تعطيل المواصلات واغلاق شامل في البلاد باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

قررت جهات إسرائيلية وزارية تعطيل العمل في المواصلات العامة، وفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات. وذلك ضمن اجراءات اضافية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا.
وجاء ذلك بعد المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو التي شهدت مساء الاثنين، مواجهة حادة بين المدير العام لوزارة الصحة، الذي يصر على فرض الإغلاق الشامل في القطاع الخاص لمدة أسبوع، يشمل تعطيل العمل بالمواصلات العامة، وبين المدير العام لوزارة المالية الذي يرفض اتخاذ هذا الإجراء. بحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وقررت ايضًا تقليص إضافي على حجم الأعمال التجارية، وتعزيز قدرة الشرطة على إنفاذ وفرض القيود على حركة المواطنين، وتوضيح القيود المفروضة على الحركة وتحديد إمكانيات خروجهم من المنازل (المدة والمسافة).
وأصدر نتنياهو تعليمات بتعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على فرض التعليمات المتعلقة بتقييد حركة المواطنين، بالإضافة إلى إعداد لائحة بقيود “أكثر صرامة” على الحركة، تستثني الخروج للعمل والتزود بالطعام والأدوية والمنتجات الأساسية (وغيرها من الحالات الاستثنائية). وستكون التعليمات الجديدة ستكون سارية المفعول لمدة 7 أيام تبدأ فور الحصول على المصادقة الحكومية بهذا الشأن.
وتوجهت الشرطة رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل. وكان إردان قد صرح ان الحكومة تسعى بشكل تدريجي لفرض الإغلاق الشامل، بحيث سيحظر على مئات آلاف من العمال والموظفين الذهاب إلى أمكان العمل”. وأوضح أردان أن “الشرطة ستستعين بقوات من الجيش من أجل فرض الإغلاق الشامل، ومعالجة من يخرق حظر التجوال، وفحص المواطنين الذين سيتواجدون خارج منازلهم، كما سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب انتشار الفيروس والإصابات التي تسجل في كل منطقة”.