منظمات حقوقية: الأمن المصري يُعذّب الأطفال ويخفيهم قسرا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومؤسسة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية أن عناصر الشرطة، وجهاز الأمن الوطني، والجيش المصري، اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا وعذّبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.
ووثّقت المنظمتان، في تقرير مشترك لهما، الاثنين، بعنوان “لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.
وأشار التقرير إلى أن “قوات الأمن المصرية صعّدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى أن “عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولون عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أيضا أحيانا”.
وعزّزت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة بلادي روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.
وقال 15 طفلا من الـ 20 المذكورين في التقرير إنهم “تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، وعادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم”. وتعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. وقال سبعة أطفال إن “عناصر الأمن عذّبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق”.
وقال صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه “يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز”.
وفي حالتين، قال طفلان إن “ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما”. وقال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه”.
ودعت المنظمتان حلفاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول “الاتحاد الأوروبي” الأخرى، إلى “إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية، حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وتابع التقرير: “أخفى عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، رافضين إخبار عائلات الأطفال، القلقة حد اليأس، بأنهم محتجزون أو تقديم أي معلومات عنهم”، لافتا إلى أنه “حُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي، وقد وُضع ثلاثة في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.
وأشار إلى “احتجاز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين”.
واستطرد قائلا: “تمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وبلادي ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية في مئات الحالات منذ 2014”.
ونوّه إلى أن “القضاء الجنائي في مصر لم يحقق بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة. وقد هدد وكيل النيابة، في إحدى الحالات في التقرير، بإعادة صبي إلى الضابط الذي عذبه إذا رفض الاعتراف”.
وأوضح أن “السلطات المصرية حاكمت طفلين أمام محاكم عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم، منها الإضرار بواجهة فندق”، مضيفة: “ينبغي ألا يُحاكَم الأطفال أمام محاكم البالغين الجنائية، ناهيك عن أن يُحالوا إلى المحاكم العسكرية التي تحد من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.
وطالبت مؤسسة بلادي وهيومن رايتس ووتش، مصر بتطبيق أحكام “قانون الطفل” لعام 1996 وتعديلاته لعام 2008 التي وضعت حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وعقوبات للعناصر الذين يحتجزون الأطفال مع الكبار.
وأردف التقرير: “ينبغي لمصر إلغاء ثغرة في قانون الطفل تسمح لوكلاء النيابة بإحالة الأطفال إلى المحاكم الجنائية للبالغين حينما يكون بين الشركاء في التهم بالغ واحد أو أكثر، وهي الثغرة التي استُخدمت لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم الإرهاب. وعلى السلطات ألا تحتجز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.
وذكر أنه “ينبغي لمصر أن تتعاون بالكامل مع خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛ ودعوتهم لإجراء زيارات للبلاد؛ والالتزام بحمايتهم وكل المنخرطين مع مهامهم من الأعمال الانتقامية”.
من جهته، قالت المديرة المشاركة في بلادي، آية حجازي: “تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة”، مؤكدة أن “السلطات المصرية تتصرف كما لو أنها فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين”.
وأضاف المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب”، مُطالبا الحكومات الراغبة في وضع حدٍ لهذه الفظائع بوقف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية، واشتراط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي اتفاقيات مستقبلية.