تقرير إسرائيلي يستعرض دور الجنرالات في السياسة الداخلية

قال كاتب إسرائيلي، إن “الجنرالين بيني غانتس وغابي أشكنازي، يبشران بنهاية عصر الجنرالات بالسياسة الإسرائيلية، وهما على عكس إسحاق رابين وأرئيل شارون وإيهود باراك، الذين كانوا سياسيين يرتدون الزي العسكري”.

ورأى الكاتب باروخ لاشيم في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “الجنرالات السابقين، الذين أنهيت خدماتهم العسكرية في القرن الحادي والعشرين، مصنوعون من مواد مختلفة”، مشيرا إلى أن “إيهود باراك أنهى خدمته العسكرية رئيسا لهيئة أركان الجيش عام 1994، وبعد أربعة أشهر تم تعيينه وزيرا للداخلية بحكومة رابين”.

وتابع الكاتب: “اتصل باراك بوزير السياحة عوزي بارعام، والذي كان يشغل أمين عام حزب العمل، وطلب التحدث معه، للتعرف على ما يحدث داخل الحزب”، مؤكدا أن “باراك نجح خلال خمسين دقيقة بتحليل حالة حزب العمل بخبرة ومهارة مذهلة”.

ولفت لاشيم المحاضر في قسم السياسة والاتصالات بكلية هداسا، إلى أن “رؤساء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وكبار جنرالاته هكذا بدأوا مسيرتهم إلى السياسة الإسرائيلية الداخلية بعد فترة وجيزة من إنهاء خدمتهم العسكرية، ثلاثة منهم شغلوا منصب رؤساء حكومات: إسحاق رابين، إيهود باراك، وأرئيل شارون، وشغل آخرون مواقع وزارية مرموقة، أبرزهم: يغآل آلون، موشيه ديان، عيزر وايزمان، حاييم بارليف، يغآل يادين، موتي غور، رفائيل إيتان، إسحاق مردخاي، أمنون ليبكين شاحاك، شاؤول موفاز، موشيه يعالون، ويوآف غالانت”.

وأكد لاشيم مؤلف كتاب “نتنياهو والتسويق السياسي” أنه “يمكن تمييز نوعين من الجنرالات العسكريين الذين انتقلوا للنظام السياسي، فرابين وشارون، وإلى حد ما باراك، ممن تولوا منصب رئيس الوزراء، جاءوا نتاج ميول حزبية، فقد عرفوا اللغة السياسية الحزبية، وارتبطوا بها أيضا أثناء خدمتهم العسكرية”.

وكشف أن “رابين دعي حين كان ناشطا بوحدة عمالية، لتجمع حزبي عارض تفكيك عصابة البالماخ، لكن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون رفض إشراك الضباط العسكريين لأن النقاش سياسي، إلا أن رابين أصر على الحضور، رغم تلقيه توبيخا شديدا من رئيس الأركان، الذي منع بعد ذلك ترقيته لمنصب رئيس الأركان، حتى ترك بن غوريون منصبه، حيث أوصى خلفه ليفي إشكول بمنحه الترقية اللازمة التي يستحقها”.

وأوضح أنه “تم الاعتراف بامتلاك شارون لميول حزبية عندما ارتدى الزي العسكري، ففي عام 1969، تفاوض للانضمام إلى الحزب الليبرالي بعد نية رئيس الأركان حاييم بارليف إنهاء خدمته من الجيش، لكن وزير المالية بنحاس سافير تدخل، وتم تعيين شارون قائدا للمنطقة الجنوبية، وفي 1973 استقال من الجيش، وانضم للحزب الذي كان جزءا من كتلة اليمين، أما إيهود باراك فارتبط أيضا بالسياسيين أثناء خدمته العسكرية”.

وأشار إلى أنه “يمكن إلقاء اللوم على الثلاثة لتسييس خدمتهم العسكرية، لكن من ناحية أخرى، فقد أعطتهم هذه العلاقة فهما جيدا لمراكز السلطة وطرق النظام السياسي في إسرائيل”.

وأكد أنه “لم يُنظر للجنرالات الإسرائيليين الذين انضموا للنظام السياسي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثل: شاؤول موفاز، عمرام متسناع، موشيه يعالون، يوآف غالانت، تال روسو، ويائير غولان، كمرشحين لمواقع متقدمة مثل رئاسة الحكومة في المقام الأول، مع أن العالم الغربي تبنى منذ فترة طويلة وجهة نظر بعدم منح القادة العسكريين مواقع فورية توازي العمل كرؤساء دول”.

وأوضح أن “هذا هو الحال في الولايات المتحدة باستثناء الجنرال آيزنهاور بعد سبع سنوات من الحرب العالمية الثانية، أما الجنرالات الآخرون فيحتلون في معظم الأحيان أنظمة مشبوهة في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا الشرقية”.

وأضاف أنه “اليوم بعد مضي أكثر من سبعين عاما على إقامة إسرائيل، يمكن استعراض قائمة تضم 13 رئيس أركان و28 جنرالا آخرين خدموا في الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة في مواقع حكومية متفاوتة، قليل منهم أنتج قصص نجاح محددة، لكن الحملات الانتخابية الثلاثة الأخيرة في 2019- 2020، شهدت انقلابا عسكريا في إسرائيل”.

واستشهد على كلامه بالقول إن “حزب أزرق-أبيض ضم ثلاثة رؤساء أركان، وهم: بيني غانتس وغابي أشكنازي وموشيه يعلون، فيما تفاخر حزب ميريتس المتحدث باسم المجتمع المدني، بتضمن قائمته جنرالين بارزين هما إيهود باراك ويائير غولان، وبدا كل شيء متاحا جائزا في معسكر يسار الوسط لطرد بنيامين نتنياهو من السلطة”.

وختم بالقول إن “اللافت أن اثنين من هؤلاء الجنرالات جاءا فعليا لإنقاذ حكم نتنياهو، وهما غانتس وأشكنازي، ممن تبين لاحقا أنهما ليسا أيديولوجيين، ولم تتوفر لديهما طموحات سوى الوصول للسلطة، هذا هو الهدف الرئيسي، وهما على استعداد لدفع كل الأثمان المطلوبة، ويبشران بنهاية موسم الشوق للجنرالات في السياسة الإسرائيلية، على الأقل في الترشح لرئاسة الوزراء”.