المحكمة تمدد اعتقال مشتبهين بالفساد في سلطات محلية عربية

تواصل محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الأحد، النظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال 10 أشخاص بينهم أيضا رئيس مجلس طوبا-الزنغرية المحلي، وسام عمر، ورئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة، رافع حجاجرة، بشبهة ارتكابهم مخالفات فساد بينها تلقي الرشوة، الغش وخيانة الأمانة والضلوع في مخالفات ضريبية والتلاعب بمناقصات.
ونسبت الشرطة للمعتقلين، شبهات تلقي رشاوى من شبكة “توماشين” التعليمية من أجل تعزيز مكانتها واستمرارها بالعمل في بلدات عربية.
وكانت المحكمة مددت اليوم اعتقال نائب رئيس مجلس الكعبية المحلي، مدين أبو سويد، لغاية يوم الخميس المقبل، فيما أطلقت سراح مدير قسم التربية والتعليم في مجلس الكعبية، محمد حجاجرة. كما مددت في وقت لاحق، اعتقال رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، نايف أبو عرار، لمدة 5 أيام.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، دافيد يفتاح، أنه سيتوجه لتقديم استئناف للمحكمة المركزية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، بعدما تحوّل التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة “لاهاف 433” لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.
وبالتزامن مع الاعتقالات، أجرت الشرطة تفتيشات في بعض منازل ممن تنسب لهم شبهات الفساد والضلوع في القضية.
ووفقا للشبهات، فإن المشتبهين، كل من منصبه تصرفوا، على ما يبدو، للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل الحصول على أموال كرشاوى، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة.
وذكرت الشرطة في بيان سابق لوسائل الإعلام أن من بين المعتقلين صاحب شبكة كليات ومدارس خاصة التي تشغل العديد من الفروع والمدارس في البلاد، وأيضا موظفين في الحكم المحلي و3 رؤساء سلطات محلية عربية من الجليل والنقب ونائب سلطة محلية يهودية.