أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

نائب أردوغان: عبثا يحاول الروم القبارصة واليونان تجاهل حقوق تركيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الإثنين، إن الروم القبارصة واليونان يحاولان بلا جدوى تجاهل حقوق الجرف القاري لتركيا، والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك.

كلمة أوقطاي جاءت في مراسم احتفالات الذكرى الـ 46 لـ “عيد السلام والحرية” بمدينة لفكوشا في جمهورية شمال قبرص التركية، حيث أكد مجددا أنه لا يمكن حل قضية الجزيرة إلا على أساس المساواة.

وأكد أن القبارصة الأتراك تعرضوا لانتهاكات غير إنسانية تمثلت بمحاولة محو هويتهم، إلى أن نفذت تركيا عملية “السلام” (لحماية القبارصة الأتراك عام 1974 ) ورفعت عنهم الاضطهاد.

وقال إن “الثنائي القبرصي الرومي واليوناني يحاولان دون جدوى تجاهل حقوق الجرف القاري لتركيا، والحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، عبر تشكيل المنطقة بما يتماشى مع مصالحهما الخاصة”.

وعن نضال القبارصة الأتراك في الحفاظ على تاريخهم وثقافتهم ضد انتهاكات الجانب الرومي، أفاد أوقطاي بأن الشعب القبرصي التركي حافظ على وجوده الاجتماعي رغم كافة الصعوبات، ثم أسس دولته ودافع عنها بأفضل طريقة.

وأوضح أن “عيد السلام والحرية” يشكل أحسن رد على من يرفضون الاعتراف بالشراكة المتساوية للقبارصة الأتراك، وعلى إدارة قبرص الرومية التي اضطهدت القبارصة الأتراك طوال 11 عاما من 1963 حتى 1974.

وشدد أن القبارصة الروم يريدون تحميل القبارصة الأتراك ثمن فشلهم في حل القضية القبرصية.

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من نفس العام.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس “دولة قبرص التركية الاتحادية” في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 باسم “جمهورية شمال قبرص التركية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى