خسائر مالية ومتاعب مع الشركات.. أمازون تتحرك للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة

خسائر مالية ومتاعب مع الشركات.. أمازون تتحرك للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة

أعلنت شركة أمازون إطلاق وحدة جديدة لمكافحة المنتجات المزيفة على موقعها، في أحدث جهد لمعالجة مشكلة متنامية يعاني منها موقع التجارة الإلكترونية منذ سنوات.
وأوضحت في تدوينة الأربعاء أن وحدة جرائم التزييف (Counterfeit Crimes Unit) المكونة من مدعين ومحققين ومحللي بيانات اتحاديين سابقين، ستنقّب في الموقع، وتجمع المعلومات من الموارد الخارجية، مثل مزودي خدمة الدفع، للعثور على “الجهات السيئة” التي تحاول بيع المنتجات المقلدة.
وتعزز أمازون من عملها مع جهات تطبيق القانون للإبلاغ عن المزيفين وملاحقتهم، ردا على انتقادات البائعين والمستهلكين والوكالات الحكومية التي تشتكي من المشكلة، الأمر الذي أضر بالمشترين والشركات المشروعة.
وستسهل وحدة مكافحة المنتجات المزيفة الجديدة على الشركة رفع دعاوى قضائية مدنية، ومساعدة العلامات التجارية في تحقيقاتها الخاصة، والعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون في مكافحة جرائم التزييف.
ويتألف متجر أمازون -الذي تم إطلاقه عام 2000- من ملايين البائعين التابعين لجهات خارجية، الذين يدرجون مئات الملايين من العناصر. وهي تمثل الآن أكثر من نصف إجمالي مبيعات الشركة، وقد ثبت أن المتجر يستضيف سلعا مزيفة وغير آمنة وحتى منتهية الصلاحية. ويمكن أن تكون المنتجات المزيفة ضارة خاصة بالعلامات التجارية الموثوقة التي تباع عبر أمازون.
وتعد المنتجات المزيفة مشكلة كبيرة لبائع التجزئة عبر الإنترنت وخصوصا الشركات الكبرى، فقد توقفت شركة نايكي (Nike) الرياضية مؤخرا عن بيع المنتجات المباشرة من خلال أمازون، وبررت هذا القرار بوجود البائعين غير المرخصين والمحتالين.
وأضافت هيئة تنظيم التجارة الأميركية أواخر أبريل/نيسان الماضي بعض مواقع أمازون الخارجية إلى قائمة الأسواق العالمية المعروفة بالبضائع المزيفة والمقرصنة، وذلك في أحدث تقرير لها.
وادعت أمازون أنها كانت مستهدفة بسبب “ثأر شخصي” بين الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس الذي أدت ملكيته لصحيفة “واشنطن بوست” إلى نزاع طويل الأمد بين الاثنين.
وتقول أمازون إنها أنفقت أكثر من 500 مليون دولار عام 2019 لمكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام ومكافحة المنتجات المزيفة، حيث يعمل ثمانية آلاف موظف في هذا المجال. كما أفادت الشركة بحظر 2.5 مليون حساب لأفراد وبائعين مشتبه بهم قبل قيامهم بإجراء أي مبيعات العام الماضي.
المصدر: مواقع إلكترونية