جمعية “الراعي العبري” المدعومة من الوزير بينت تطالب بترخيص بؤرة استيطانية

طالبت جمعية “هروعيه هعفري” (الراعي العبري) وزارة المعارف بتسوية وشرعنة بؤرة استيطانية أقيمت بالقرب من مستوطنة “كفار أدوميم” المقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة، علما أن الجمعية تحصل على دعم من الوزارة.
وشقت الطريق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية في أراض فلسطينية خاصة. كما أن المباني فيها قد أقيمت بدون ترخيص على أراض يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كـ”أراضي دولة”، وصدرت أوامر بهدمها.
ونفت وزارة المعارف التي يتولاها الوزير اليميني، نفتالي بينت، في السابق، عمل هذه الجمعية في تسوية البؤر الاستيطانية وبنائها، بينما تصرح اليوم بأنها “ستواصل العمل في معالجة الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم”، ورفضت الوزارة الرد على استفسار صحيفة “هآرتس” عن الإجابة الكاذبة بهذا الشأن والتي قدمتها في وقت سابق من العام الحالي.
وتزعم جمعية “هروعيه هعفري”، أنها تعمل على إصلاح عناصر عصابات “شبيبة التلال”، وتقدمت إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بطلب تسوية البؤرة الاستيطانية، الصيف الماضي، ولكن الأخيرة لم تبحث في الطلب بعد.
وتبين أن خطة تسوية البؤرة الاستيطانية أطلقت على البؤرة اسم “هروعيه هعفري – مؤسسة تربوية”، بينما تكون الجمعية هي الجهة التي بادرت إلى إقامتها.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن جمعية “هروعيه هعفري” تهدف إلى إنشاء علاقة مع الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم لصالح النشاط في البؤر الاستيطانية، ومساعدتهم في العودة إلى التعليم أو التجند للجيش.
وفي إطار عملية الإصلاح هذه، يقوم ناشطو الجمعية، الذين يعملون مع وزارة المعارف وفي خدمتها، باستجلاب شبيبة مستوطنين من بؤر استيطانية أخرى إلى هذه البؤرة الاستيطانية، وتعمل على دعم إقامة هذه البؤرة الاستيطانية بميزانية سنوية تصل إلى 700 ألف شيكل.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في كانون الثاني/يناير تقريرا جاء فيه أن وزارة المعارف وما يسمى “المجلس الإقليمي بنيامين” يدعمون هذه البؤرة الاستيطانية. وادعت وزارة المعارف في حينه أن الجمعية تنشط فيها، ولكنها لم تعمل على إقامتها.
تجدر الإشارة إلى أن “الإدارة المدنية” كانت قد أقرت، في السابق، بأن الطريق إلى هذه البؤرة الاستيطانية قد أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. كما أكدت على أن الطريق والمباني غير قانونية، وأن أوامر هدم قد صدرت بحقها. ومع ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير وحتى اليوم لم تتخذ أية إجراءات قانونية في المكان. وعقبت الإدارة المدنية بالقول إنها ستفحص أولا طلب تسوية البؤرة الاستيطانية.