معركة الوعي (21).. جذور الكذب وتزوير الرواية: قراءة إضافية في كتاب “إرهاب الأقصى: من الفرية إلى الدم” لنداف شرغاي فرية “الجيش الإسلامي” والحركة الإسلامية!!

حامد اغبارية
مرة أخرى سأناقش نقاطا إضافية في كتاب “نداف شرغاي” الذي صدر الشهر الماضي تحت اسم: “إرهاب الأقصى: من الفرية إلى الدم”. فالكتاب لا تزال فيه قضايا ونقاط كثيرة لا بد من فضح بطلانها، وكشف زيفها وافتراءاتها.
يؤسس شرغاي لـ “نظريته” على أن شعار “الأقصى في خطر” هو الدافع لتنفيذ العمليات التي يسميها “إرهابية” ضد اليهود الأبرياء اللطيفين، الذين يريدون الخير للبشرية، وغاية ما يريدونه هو السلام والعيش بأمان، وأن مشكلتهم الوحيدة تكمن في أن الفلسطينيين يزعجون طمـأنينتهم، ويريدون قتلهم لمجرد أنهم يهود!! وهذه واحدة من أكبر الأكاذيب في تاريخ الصراعات بين بني البشر. فهؤلاء القوم لم يصنعوا شرا على مدار تاريخهم، ولم يغتصبوا وطنا كاملا كان ينبض بالحياة والحضارة، ولم يقتلوا أبناء هذا الوطن، ولم يشردوه في أصقاع الأرض، ولم يهدموا أكثر من 500 قرية، ولم يرتكبوا عشرات المجازر، ولم يزوِّروا التاريخ والجغرافيا والرواية، ولم يسخِّروا الدين لإسناد ادعاءاتهم البطالة. هم أبرياء من هذا كله، وكل هذا مجرد أوهام هوليوودية اخترعها الفلسطينيون والعرب والمسلمون لتكون مبررا لهم لقتل اليهود لمجرد أنهم يهود!!
لقد أراد شرغاي من وراء كتابه هذا أن يحقق خمسة أهداف رئيسية: أولا- وصم الإسلام بالإرهاب، وأنه دين يحرض على القتل، وخاصة قتل اليهود، وثانيا- نفي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل، أيا كان هذا المحتل، وفي التالي وصف كل فعل صادر عنهم بأنه عمل إرهابي، وثالثا: نفي أي حق للمسلمين في المسجد الأقصى، ورابعا: أن لليهود حقا تاريخيا ودينيا في القدس والأقصى، وخامسا: أن الأقصى ليس في خطر كما يزعم المسلمون.
يزعم شرغاي في كتابه الكشف عن وجود مخطط لإحدى الخلايا “لاحتلال الأقصى والبلدة القديمة في القدس من أيدي اليهود”، وذلك بواسطة جيش إسلامي مكون من 300 شخص!!!
أما الفرية الأكبر فادعاؤه أن الخطط السرية لهذا الجيش جُهزت على يد الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، وأن هذا كان سببا لحظرها (عام 2015)!!!
وقد قيل في الأمثال الشعبية: قال: كيف عرفت أنها كذبة، قال: من كُبرها!!
لو صحّت هذه المعلومة التي لم يتطرق إليها أحد منذ 2015 ولغاية اليوم، سوى شرغاي، لكانت قيادات الحركة الإسلامية اليوم وراء الشمس. وها هو الشيخ رائد صلاح، الذي كان رئيسا للحركة حتى يوم حظرها قد حوكم في ملف الثوابت، طوال سنتين، وحكم عليه بالسجن 28 شهرا، ولم يرد ذكر هذه الرواية في الملف. ولو كانت صحيحة لكان الإعلام الصهيوني قد تحدث عننها وعن ذلك “الجيش أبو الـ300 شخص” أياما وليالي، ولجعلها مناسبة للتحريض الدموي. فمن أين جاء شرغاي بهذه الكذبة؟
ويزعم شرغاي أن تمويل مخطط “الجيش الإسلامي” كان عن طريق شركات وجمعيات تركية ويمنية وخليجية وأخرى، إضافة إلى ضلوع تركيا وحماس والجناح الشمالي في المخطط!!
أين هو هذا الجيش؟ وأين هم الـ 300 شخص الذين يزعم أنهم يشكلونه؟ وأين هو المخطط الذي يزعم أنه وُضع من طرف الجناح الشمالي للحركة الإسلامية التي حظرتها حكومة نتنياهو؟ هل يعقل أن نتنياهو كان سيفوّت هذه الفرصة دون أن يخرج إلى الإعلام ويعرض تفاصيل المخطط كي يبرر جريمة حظره للحركة الإسلامية؟؟ كانت هذه ستكفيه لمحاكمة كل قيادات الحركة الإسلامية أمام القانون، بدلا من إخراج التنظيم عن القانون استنادا إلى أنظمة الطواريء. ونحن نعلم أن أنظمة الطواريء هي وسيلة للانقضاض على الآخر عندما لا يكون لديك مسوغ قانوني. امتهنوا الكذب، فهم لا يعرفون غيره.
يسرد شرغاي في كاتبه وقائع تاريخية (حقيقية) كثيرة كلها تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والقدس، ولكنه يجيّر كل هذه الروايات للتأسيس لنظريته الباطلة، بخصوص ما يسميه “إرهاب الأقصى”. وقد ذكرتُ في المقالين السابقين جانبا من هذه الروايات. وهي وقائع حدثت فعلا، لكن شرغاي تلاعب بتفاصيلها ليخدم نظريته، وليثبت أن “إرهاب الأقصى” له جذور تاريخية ترجع إلى الإسلام كدين يدعو إلى القتل الإرهاب!!
ومن هذه الوقائع مثلا يورد قصة شهداء ثورة البراق من 1929، عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، الذين أعدمهم الاحتلال البريطاني عام 1930 في سجن عكا.
وقد طوّع شرغاي تفاصيل مشهد إعدام الشهداء الثلاثة لصالح روايته حين ذكر أنهم تسابقوا إلى حبل المشنقة وهم يبتسمون!! وكأنه يريد أن يقول إن هؤلاء الإرهابيين تسابقوا إلى الموت بعد أن ارتكبوا عمليات إرهابية!!
وهذا نص ما أورده شرغاي: “طلب محمد جمجوم أن يُعدم أولا. فحسب الرواية التي يسردها بروفسور هيلل كوهين (وهو مستشرق صهيوني مختص بالدراسات الإسلامية وهو أكذب من شرغاي وأمهر منه في هذا المجال)، فإنه وصلت إلى عكا إشاعة تقول إن المندوب السامي البريطاني ينوي إصدار العفو عن الثلاثة، ولذلك خشي جمجوم أن تفوته فرصة تحقيق الهدف الذي عمل لأجله فترة طويلة، فأفلت من أيدي سجانيه وركض إلى حبل المشنقة والابتسامة على شفتيه. وبعد دقائق اتضح أن الإشاعة غير صحيحة، فأُعدم حجازي أولا، وهكذا خسر بضع دقائق من حياته!!
غباءٌ ليس بعده غباء، وجهل مطبق، وضحالة لا تضاهيها ضحالة في فهم الحياة والموت وما بينهما وما وراءهما.
أما الرواية الحقيقية لهذه الواقعة (والتي كانت تحديدا يوم الثلاثاء 17/6/1930) فتقول إن الثلاثة أُخرجوا فجر يوم الإعدام إلى ساحة سجن عكا حيث نُصب حبل المشنقة، فطلب محمد جمجوم من عطا الزير أن يُعدم قبله، فكان له ما أراد بعد أخذ ورد بينهما. أما الذي حطَّم القيد وأفلت من السجانين فهو عطا الزير وليس جمجوم كما يقول شرغاي. وسبب ذلك ليس وصول تلك الإشاعة التي لا تجدها إلا في المصادر الصهيونية، بل إن الزير طلب أن يُعدم دون قيد، ليبين لسجانيه أنه يواجه الموت بشجاعة، ولما رُفض طلبه حطم قيده وخطا نحو حبل المشنقة مبتسما. وكان الزير مشهورا بقوته الجسدية، ما مكّنه من تحطيم القيد.
أما بخصوص أحداث حائط البراق، فيزعم شرغاي أن الفلسطينيين اعتدوا خلالها على اليهود في أحداث 1929، مدّعين أن اليهود يريدون السيطرة على حائط البراق، وأنهم يريدون من وراء ذلك السيطرة على المسجد الأقصى، محاولا بذلك تبرئة اليهود من أن لديهم نوايا كهذه تجاه حائط البراق والمسجد الأقصى!!
أولا كل الأحداث المتتابعة وصولا إلى اليوم تؤكد أن “ادعاءات” الفلسطينيين صحيحة مائة بالمائة، ولم يكن هذا مجرد ادعاء بل يعكس الواقع الذي فرضته العصابات الصهيونية، وبعدها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى.
ويكفي دليلا على كذب شرغاي ما جاء في تقرير لجنة “شو” التي عينتها عصبة الأمم في ذلك الوقت للتحقيق في أحداث البراق. ففي التقرير أن اليهود نقضوا الالتزام بعدم إجراء أية تغييرات في سلوكهم تجاه ساحة البراق، الذي يزعمون أنه جزء من الهيكل المزعوم. وكانت العصابات التي سيطرت على الحكم في أواخر العثماني، وعلى رأسها “الاتحاد والترقي” التي صُنعت في الغرب، والمسيَّرة من المحفل الماسوني العالمي، هي التي مكنت اليهود من حائط البراق بالتواطؤ من سفراء الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا. وكان يهود الأندلس (طائفة المارانو) قد حصلوا على إذن من السلطان سليم الأول (عام 1566) بزيارة القدس، شرط ألا يتعبدوا قرب البراق، لكنهم نقضوا الشرط، وراحوا طوال الوقت يبحثون عن وسائل تفتح لهم الطريق إلى حائط البراق. وفي عهد محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا (1831-1840م) حصلوا على إذن بالاقتراب من منطقة حائط البراق مقابل 300 جنيه استرليني دفعوها لناظر الوقف، ولكن هؤلاء لم يكتفوا بما سُمح لهم به وراحوا يزحفون رويدا رويدا نحو الحائط. وبسبب ضعف الدولة العثمانية ودخول القناصل الأوروبيين القدس وجد اليهود لديهم كل الدعم للتمكين لهم في حائط البراق. وقد حاولوا بعد ذلك رشوة المفتي أمين الحسيني مقابل نصف مليون جنيه لكنه رفض، كما حاولوا رشوة المفتي سعد الدين العلمي بمليون جنيه استرليني، لكنه رفض كذلك. وكان روتشلد قد حاول أيضا شراء حي المغاربة ليتمكنوا من السيطرة على حائط البراق، لكنه فشل، كما فشل أحد كبار الحاخامات عندهم في شراء حائط البراق نفسه. وازداد زحفهم نحو حائط البراق مع صدور وعد بلفور عام 1917. وهكذا تمكنوا من ترسيخ أقدامهم في القدس سعيا إلى السيطرة التدريجية على الحائط.
وفي يوم ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل في 14 آب من سنة 1929، وبعد صدور الكتاب الأبيض الذي يؤكد حق المسلمين التاريخي في البراق، وكان يوم أربعاء، قرروا اقتحام الساحة ووضعوا طاولات في الطريق الموصل إليه ووضعوا ستارا من القماش تجاه الحائط، ثم خرجوا في مظاهرة ضخمة في اليوم التالي جابت شوارع القدس، وراحوا يرددون أناشيد دينية يزعمون فيها حقهم في القدس وفي حائط البراق، إضافة إلى شتم المسلمين وشتم دينهم، الأمر الذي استفز الفلسطينيين. وفي يوم الجمعة السادس عشر من آب من تلك السنة، وقد وافق ذكرى المولد النبوي الشريف، خرج الفلسطينيون في مظاهرة غاضبة، بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، دفاعا عن حائط البراق واحتجاجا على سياسات الاحتلال الانجليزي الذي أمدّ العصابات الصهيونية بالأسلحة، وبدأ سياسة استيعابهم في الدوائر الحكومية، حتى أصبح لهم تأثير ملحوظ في سياسات الاحتلال تجاه ما يجري في فلسطين. واستمرت أحداث البراق لتصل ذروتها في 23 آب حيث وقعت مواجهات دامية بين الفلسطينيين واليهود في عدة مناطق؛ منها الخليل وصفد وحيفا ويافا وبيسان، قتل فيها 133 يهوديا واستشهد 116 فلسطينا غالبيتهم برصاص شرطة الاحتلال الانجليزي.
لم يكن هذا ادعاءً من طرف الفلسطينيين، وإنما كان رد فعل على ما يمارسه اليهود على الأرض. ولغاية اليوم فإن كل ما فعله ويفعله الفلسطينيون هو رد فعل مشروع، على ممارسات المشروع الصهيوني تجاه المسجد الأقصى، وهو حق كفله القانون الدولي، كما تكفله كل الشرائع السماوية. فالمسلم يؤمن أن من حقه أن يدافع عما يعتقد أنه حق مقدس له، بل يراه واجبا شرعيا. لكن شرغاي وأمثاله لا يفهمون هذا ولا يدركونه، لأنهم أبعد ما يكونون عن فضيلة العدالة، مثلما أن شرغاي كباحث هو أبعد ما يكون عن أصول البحث العلمي، حين راح يبحث عن مصادر وروايات مشكوك فيها تخدم روايته.
لم يكن شعار “الأقصى في خطر” إلا انعكاسا لواقع فرضه الاحتلال الانجليزي الذي مكّن للمشروع الصهيوني في فلسطين. ويكفي أن تعرف أن هناك عشرات الجماعات اليهودية التي تسعى إلى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وكل هذه الجماعات مسجلة كجمعيات قانونية لدى مسجل الجمعيات في وزارة القضاء الإسرائيلية، وكلها على الإطلاق مدعومة دعما رسميا من الحكومات الإسرائيلية، ودعما حزبيا، من أحزاب صهيونية مثل الليكود وسائر الأحزاب اليمينية، التي بعضها ممثل في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية (الكنيست). ومن هذه الجماعات: جماعة أمناء الهيكل، وجماعة حراس الهيكل، وجماعة بناء الهيكل، وجماعة إحياء الهيكل، وحركة كاخ، (كهانا حاي)، وجماعة نساء من أجل الهيكل، وجماعة شبيبة الهيكل، وجماعة التاج الكهنوتي، وجماعة إعادة التاج، وجماعة المدرسة الدينية جبل الهيكل، وجماعة جبل الهيكل في صهيون، وجماعة صندوق ميراث جبل الهيكل. وكل هذه الجماعات تسعى بكل وسيلة إلى تحقيق هدف واحد: بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
وهذا جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي السابق في حكومة نتنياهو، وهو من المقربين جدا من جماعات الهيكل، قد دعا أكثر من مرة وبشكل علني إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بزعم أن اليهود مظلومون ومن حقهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك. وقد برز قُبح موقفه هذا أثناء أزمة البوابات الإلكترونية في تموز 2017.
وأردان هذا، الذي كان ضالعا في حظر الحركة الإسلامية في تشرين الثاني 2015، هو الذي أقنع نتنياهو بالقبول بشروط المتطرف موشيه فيجلين، رئيس حزب “الهوية”، مقابل حل حزبه وانضمامه إلى الليكود في انتخابات أيلول 2019. ومن تلك الشروط منح امتيازات خاصة لجماعات الهيكل وتسهيل عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى وإطالة مدة هذه الاقتحامات. والأخطر من هذا أن نتنياهو وافق على العمل على تشريع قانون بروح برنامج حزب فيجلين. وفي برنامج ذلك الحزب الفاشي إعادة احتلال الضفة وقطاع غزة وضمهما إلى السيادة الإسرائيلية، واعتبار أن فلسطين التاريخية هي أرض لليهود احتلها المسلمون قبل 1370 سنة، كما ينفي مصطلح “فلسطيني” كليا. وبخصوص المسجد الأقصى فإن برنامج حزب فيجلين يقضي بإنهاء “احتلال” العرب للمسجد ونقل السيطرة عليه للحاخامية الكبرى. وقد اعتبر اتحاد منظمات الهيكل هذا الاتفاق أهم إنجاز تاريخي منذ احتلال الأقصى عام 1967.
وهذا تساحي هنغبي الذي كان وزيرا للأمن الداخلي عام 2003، يفاخر إلى اليوم أنه أول وزير يغيّر الوضع القائم في الأقصى، من خلال سماحه لليهود باقتحامه. وقد اقتحمه بنفسه، كما فعل وزراء آخرون، وأعضاء كنيست يهود عديدون، وكما فعل شارون عام 2000، مسببا باندلاع انتفاضة الأقصى.
وها هي مخابرات المؤسسة الإسرائيلية تساوم، في عدة مناسبات، قيادات الحركة الإسلامية التي حُظرت عام 2015، وتساوم نشطاءها الفاعلين في الأقصى إلى درجة التهديد، بخصوص الموقف من المسجد الأقصى والنشاط في خدمة قضيته. وقائمة الممارسات طويلة لا تكاد تنتهي.
بل ها هي القيادات التاريخية للحركة الصهيونية تعبر عن التزامها بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه. وأول هؤلاء ثيودور هرتسل الذي قال: “إذا حصلنا على القدس وكنت ما أزال حياً وقادراً على فعل أي شيء، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها”. أما ديفيد بن غوريون فيقول: “لا معنى لإسرائيل من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون الهيكل”. ويقول مناحيم بيغن: “لقد ذهبتُ إلى لبنان – يقصد غزو لبنان عام 1982- من أجل إحضار خشب الأرز لبناء الهيكل”. ويقول إسحق رابين: “لقد كنت أحلم دوماً أن أكون شريكاً في العودة إلى القدس وإعادة حائط المبكى للسيطرة اليهودية”. أما نتنياهو فقد أهدى رئيس الكنسية اليونانية مجسما للقدس من الفضة أزيل فيه المسجد الأقصى، ووضع بدلاً منه الهيكل المزعوم!
فماذا يقول شرغاي في هذا؟ هل هي مجرد ادعاءات وافتراءات أدت إلى “إرهاب الأقصى”، أم أن إرهاب حكومته وإرهاب جماعات الهيكل ومخططاتها الشيطانية هي التي أدت إلى سفك الدماء؟
وستكون لنا عودة حول هذا الموضوع.