيم منتخب وهيئتها الدينية والتشريعية الخاصة، كما كانت ممولة ذاتياً، ومعظم دخلها يأتي من رسوم العضوية والتبرعات الخيرية، وإضافة إلى كل ما سبق، كانت مسؤولة أيضًا عن صيانة المساجد، وتعيين الأئمة وتدريبهم، وكتابة الفتاوى، وتوجيه الدراسات الدينية في مختلف المدارس.
وبالعودة إلى القضايا التي كانت تشغل فكر المجتمع البوسني المسلم آنذاك، هو حجاب المرأة حيث قال محمد ديمالدين شوشيفيتش، المفتي الأكبر للمجتمع البوسني والمصلح الديني المهم، إن حجاب الوجه تقليد تاريخي وليس ديني، وبعد الحرب العالمية الثانية، خلال الحكم الشيوعي في يوغوسلافيا، بات يُنظر إلى حجاب الوجه على أنه مظهر رجعي باعتباره عقبة أمام مشاركة المرأة التي تشتد الحاجة إليها في إعادة البناء الاشتراكي للدولة المشكلة حديثًا.
وعلى إثر ذلك، نظمت الجبهة النسائية المناهضة للفاشية، وهي منظمة ترعاها الدولة، حملات خلع أغطية الوجه عن النساء المسلمات في يوغوسلافيا من عام 1947 إلى عام 1950، وفي إحدى احتفالات، صعدت النساء على خشبة المسرح وأزالن الزار – وهو ثوب أسود يشبه البرقع اليوم – بشكل جماعي.
استمرت هذه النظرة الاجتماعية بالتسلل إلى المجتمع البوسني إلى أن انتهت العملية بحظر قانوني على النقاب في عام 1950، وتبعها قرارات أخرى تناقض بنود الدستور التي تنص على الحرية الدينية لجميع المواطنين في يوغسلافيا، مثل إلغاء المحاكم الشرعية، وإغلاق كتاتيب تعليم القرآن للأطفال، وتكايا الدراويش، والمطبعة الإسلامية، بالإضافة إلى حل الجمعيات والمدارس الإسلامية، وتولي الدولة إدارة الهيئة المسؤولة على الأوقاف.
والأسوأ من ذلك كله، أن الدستور صنف مسلمي هذه المنطقة كجماعة دينية وليس قومية عرقية، الأمر الذي أقصاهم من التمثيل السياسي والاجتماعي في حكومات ومؤسسات الاتحاد اليوغسلافي، لكن هذا البند تغير عام 1968 عندما صدر قرار يلزم بضم المسلمين في يوغسلافيا تحت إطار الجماعة الوطنية مثل الصرب والكروات.

ولكن الجالية المسلمة لم تحصد نتائج هذا التغيير، فمع استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم بقيادة جوزيف تيتو، عانى مسلمي البوسنة من القمع على مدى أربعين عامًا، حيث محيت مظاهر التدين من ملامح المجتمع البوسني، وهجرت المساجد وباتت أشبه بالمتاحف أو المعارض الفنية، واستثنى كذلك طلاب الشريعة من الجامعات والوظائف، ما خلق إحساسًا بالدونية والتهميش لديهم بالمقارنة مع نظرائهم من المواطنين الصرب أو الكروات ضمن يوغسلافيا الشيوعية.

بعد الحرب
بعد زوال الشيوعية في أواخر الثمانينات، ضعفت يوغوسلافيا واستقلت سلوفينيا عنها وتبعتها كرواتيا، إلا أن البوسنة عندما أعلن علي عزت بيغوفيتش استقلالها وقفت قوات الصرب العسكرية في طريقه وشنوا واحدة من أبشع الحروب على الإطلاق بهدف التطهير العرقي ضد الشعبين البوشناقي المسلم والكرواتي.
تسبب الهجوم على الدولة البوسنية المولودة حديثًا بين عامي 1992 و1995 في دمار هائل لنسيجها الاجتماعي، فقد أصبحت الهويات والرموز العرقية والدينية واحدة من الأهداف الرئيسية للعنف، وتحديدًا المجتمع المسلم الذي عانى من أشد الخسائر، إذ إن أكثر من 83٪ من الضحايا المدنيين كانوا من المسلمين، وفي المجموع، دُمِر 832 مسجدًا، و 125 كنيسة أرثوذكسية و65 كنيسة كاثوليكية.
بدأت عملية إعادة الإعمار بشكل جدي فور توقيع اتفاق دايتون للسلام في ديسمبر 1995، وهو أهم وثيقة رسمية في تاريخ البلاد، لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، والذي قسم البوسنة إلى دولتين هما: فيدرالية البوسنة والهرسك وتضم المسلمين وكروات البوسنة، وجمهورية صرب البوسنة.
خلال هذه الفترة أعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والطوائف الدينية وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال حيث اعتمد البرلمان البوسني القانون الجديد بشأن حرية الدين والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية، متحولًا من النموذج الاشتراكي السابق المنصوص عليه في قانون 1976 الذي أعلن فيه الدين على أنه مسألة خاصة مع حق محدود للغاية في الممارسة.

مرارة الماضي
غيرت هذه المأساة مسلمي البوسنة والهرسك كثيرًا، فقد وُصفت العقود القليلة الماضية من الحياة الإسلامية في البوسنة والهرسك بأنها نهضة، حيث أصبح الإسلام أكثر وضوحًا ونشاطًا وسهولة في الوصول إليه، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التهديدات التي واجهوها خلال حرب التسعينيات والتي جلبت حافزًا متزايدًا لتحصين عقيدتهم الإسلامية كنوع من المقاومة، رغم أن طريقة التزامهم مازالت تختلف عن المسلمين في الدول العربية، فعلى سبيل المثال تخلو المساجد من الفواصل الواضحة بين النساء والرجال، ولا تلتزم جميع المسلمات هناك بالحجاب.
يضاف إلى ذلك، أن هذه المذبحة التي تعد أسوأ الفظائع التي وقعت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لا زالت تثير الانقسامات المجتمعية، ولا سيما أن المحاكمات بشأن هذه الإبادة الجماعية مستمرة إلى الآن، إذ يعتبر عدد قليل نسبيًا من المسلمين البوسنيين غير المسلمين من بين أصدقائهم المقربين: ما يقرب من تسعة من كل عشرة مسلمين بوسنيين (93٪) يقولون إن معظم أصدقائهم المقربين، إن لم يكن جميعهم، يشاركونهم عقيدتهم.
وبالمثل، فإن قلة من المسلمين في البوسنة والهرسك مرتاحون لفكرة زواج ابنهم أو ابنتهم من خارج الدين، وأقل من واحد من كل خمسة مسلمين بوسنيين يقولون إنهم سيكونون مرتاحين إما لتزوج ابن (16٪) أو ابنة (14٪) من مسيحي. في المقابل، يكون الانفتاح الديني على الزواج من خارج العقيدة أعلى في مناطق أخرى، على سبيل المثال، يقول نصف المسلمين على الأقل في روسيا (52٪) وألبانيا (77٪) إنهم سيكونون مرتاحين لزواج ابنهم من مسيحي.
وإلى جانب التوجهات الاجتماعية، شهدت البوسنة والهرسك مستوى عالٍ من العداوات الاجتماعية المتعلقة بالدين، فوفقًا لسلسلة مستمرة من التقارير الصادرة عن مركز بيو للأبحاث لعام 2013 ورد أن ثلاثة صرب هاجموا أربعة مسلمين كانوا في طريقهم إلى مسجد في مدينة زفورنيك في عطلة عيد الفطر.
من جانب آخر، يرى عالم الأنثروبولوجيا والمحامي داريل لي في كتابه “العدو العالمي: الجهاد والإمبراطورية وتحدي التضامن” أن توجه آلاف من المتطوعين المسلمين إلى سوريا والعراق للقتال بجانب تنظيم “داعش” الإرهابي يعد ردًا على الفظائع الجماعية ضد المسلمين في خضم حرب البوسنة، ما يعني أن ذكريات الماضي المريرة لم تلتئم بعد -على ما يبدو-.
تشير الخلفية التاريخية للبوسنة والهرسك أن البلاد، منذ قرون، ظلت غير متجانسة عرقيًا أو دينيًا، فهي بالأساس ليست كاثوليكية ولا أرثوذكسية ولا مسلمة، وإنما كاثوليكية ومسلمة وأرثوذكسية في الأن ذاته، وأي محاولة تسعى لتغيير هذا الواقع سينتهي بتكرار حرب البوسنة، وهي الحادثة التي تركت إرثًا فكريًا ونفسيًا ثقيلًا بين شعوب البلاد، ولا سيما بين من يظنون أنفسهم أكبر ضحايا الماضي وبين من ينكرون معاناة الآخرين.
يوضح يوسف زيغا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سراييفو، هذه السمة الاجتماعية بقوله إن “ما لا يقل عن أربع ديانات مختلفة مورست في البوسنة منذ قرون، فقد تغيرت الجيوش والأنظمة، لكن هذا أمر ثابت”. فلم يهيمن الإسلام مطلقًا على الحياة الدينية في البوسنة، حيث كانت البلاد مشتركة مع المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك ومجتمع يهودي صغير، وحتى تحت حكم العثمانيين مارس المجتمع الإسلامي تقليديًا شكلاً متسامحًا و “لطيفًا” من الإسلام يتكيف مع ثقافتهم الأوروبية ومع العادات المحلية.