المتابعة تحذر من الوقوع في مطب تبني الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى إقامة إطار جامع يضم لجان مكافحة العنف في لجنتي المتابعة والقُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والقائمة المشتركة، وجمعيات المجتمع المدني، وعقد اجتماعات أسبوعية، لوضع خطة بديلة تعتمد على برنامَج لجنة المتابعة.

وعقدت لجنة المتابعة، يوم أمسِ السبت، في مكاتبها بالناصرة، اجتماعا واسعا، بمشاركة أطر شعبية ومجتمعية، لبحث ظاهرة العنف.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن “المبادرة للاجتماع جاءت من النائب منصور عباس، دون علاقة بالاجتماع المزمع عقده في الكنيست للإعلان عن الخطة الحكومية، وإن ما يلزم المتابعة هو المشروع الاستراتيجي الذي بلوره خبراء بمبادرة المتابعة وتبنته اللجنة القطرية للرؤساء، وهو مشروع قابل للتطوير بموجب التحديات والتطورات الناشئة”.

وأضاف أن “هناك خمسة أسس لقواعد هذا البحث: أولا، أن هذا اجتماعا أوليا، وليس اجتماعا يخرج بتوصيات وقرارات. ثانيا، لقد تمّ تعيين هذا الاجتماع وتحديده قبل الإعلان لاحقا عن اجتماع اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف، بمشاركة رئيس الحكومة التي ستكون يوم غد الاثنين، إذ إن النائب منصور عباس أبلغني أنه تلقى الموافقة، يوم الأربعاء الماضي، لعقد اجتماع غدا الاثنين، بينما الدعوة لهذا الاجتماع كانت قد صدرت، ما يعني أن هذا ليس اجتماعا تمهيديا للاجتماع مع رئيس الحكومة، وإنما يأتي من أجل وضع خطوات وقواعد استراتيجية، تكملة لما تضمنه مشروع المتابعة. ثالثا، الخطة الحكومية، التي تم تكليف مجموعة من المُديرين العامين للوزارات ذات الشأن لبلورتها، هي خطة الحكومة، وليست خطة الجماهير العربية، ولا المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة، بما تتضمنه، بما ينفذ منها وما لا ينفذ. فقد تكون هناك بنود جيدة، ولكن اختبار هذا الجيد بالتطبيق، ونحن خبرنا في السنوات الخمس الأخيرة، كيف جرى التعاطي مع الخطة 922، فحتى الإيجابي منها لم ينفذ، والسلبي ساري على قدم وساق. لذلك أطلب ألا يقع أحد في مطب تبني الخطة الحكومية، وكأنه يحتضن خطة الحكومة لتكون خطته. ونحن نحمل موقفا نقديا من الحكومة وخططها. رابعا، مرجعية لجنة المتابعة في موضوع مكافحة العنف والجريمة هو المشروع الاستراتيجي، وهو ما نستند له، وهو مشروع كبير شارك في بلورته 153 مختصا في 14 مجالا، ونحن نعتز بهذا المشروع، ونعتز أيضا بقرار اللجنة القطرية بتبني هذا المشروع، وعينت منسقا لتطبيقه، هو الأخ محمود ناجي نصار. وخامسا، أن الانتشار المفزع للعنف والجريمة في المجتمع العربي ليست خللا في سياسة الحكومة، فنحن نعلم أن الحكومة قادرة على اجتثاث العنف والسلاح وتجارته، وأن مصدر السلاح هو 70% من الجيش، وحسب وزير الأمن الداخلي السابق‘ غلعاد إردان، 90% من السلاح مصدره الجيش”.

وشدد بركة على أن “هناك أهداف حكومية مؤسساتية لنشر العنف والجريمة في مجتمعنا العربي من أجل تفتيته من الداخل، وهذه سياسات تعززت أكثر في العقدين الأخيرين، تضمن منح حصانة لعصابات الإجرام، وحسب ما فهمت أن الشرطة تعرف كل العصابات، ومن يتولاها ومن هي عناصرها”.

وقال رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، مضر يونس، إن “التعامل مع الخطة الحكومية من منطلق الخوف من نتنياهو هو أمر مرفوض، وعلينا أن نحدد موقفنا بما هو إيجابي وسلبي في هذه الخطة، وعلى أساسه يتم التعامل”.

وأضاف أن “في هذه الخطة اعتراف ضمني بالفشل الحكومي، وهذا يظهر من خلال إلقاء مهمات على الشرطة لتفعل كذا وكذا، وهذا يعني أن الشرطة لم تفعل كل هذا من قبل. وواجبنا أن نتابع تطبيق هذه الخطة، خاصة وأن الميزانيات المخصصة لا تكفي”.

وأشار يونس إلى أن “اللجنة القطرية ومن خلال السلطات المحلية تعمل على تطبيق مشروع لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجريمة”، وشدد على أن “الخطة الحكومية لا تلغي خطة ومشروع المتابعة لمكافحة العنف”.