يا بعض الجمعيات النسوية: من أين لكِ هذا

أمية سليمان جبارين (أم البراء)
تعترف عضو الكنيست عايدة توما سليمان يوم أن كانت تتقلد منصب مديرة جمعية (نساء ضد العنف) أن جمعيتها كانت تحصل على ميزانيات من الخارج، وذلك في مقابلة كانت قد أجرتها معها صحيفة كل العرب بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٧، ففي هذه المقابلة عندما سئلت عايدة توما سليمان: (ألا تحصلون على ميزانيات من الخارج؟) أجابت بلا تردد: (نحصل.. فهناك الكثير من الأمور والنفقات التي لا تغطيها الميزانيات التي نحصل عليها من الوزارة)!! حيث يفهم من هذا الجواب أن هناك أمورا كثيرة تحتاج إلى نفقات كثيرة تقوم بها جمعية (نساء ضد العنف) ولا تغطيها وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية، والذي يقوم بتغطيتها صناديق دعم خارجية!! إلا أن عايدة توما سليمان لم تذكر أسماء هذه الصناديق الداعمة، حتى وضّحت خلفية هذه الصناديق الداعمة مديرة مركز الطفولة في الناصرة نبيلة إسبنيولي ففي سياق مقابلة أجرتها معها صحيفة (حديث الناس) بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١ اعترفت إسبنيولي أن هناك (ائتلاف كافة الصناديق الأمريكية الكندية اليهودية ((مثل صندوق إسرائيل الجديد والجوينت وصندوق أبراهام وكريف وغيرها)) تقدم المعونات المالية لأبرز الجمعيات العربية في الداخل مثل عدالة ومساواة والأهالي.
كما اعترفت إسبنيولي في هذه المقابلة لصحيفة (حديث الناس) أن كل الجمعيات في الوسط العربي في الداخل تحصل على ميزانيات من الصناديق الأجنبية ومن الصناديق الأمريكية الكندية اليهودية أيضا!!
وهكذا تعترف إسبنيولي بشكل واضح أن الكثير من الجمعيات النسوية تدخل في هذه الجمعيات التي تحصل على ميزانيات من الصناديق الأجنبية بما في ذلك الصناديق الأمريكية الكندية اليهودية!! وهذه الصناديق تدعم هذا الكثير من الجمعيات النسوية بمبالغ طائلة!!لدرجة أن عايدة توما سليمان تذكر خلال المقابلة التي أجرتها معها صحيفة كل العرب بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٧ أن لدى جمعيتها (نساء ضد العنف) حتى عام ٢٠٠٨ حوالي ٣٣موظفة و٢٠٠موظفة يعملن بوظائف جزئية أو على الساعة!!
ولا يخفى على عاقلة فينا أن هذا العدد الكبير من الوظائف يحتاج إلى ميزانيات ضخمة مما يكشف لنا عن الكرم الحاتمي الذي تتعاطى به هذه الجمعيات النسوية، ولأن هذه الصناديق الداعمة لا تدعم أية جمعية في الأرض هكذا من باب الصدقة الجارية الخالصة، بل تدعم بيد وتفرض أجندتها بيدها الأخرى على أية جمعية تدعمها، وإلا لن تدعمها أصلا، فهذا يبين لنا أن كل جمعية تتلقى دعما ماليا من هذه الصناديق الداعمة فقد خضعت سلفا لأجندة هذه الصناديق الداعمة ووافقت على الالتزام بشروط هذه الصناديق الداعمة وسياساتها بل وإملاءاتها في بعض الأحيان.
وهذا يبين لنا أن هذه الجمعيات المدعومة تتحول – من حيث تقصد أو لا تقصد- إلى جسر العبور لأهداف هذه الصناديق الداعمة!! ولذلك بات من الواضح أن هذا الكم من الجمعيات النسوية لا يمكن أن تتلقى أي دعم من هذه الصناديق الداعمة إلا إذا تبنت سياسة عمل واضحة عبَّر عنها البيان الذي صدر بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣٠ بعنوان (بيان الجمعيات الفلسطينية في أعقاب جريمة طعن الفتى من طمرة ) حيث ورد فيه باسم كل من وقّع على ذلك البيان من جمعيات ما يلي: ( من أجل العمل على بناء مجتمع مدني فلسطيني منفتح على أسس وقيم إنسانية نؤمن بها ونسعى – بالشراكة بيننا – إلى تذويتها وممارستها، وعلى رأسها قيم الحرية والانفتاح والعدالة واحترام الحقوق والاختلاف بشكل يتيح للأفراد العيش على نحو منفتح ومتساو، وبغض النظر عن الجنسانية ،الميول والهوية الجنسية والجندرية أو أي اختلاف آخر عما هو سائد).
ومن الواضح أنه وسط هذا الكم الكبير من زخرف القول في هذه الفقرة التي وردت في البيان أن كل الجمعيات عموما وكل الجمعيات النسوية خصوصا التي وقّعت على ذاك البيان تدافع عن الشذوذ الجنسي لدى الرجال والنساء على حد سواء، وتدافع عن كبيرة الزنا على اعتبار أن كل هذه الفواحش في نظرها هي من (باب احترام الحقوق والاختلاف بشكل يتيح للأفراد العيش على نحو منفتح ومتساو، بغض النظر عن الجنسانية، الميول والهوية الجنسية والجندرية أو أي اختلاف آخر عمّا هو سائد)!!
وهي دعوة صريحة لتعرّي مجتمعنا وانفلاته وتخليه عن كل قيمة دون استثناء بذريعة احترام الحقوق والاختلاف!! وهو كلام متهافت لا وزن له وقد بيَّنتُ ذلك في مقالات سابقة!!
إلا أن الذي أؤكده في هذه المقالة أن هذا الكثير من الجمعيات النسوية ملزمة بتبني ما ورد في هذا البيان، وملزمة بالدعوة إلى ما ورد في هذا البيان وإشاعته والدفاع عنه حتى لو حوَّل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني إلى شظايا!!
وإلا فإن هذا الكثير من الجمعيات النسوية لن تفرح بأي دعم مالي من الصناديق الداعمة!!
باختصار إن العلاقة التي تربط ما بين هذا الكثير من الجمعيات النسوية وهذه الصناديق الداعمة هي كما قال المثل: (من يريد أن يأكل من خبز السلطان فعليه أن يحارب بسيفه) ولذلك لم تتردد الجمعيات التي وقّعت على هذا البيان بما في ذلك الجمعيات النسوية أن تقول في هذا البيان: (… وإن نبذل جهودا حثيثة في نشر قيم احترام الاختلاف والتعددية الجنسية والجندرية، والالتزام لفتح حوار مجتمعي واسع حول الحريات الجنسية والجندرية)!!
وبذلك تتحول الجمعيات النسوية التي وقَّعت على هذا البيان ذات قيمة وجديرة بالدعم المالي في عيون الصناديق الداعمة الأمريكية الكندية اليهودية وغيرها!! ( وهكذا تضمن هذه الصناديق الداعمة لنفسها من يشيع فينا باسمها التفسخ الأسري ودمار البيوت وإنفراط عقد الزوجية وإشاعة الفاحشة والمنكر وجنوح الشباب وجرأة الدعوة إلى الأسرلة وتفكك المجتمع وتسيب طاقاته وقدراته وتدني أهدافه وغاياته وتفريغه من كل شيء إلا من شعارات جوفاء ميتة ومهلكة، مقابل هذا الدعم المالي الملغوم من قبل هذه الصناديق الداعمة التي سيبقى يسعدها أن تنظر إلينا من وراء البحار ومجتمعنا يتآكل يوما بعد يوم، لدرجة أن آفة العنف قد أرهقته وهو لا يدري لماذا ولا ما هو الخلاص منها وكيف يستعيد مناعته وعافيته؟!
ويبدو أنه بات في حسابات الكثير من هذه الجمعيات النسوية أن أقصر طريق للحصول على هذا الدعم المالي من هذه الصناديق الداعمة هو الوقوف من وراء هذا البيان والمجاهرة به إلى حد المباهاة!!
ولذلك وقَّع على هذا البيان ثلاث وثلاثون جمعية مدعومة من هذه الصناديق الداعمة وكان من ضمن هذه الجمعيات المدعومة الموقعة كل من: آذار وأصوات والزهراء والسوار والقوس وحركة النساء الديمقراطيات وكيان ومركز المرأة ومنتدى معا للنساء البدويات في النقب ونساء ضد العنف ومركز الدراسات النسوية في القدس ونعم – نساء عربيات في المركز!!
ومن استعراض سريع لهذه الأسماء نجد أنها كلها جمعيات نسوية!! وعليه فأنني أقرع الجرس من جديد عسى النائمات فينا أن تستيقظ، والغافلات أن تنتبه، والمخدوعات أن تتدارك نفسها، وأدعو مرة بعد مرة إلى ضرورة إقامة هيئة نسائية من كل حرائر مجتمعنا يكون له تمثيلها في النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية بغية أن تقف هذه الهيئة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في وجه كل من يحاولن التطاول على قيمنا الإسلامية العروبية الفلسطينية، ثم بغية أن تواصل هذه الهيئة النسائية العمل على الترقي في مكانة المرأة ترقيا يجمع بين العلم والإيمان، والحداثة والثوابت، والمدنية والأصالة، والانفتاح والانتماء، ثم الرقي بعد الرقي.