نحف: بركة يؤكد على ضرورة التضامن والكفاح الشعبي في منع هدم البيوت

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، في زيارته لخيمة التضامن مع صاحب البيت المهدد بالهدم في نحف، مساء أمس الاثنين، إن الحق الطبيعي بالمسكن، يعلو على أي قانون يحرم الانسان من هذا الحق الطبيعي، مشددا على ضرورة التضامن الشعبي، ووقفة أهالي القرية والمنطقة الى جانب البيت لمنع هدم البيت.
ورحب بركة في كلمته، بالتواجد الواسع في خيمة التضامن المتواجدة في قرية نحف، دفاعا عن البيت المهدد بالهدم، وقال، إنه خلافا لما كان في الطيرة، فهناك البيوت كانت في منطقة صناعية، وتسللت قوات التدمير فجرا الى منطقة صناعية بعيدة عن البيوت، ونفذت جريمتها، بينهما هنا يجري الحديث عن بيت بمحاذاة البيوت القائمة، ولذا فإن التواجد الجماهيري حول البيوت، وبدعم اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، يجب ان يكون رسالة واضحة للشرطة بأن جريمة الهدف لن تمر، ولن تمر دون مواجهة.
وقال، إننا طلاب حياة، والحق في الحياة الطبيعية، واستذكر ما قيل في منطقة الشاغور قبل سنوات، حينما قلت في قضية تدمير البيوت، إن الحق الطبيعي للإنسان بالمسكن، يعلو على أي قانون يحرمه من المسكن، وأنه تم استدعاؤه للتحقيق بتهمة التحريض في هذه القضية.
وأردف رئيس لجنة المتابعة قائلاً، نحن أمام موجة جديدة من تدمير البيوت والمباني العربية، فقبل أيام كانت الجريمة في الطيرة، بهدم 4 مباني. والآن تواجه قرية خربة وطن في النقب الاقتلاع مع عدة قرى أخرى، لغرض تحريش الأرض، التي يملكها أصحابها الساكنين عليها، وهذا كله إلى جانب قضايا مماثلة تتطلب كفاحا جماهيريا متواصلا، لأن هذه جريمة متفشية وليس لها حدود. والنضال الشعبي كفيل بأن يلجم هذه الجرائم.
من الجدير ذكه، أن اللجنة الشعبية في بلدة نحف، أقرّت عدة خطوات في أعقاب إصدار أمر هدم لمنزل تعود ملكيته لخالد حسن عبد الحي، منها إقامة خيمة اعتصام أمام المنزل المهدد بالهدم، بالإضافة إلى تحضير عريضة الكترونية وتعميمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتها وتقديمها للمحكمة عبر المحامي الموكل في القضية.
ونجحت اللجنة الشعبية في نحف، مؤخرا، بإفشال أمر هدم منزل قيد الإنشاء، لصاحبه عبد الله فطوم، بقرار من المحكمة العليا، بعدما شهدت البلدة العديد من النشاطات الشعبية ضد أمر هدم المنزل بموازاة العمل بالمسار القضائي.