أين القائمة المشتركة من لجنة المتابعة العليا

عبد الإله وليد معلواني

يحاول البعض فرض مقولة باطلة يدّعون فيها أن لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة متطابقتان ولا فرق بينهما في الخطاب والمواقف، وأن العضوية في لجنة المتابعة العليا تطابق العضوية في القائمة المشتركة، وفق مقولتهم الباطلة!! وهم يصرون على فرض هذه المقولة الباطلة على قاعدة (عنزة ولو طارت)، محاولة منهم لإسكات كل من ينتقد القائمة المشتركة، وكأن لسان حالهم يقول: لماذا ينتقد الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب الانضمام إلى القائمة المشتركة وهما عضوان منضمان إلى لجنة المتابعة العليا؟ وكما يقول مثلنا الشعبي (كلما طق الكوز بالجرة) يخرج علينا هؤلاء البعض ويوجهون في تغريداتهم هذا السؤال إلى هذين الشيخين وإلى سائر من يسير إلى جانب هذين الشيخين من أبناء المشروع الإسلامي، يوجهون إليهم هذا السؤال: وأنتم ماذا تفعلون في لجنة المتابعة العليا؟ لدرجة أن هذا السؤال بات ردا على كل من ينتقد الحركة الإسلامية الجنوبية بسبب استمرار انضمامها إلى القائمة المشتركة، أو ردا على كل من ينتقد عضو كنيست من أعضائها الذين يمثلون الجنوبية في القائمة المشتركة. وكأنه بات من الجائز استمرار انضمام أعضائها إلى القائمة المشتركة بسبب هذا السؤال، حتى لو تجرأ رئيس القائمة المشتركة وعضوتها عايدة توما سليمان على الطعن في ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية. وحتى لو تجرأ عودة واتهم كل من ينتصر لهذه الثوابت بالنفاق. وحتى لو تجرأت توما ورجمت كل من ينتصر لهذه الثوابت بسيل من الشتائم. وهذه المحاولة لفرض هذه المقولة الباطلة ثم الادعاء أن تبعات الانضمام إلى لجنة المتابعة العليا تطابق تبعات الانضمام إلى القائمة المشتركة؛ إن كل هذه المحاولة باطلة من أصلها. وإذا قالوا أين الثرى من الثريا، فأنا أقول: أين القائمة المشتركة من لجنة المتابعة؟ للأسباب التالية:

1- لجنة المتابعة العليا لا تزال تتوافق في خطابها ومواقفها وقرارتها مع ثوابتنا الشرعية والوطنية، ولكن في المقابل ها هي القائمة المشتركة ضربت هذه الثوابت عرض الحائط إما بكل مكوناتها أو ببعضها.
2- أليست هي القائمة المشتركة التي سوّلت لها نفسها تلقي الدعم من الصناديق الصهيونية الأمريكية، وهذا ما تعتبره لجنة المتابعة العليا خطا أحمر لا يمكن تجاوزه؟
3- أليست هي القائمة المشتركة التي أوصت برئيس أركان الجيش الإسرائيلي – سابقا – الجنرال غانتس رئيسا للحكومة، وهو ما لا يمكن أن تتعثر به لجنة المتابعة العليا لأنه مخالف لثوابتنا الوطنية؟
4- أليست هي القائمة المشتركة التي قدمت القضايا المطلبية على القضايا الوطنية، وهذا لا يعني إلا التيه في نفق الأسرلة، وهو ما تأباه لجنة المتابعة العليا جملة وتفصيلا حفاظا على كرامتنا الوطنية؟
5- أليست هي القائمة المشتركة التي اجتمعت مركباتها الثلاثة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير- وفق لعبة تقاسم أدوار بينهم- على تمرير قانون كنيستي يناصر الشذوذ الجنسي، وهو ما لا يمكن أن تجنح إليه لجنة المتابعة العليا، لأن فيه تنكرا صارخا ومصادما لثوابتنا الشرعية؟
6- قد يكون بعض أعضاء لجنة المتابعة العليا يميلون في قرارة أنفسهم إلى هذه العثرات المعيبة المصادمة لثوابتنا الشرعية والوطنية، ولكن لجنة المتابعة في شخصيتها الاعتبارية التي تمثل كل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني لا يمكن لها أن تنزلق في هذه العثرات المعيبة المصادمة لهذه الثوابت، وهو أمر لا يخفى على أحد. وفي المقابل أمر القائمة المشتركة المعيب المصادم لهذه الثوابت لا يخفى على أحد، وهو ما نجده في خطاب القائمة المشتركة ومواقفها التي قد تكون باسم كل مركباتها أو باسم معظم مركباتها.
7- أليس من الظلم بعد ذلك أن يقال إن لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة متطابقتان في خطابهما ومواقفهما؟
8- من ينكر أن عضوية أبناء المشروع الإسلامي بمن فيهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب في لجنة المتابعة العليا عامل معزز لدوام انضباط لجنة المتابعة العليا في حدود ثوابتنا الشرعية والوطنية، وقد حدث وحاولت بعض الجمعيات النسوية أن تتسلل بمقولاتها الشاذة الداعية إلى الشذوذ الجنسي إلى لجنة المتابعة العليا تحت غطاء مكافحة العنف فتصدى لها أبناء المشروع الإسلامي الأعضاء في لجنة المتابعة العليا؟
9- لأن وجود أعضاء من أبناء المشروع الإسلامي في لجنة المتابعة العليا يعزز الحفاظ على ثوابتنا الشرعية والوطنية، فليس سرا أن البعض من بني جلدتنا – سواء كانوا رجالا أو نساء – يتمنوْن لو قاموا من نومهم ووجدوا أن لجنة المتابعة العليا لا تمثيل فيها لأبناء المشروع الإسلامي، عندها سيفركون أيديهم فرحا، وسيعتبرون أنهم قد انفردوا بلجنة المتابعة العليا ويمكنهم جرها إلى كل خطاب وموقف مصادم لثوابتنا الشرعية والوطنية!! ولكن هيهات هيهات، هذا ما لا يمكن له أن يكون.
10- لو فرضنا فرضية مجنونة ومستحيلة وقلنا: ماذا لو تعثرت لجنة المتابعة العليا وصادمت واحدا من هذه الثوابت الشرعية والوطنية؟ جوابا على ذلك أقول: مرة بعد مرة أؤكد؛ هي فرضية مجنونة ومستحيلة، ولو فرضنا جدلا أنها وقعت لما ظل أبناء المشروع الإسلامي ثانية واحدة في لجنة المتابعة العليا.
11- لذلك أرجو عدم مواصلة المزاودة ومواصلة الادعاء أن لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة متطابقتان في الخطاب والمواقف، وأن عضوية أبناء المشروع الإسلامي في لجنة المتابعة العليا تتطابق مع عضوية الحركة الإسلامية الجنوبية في القائمة المشتركة، فأين القائمة المشتركة من لجنة المتابعة العليا وأين الثرى من الثريا؟!