557 قرار اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام الجاري
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 557 قرار اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن من 366 قراراً كانت قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 191 قرارا إداريًّا صدرت بحق أسرى لأول مرة معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
وعدّ الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية.
وبين الأشقر أن الأسيرين عدى شحادة من بيت لحم، وفادى غنيمات من الخليل يخوضان إضراباً عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما إداريًّا.
وقال، إن الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، بضرورة إطلاق سراح الأسرى الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحة كورونا.
وكشف الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 400 أسير إداريًّا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وبين أن منهم 3 نواب في المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.
