أم الفحم: “الشعبية” في أم الفحم تنظّم غدا السبت وقفة احتجاجية ضد سياسة هدم المنازل العربية

طه اغبارية
دعت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، إلى مشاركة أهالي المدينة ومنطقة وادي عارة، في الوقفة الاحتجاجية التي تنظّمها، يوم غد السبت (الخامسة عصرا)، أمام مركز الشرطة في أم الفحم، وذلك تنديدا بسياسات الهدم الإسرائيلية للمنازل والمحال التجارية في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني.
وتأتي التظاهرة في وقت تتصاعد فيه حملات السلطات الإسرائيلية بأذرعها في لجان التنظيم القطرية، لهدم المنازل ومحلات تجارية في مختلف البلدات العربية بذريعة “عدم الترخيص” إلى جانب إصدار أوامر هدم وفرض غرامات باهظة على أصحاب المنازل والمحال المهددة بالهدم مع ملاحقتهم لسنوات في المحاكم وما يترب على ذلك من تكاليف مادية ومعاناة نفسية.
كما تقام التظاهرة في ظل التهديد المتواصل بالهدم الفوري لبيوت عائلة عبد الغني في أم الفحم والعديد من المنازل في منطقة وادي عارة.
وحثّ المحامي محمد صبحي جبارين، عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم والرئيس الأسبق للجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، المواطنين على ضرورة المشاركة في التظاهرة، لافتا إلى “أهمية أن نسمع صوتنا عاليا في ظل التغول السلطوي وحملات الهدم في البلدات العربية بشكل عام والتهديدات الجدية التي تطال بيوت عائلة عبد الغني في أم الفحم على وجه الخصوص”.

وتطرق جبارين في حديث لـ “موطني 48” إلى “الهجمة الشرسة الأخيرة التي تشنّها ما تسمى “لجنة المراقبة القطرية” المرتبطة باللجنة اللوائية للتنظيم في حيفا، والمتمثلة بمداهمات قامت بها لعدد من المحال التجارية والصناعية الواقعة على الشارع بين حي “عين إبراهيم” وقرية معاوية، حيث قامت بتبليغ إخطارات لفرض غرامات على هذه المحال تصل قيمتها الاجمالية لنحو 600 ألف شيقل”.
وأضاف: “يلاحظ في الفترة الأخيرة حدوث تصعيد في عمل لجنة المراقبة القطرية، استنادا إلى قانون “كمينيتس” المشؤوم، الأمر الذي ينذر بتهديد العديد من المحلات والمصانع بالإغلاق، رغم أنها قائمة منذ عشرات السنين، وهذا يظهر بوضوح عدم احترام لجنة المراقبة القطرية واللجنة اللوائية لأجهزة ولجان التنظيم المحلية، ونعتبر ذلك تدخلا صارخا في صلاحيات لجنة التنظيم المحلية، لذلك يجب أن لا نسمح بمواصلة هذه السياسات وعلينا أن نواصل حراكنا الشعبي لإفشال هذه المخططات، كذلك ندعو رؤساء السلطات المحلية لأخذ دورهم في وقف هذا التجاوزات الخطيرة للجنة المراقبة واللجنة اللوائية”.