نفتالي بينت يسرق أموال الأسرى
د. حكمت نعامنة
نفتالي بينت ذلك الابن المدلل لوالدين من ولاية كاليفورنيا الأمريكية استوطنوا في حيفا عام 1973.
في عام 2006 عمل بنيت مديرا في مكتب نتنياهو.
يحمل بينت أيديولوجية يمينية متطرفة جدا، تقوم على وهم حق إسرائيل في أرض إسرائيل الكبرى، التي تعتبر فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر جزءا منها.
بينت الذي في فترته كوزير التعليم، ارتفعت نسبة الفوارق العلمية بين الطلاب اليهود والعرب، والذي عمل على تمرير برامج تشويه التاريخ الإسلامي والعربي وحذف الهوية العربية الفلسطينية من مناهج التعليم.
⁃ في تاريخ 25/12/2019 واثناء وجودي في مطار إسطنبول وصلني خبر إدراج اسمي واسم زوجتي بقرار أصدره وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت يقضي بمصادرة أموال الأسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
⁃ اعتقدت في البداية أنه ربما وقع خطأ ما، إذ أن الأسرى الذين وردت أسماؤهم في قائمة بينت جلهم في الأسر، وهم متهمون بتنفيذ عمليات في 2002، وآخرون متهمين بتنفيذ عمليات منذ 1992.
⁃ قلت في نفسي: بعد قليل سوف أصل المطار، وهناك سأتعرض للتوقيف وتسليمي القرار، لكنني تفاجأت أنني مررت دون توقيف أو سؤال، فقلت: ربما أن القرار سيستقبلني في البيت، أو ربما هناك استدعاء، ولكن… لا شيء من هذا.. لم يصلني أي شيء. ثم اكتشفت أن جميع حسابات البنك وبطاقات الاعتماد قد جمدت….
والشيكات الصادرة أرجعت، وأنني لا أستطيع التصرف بأموالي الخاصة.
⁃ تواصلت مع البنوك، فقالوا إنهم لا يملكون أية معلومة أو مبرر، بل حولوا بعض الأموال للشركات التي أتعامل معهما، ولا يملكون أي تفسير لوقف التعامل ببطاقات الاعتماد الخاصة بي.
⁃ توجهت إلى مكتب محاماة لعله يساعدني على فهم القرار وأسبابه، ووجهنا طلب تفسير وتبرير من البنوك والوزارة المعنية، فكان جوابهم يتلخص بإرسال قرار وزير “الأمن” بينت المقتضب وقائمة الأسماء الأولى، مع المبالغ المطلوب مصادرتها. وبالنسبة للبنوك ففقد كان الجواب قرار بتجميد كل الحسابات حتى الانتهاء من مراجعة الجهات المعنية.
⁃ توسعت قائمة الأسرى المصادرة أموالهم وأموال عائلاتهم، وجرى التضييق عليهم ليشمل أبواب الرزق لعائلتهم من محلات أو شركات خاصة بهم، وجمدت كل المعاملات المالية الخاصة بهم، حتى أننا لم نتمكن من دفع فاتورة الماء والتلفون بمبلغ 25 شيكل، كما أرجعت الرواتب.
⁃ ثم بعد ذلك تبين لي تحويل مبلغ 28,300 من حسابي إلى وزارة “القضاء” التي يحلو للبعض تسميتها وزارة “العدل”!!!! وكان المفروض إعادة تشغيل الحساب، ولكن إدارة البنك بدأت التحقيق معي والاستفسار عن كل المبالغ التي دخلت وخرجت من الحساب، وبالفعل أرسلت لهم تقريرا مفصلا مدعّما بالمستندات عن كل المبالغ التي كانت في حساباتي، بعد هذا كله، وبعد إعطائي الأجوبة توقعت إعادة تشغيل الحسابات.
⁃ وبعد جهد كبير من المحاميين، وبعد إرسال كل المستندات المطلوبة، أعيد العمل في حساب الشركة ولكن مع قيود على الحساب، وأبلغوني أن العمل فيه مشروط بالتعامل بالأسلوب المباشر، أي من خلال موظف البنك فقط، مع إلزامي بتقديم المستندات اللازمة مع كل إجراء في البنك، وبدون أي حيّز ائتمان للحساب، كما رفضوا إعادة تفعيل بطاقات الائتمان، التي أدفع بواسطتها لحملات التسويق والمعاملات الخارجية، أما حسابي الشخصي وبعد الموافقة على إيداع الراتب، فقد مُنعتُ من سحب أي مبلغ منه، أو إيداع أو صرف أي شيك، والسبب؟ “لا توجد موافقة من إدارة البنك!!! ونحن في مرحلة فحص الحساب”!!!، حتى أن القسم المسؤول عن شكاوى الجمهور تعامل معي كمجرم، ونصحني بالبحث عن بنك آخر. وفعلا حاولت فتح حساب في جميع البنوك وحتى حساب ” بايبر” وهو حساب في الإنترنت، ولكنههم جميعا رفضوا فتح حساب لي، وكان جوابهم: نعتذر لا نستطيع فتح حساب حاليا.
⁃ عشرات عائلات الأسرى جمدت حساباتهم، ولا يستطيعون التصرف بأموالهم، بل إنهم مهددون بمصادرة سيارتهم وتوفيرات أبنائهم، حتى أنه صودرت أموال الكانتينا لأسرى الداخل والقدس، وبالفعل دوهمت بيوت الأسرى في القدس وصودر كل ما يمكن مصادرته.
⁃ منذ إعلان هذا القرار على صفحة الفيسبوك لوزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت الذي وصفنا بالقتلة والمجرمين، لم نسمع أو نقرأ كلمة استهجان واحدة أو موقف للجنة المتابعة أو أعضاء الكنيست في قائمة المشتركة.
⁃ وأحب أن اوضح هنا أنني لا أتلقى أي مبلغ من مكتب شؤون الأسرى، ولم يدخل حسابي أي مبلغ مالي من السلطة الفلسطينية، علما أن هذه المستحقات هي حق لأي أسير، حتى الذين أدينوا في قضايا جنائية مثل القتل والسرقة والاغتصاب، وذووهم يتلقون مستحقات من مؤسسة التأمين الوطني للعيش بكرامة.
⁃ وختاما هذا الظلم على الأسرى وأهليهم يجب أن يقابل بالتفاف جماهيري حول الأسرى الذين أفنوا حياتهم من أجل قضية وطن نهب… ولن يمنعنا التخاذل والتواطؤ من بعض الجهات عن المطالبة بحقوقنا، والمضي والسير في طريق الكرامة رافعي الرؤوس.
