انتهاكات بالعشرات لصحفيين بمصر خلال آذار الماضي

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 39 انتهاكا ضد الحريات الصحفية والإعلامية بمصر خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مؤكدا أن وباء فيروس كورونا طال حرية الصحافة في ظل ما وصفه بالتعتيم الإعلامي وملاحقة صحفيين مصريين وأجانب، فضلا عن حجب مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن “انتهاكات المحاكم والنيابات بلغت 17 انتهاكا، والحبس والاحتجاز المؤقت 7 انتهاكات، تلاها انتهاكات الحجب والإغلاق بـ6 انتهاكات، ثم جاءت القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وتساوت معها القيود التشريعية بثلاث انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بانتهاكين، وانتهاكات السجون بانتهاك واحد، فيما بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات”.

وأضاف المرصد، في بيان له، الأربعاء: “يمكن وصف شهر آذار/ مارس بشهر الكورونا، والذي لم يتسبّب في موت العشرات في مصر، بل تسبّب أيضا في ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق حرية الصحافة، وكان عنوانها الأبرز هو سياسة التعتيم التي فرضها النظام الحاكم على تطورات الوباء في أيامه الأولى”.

وأشار إلى أن “النظام حرص على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفى أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارا لا تروق للسلطات المصرية، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق”.

وتابع: “بينما أقدمت العديد من الدول على الإفراج عن السجناء لإنقاذهم من خطر كورونا، فإن السلطات المصرية رفضت كل النداءات لإطلاق سراح السجناء، وخاصة سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيين والإعلاميين، بل إنها أجرت تعديلا على قانون السجون نزعت منه حق الإفراج الشرطي عن السجناء في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتعبير”.

واستطرد المرصد العربي لحرية الإعلام قائلا: “حين فرضت الحكومة حظر التجول لمواجهة وباء كورونا، ورغم أنها استثنت الصحفيين من الحظر، إلا أن عددا من الصحفيين شكوا من تعنت رجال الأمن معهم، ومنعهم من متابعة حركة الشارع أثناء حظر التجوال”.

وأردف: “بدلا من أن يلتزم النظام الحاكم بالنصوص الدستورية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، فإن النائب العام أصدر تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات بعقوبات تنتظر من ينشر روايات مخالفة للرواية الرسمية، وهو ما وصفه بيان النائب العام بالشائعات، كما قامت الهيئة العامة للاستعلامات بسحب اعتماد مراسلة الجارديان في مصر الصحفية روث مايكلسون، بسبب التقرير الذي نشرته بخصوص انتشار وباء كورونا المستجد بين المصريين، تم توجيه إنذار لمراسل النيويورك تايمز للسبب ذاته”.

واستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام بشدة “مثل هذه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من شأنها أن تحد كثيرا من حرية الصحافة، وتكرّس من إعلام الصوت الواحد، إذ من حق المواطنين معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة”.

وطالب المرصد بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهم، خاصة أن هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لا يشكلون خطرا على الدولة أو على المجتمع.

ولفت إلى أنه في 3 آذار/ مارس نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة المصرية برقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن تلك اللائحة الجديدة “تضع المزيد من القيود على إصدار الصحف، وتفرّغ فكرة الإخطار من مضمونها، كما تضمنت اللائحة تفاصيل طريقة إصدار الصحف، واستمرارها، ونظام عملها الأساسي”.