المصادقة في الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون التظاهر

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ينص على فرض التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات في ظل جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.

ويمنع تعديل القانون مشاركة أكثر من ألف شخص بالمظاهرات وألا يبعد مكان المظاهرة أكثر من كيلومتر واحد عن بيته.

وينص القانون على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات على المظاهرات خلال الإغلاق الشامل للحد من كورونا، وتقييدات على الخروج من المنازل من أجل التظاهر.

ووفقا لتعديل القانون فإن “حالة الطوارئ الخاصة” التي يمكن للحكومة إعلانها من أجل الحد من المظاهرات وتقييدها ستستمر أسبوعا، لكن بإمكان الحكومة الإعلان عن طوارئ بفرض تقييدات على المظاهرات لمدة إضافية، ولديها صلاحيات لتمديد هذه التقييدات لمدة 21 يوما.

وتمنح هذه الصلاحيات للحكومة بموجب التعديل، على الرغم من أن لجنة الدستور ستكون قادرة على إلغاء الإعلان بأثر رجعي، إلا أنه بموافقة اللجنة، ستكون الحكومة أيضا قادرة على تمديد الإعلان لفترات إضافية مدتها أسبوعين، طالما كانت لوائح الإغلاق الشامل سارية المفعول.

وسيمكن المصادقة على تعديل القانون الحكومة بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، إذ شارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين. كذلك يسمح تعديل القانون للحكومة بتقييد المظاهرات أكثر من خلال تشديد القيود على التظاهر.