الكنيست يصادق على “القانون النرويجي” بغياب نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، على ما يسمى “القانون النرويجي”، والذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مناصبهم كأعضاء في الكنيست، وتمكين أعضاء آخرين من حزبهم من شغل مقاعدهم بالبرلمان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “66 من أصل 120 عضوا بالكنيست، صوتوا لصالح مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة، مقابل اعتراض 43 آخرين”، ما يجعل القانون ناجزا، لافتة إلى أن القراءة الأولى على المشروع كانت في 2 حزيران/ يونيو الجاري.
والقانون معمول به في البرلمان النرويجي، ويلزم الوزراء في الحكومة التنازل عن مقاعدهم في البرلمان، بهدف خلق فصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء التصويت بالكنيست، في ظل خلافات بين وزير جيش الاحتلال زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس وبين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي غاب عن التصويت.
ويطالب نتنياهو غانتس بإعادة فتح الاتفاق الائتلافي للسماح له بحل الكنيست والبقاء رئيسا لحكومة مؤقتة حتى إجراء انتخابات جديدة، حال نظرت المحكمة العليا في التماسات مقدمة ضد الاتفاق.
وبحسب الاتفاق الموقع في نيسان/ أبريل الماضي، فسوف يتناوب كل من نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا لكل منهما، على أن يبدأ نتنياهو المهمة أولا، لكن في حالة حل الكنيست خلال الـ18 شهرا الأولى من عمر الحكومة يتولى غانتس رئاستها، لفترة انتقالية لحين الذهاب لانتخابات بحسب الاتفاق.
ويتخوف نتنياهو من أن تنظر المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق مع انتهاء الستة الأشهر الأولى لولاية الحكومة، التي ينظر لها على أنها “فترة طوارئ” بسبب فيروس كورونا.