بركة: لا يجدر بأي منّا أن يقدّم أي تنازل فيما يتعلق بالحقوق السياسية والوطنية مقابل حقوق مدنية

موطني 48
أكّد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، أن “حقوقنا المدنية ليست مشتقة من كرم أخلاق المؤسسة الإسرائيلية، إنما حقوقنا المدنية مشتقة من كوننا أصحاب الوطن، ولذلك لا يجوز ولا يجدر بأي منّا أن يقدّم أي تنازل فيما يتعلق بالحقوق السياسية والوطنية لشعبنا الفلسطيني مقابل حقوق مدنية”.
وجاءت أقوال بركة هذه في سياق مقابلة صحافية أجرتها معه صحيفة “المدينة” بمناسبة الذكرى الخامسة لتنفيذ القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح، التي حلت الثلاثاء الفائت.
وحول الذكرى الخامسة لحظر الحركة الإسلامية قال بركة: إن مسلسلات القمع والاضطهاد والملاحقة لم تبدأ في 17/11/2015، فمنذ قيام هذه الدولة وهي تلاحق أبناء شعبنا الذين بقوا في وطنهم بكل الوسائل، ليس للانتقاص من حقوقهم إنما للطعن في حقهم في الوجود في وطنهم، لكن لا شك أن 17/11 وحظر الحركة الإسلامية يشكل مفصلا أساسيا في هذا المسلسل من الاضطهاد والملاحقة. لأن إخراج حركة سياسية دينية بحجم الحركة الإسلامية هو أمر فيه كسر لكل الخطوط الحمراء وكان فيه تجاوز خطير لكل ما تدّعيه إسرائيل من ديموقراطية وحرية التعبير وحرية التنظيم.
واستدرك: لكن لا يمكن أن نرى هذه الخطوة بمعزل عن عقلية الحكم العسكري وعن عقلية أنظمة الطوارئ وبمعزل عن عقلية الملاحقة إنما هذا استمرار لها. الجديد في ذلك التاريخ أن هذا كان مشروعا جديدا بدأ بعد هبة القدس والأقصى وهو تفكيك المجتمع العربي بمعنى المحافظة على منسوب كبير من الاضطهاد المباشر وبموازاة ذلك أن تجري عملية تفكيك لهذا المجتمع وتفتيته لأجزاء متناثرة وأحيانا متصارعة، بدأ ذلك في إشاعة حمل السلاح، سلاح الجريمة، مرورا بإعطاء الحصانة لمؤسسات العنف مرورا بمحاولات التجنيد العسكري والخدمة المدنية والطعن في العمل السياسي وتحميل الضحية مسؤولية أوضاعها إلى آخره، عمليا اخراج الحركة الإسلامية جاء من أجل إزاحة عنصر مركزي من العناصر التي تواجه سياسية المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة.
وأضاف بركة: للأسف الشديد هنالك تراجعات حصلت في داخل مجتمعنا بفعل هذه السياسة، سياسة الترغيب والترهيب، لكن اعتقد ان مجموعة تجاذبات في العمل السياسي هي محصلة توازنات قوى أقرب إلى الفيزياء منها الى التحليل الإنشائي، حظر الحركة الإسلامية بمثابة خلق توازن جديد يشد في اتجاه مصالح المؤسسة الإسرائيلية وهذا أمر علينا جميعا ان نتعاون على مواجهته حتى في ظل هذا الحظر. كما تعلمون نحن في لجنة المتابعة وقفنا وخضنا نضالات ضد هذا الحظر. إلى جانب ضرورة المحافظة على لجنة المتابعة ووحدتها نحن لم نفرط في إخواننا من قيادة الحركة الإسلامية ولن نفرط في وجودها في الصف القيادي للجنة المتابعة كإطار يجمع كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل.
وفي سؤال لـ “المدينة” حول تأثير الحظر على الخطاب السياسي للقوى المنضوية في المتابعة، قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا: لا شك أن تبدل ملامح معينة في الخطاب السياسي لم يكن مرهونا بحظر الحركة الإسلامية فقط، هذا المشروع بدأ، وأنا أذكر ذلك تماما، في سنة 2000-2001 بعد هبة القدس والأقصى عندما حاولت المؤسسة الإسرائيلية أن تضع التناقض بين الانتماء الوطني والحقوق المدنية، وللأسف هناك من وقع في هذا الفخ، هناك من وقع فيه مبكرا وهناك من وقع في هذا الفخ لاحقا، وهذه مناسبة لنقول، إن حقوقنا المدنية ليست مشتقة من كرم أخلاق المؤسسة الإسرائيلية، إنما حقوقنا المدنية مشتقة من كوننا أصحاب الوطن، ولذلك لا يجوز ولا يجدر بأي منّا أن يقدّم أي تنازل فيما يتعلق بالحقوق السياسية والوطنية لشعبنا الفلسطيني مقابل حقوق مدنية، هذا سيؤدي إلى كارثة لأنه عمليا هذا سيفتح الباب على مصراعيه للأحزاب الصهيونية وركائزها في المجتمع العربي من أجل أن تقول لأبناء شعبنا “أنا أقرب إلى الصحن” ولذلك دعوكم من السياسة وإلى آخره، في اعتقادي أن حظر الحركة الإسلامية في هذا السياق كان عنصرا مهما لكن الموضوع لم يبدأ هناك.