مقارنة إسرائيلية.. موضوع الأمن بين خطة ترامب وسابقتها (ج4)
قارن مركز بحثي إسرائيلي، بين ما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن” وما ورد في الطروحات والخطط السابقة للحل النهائي التي عرضت على الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في الجزء الرابع والأخير من المقارنة الإسرائيلية، الحديث عن موضوع عنصر الأمن، وهو أكثر الأمور حساسية بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية.
وأكد “مركز بحوث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب” العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده جلعاد شير، أن خطة ترامب “تدعم السيطرة الأمنية الإسرائيلية في كل معابر الحدود، مع المطالبة بتجريد الدولة الفلسطينية من كل أنواع السلاح، مع إمكانية إسرائيل مواصلة الحرب ضد المقاومة (تطلق عليها الخطة مصطلح الإرهاب) والتحريض ضدها”.
ونوه أن “نزع سلاح حماس وتجريد القطاع يشكلان شرطا لإقامة دولة فلسطينية”، موضحا أن “منطقة غور الأردن تتحدد في الخطة كأمر حرج لأمن إسرائيل، وبالتالي فإنها ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية”.
وذكر المركز في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان “نظرة عليا”، أن “إسرائيل ستبقي سيطرتها على المجال الجوي والإلكترومغناطيسي من خط الأردن غربا، وسيعمل سلاح البحرية الإسرائيلية، على منع دخول الأسلحة إلى الدولة الفلسطينية (بما فيها غزة)”.
ولفت إلى أن “الدولة الفلسطينية ستُمنع من إقامة أي حلف أمني، عسكري أو استخباري من شأنه أن يؤثر على أمن إسرائيل”.
وبالنسبة لخطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لعام 2000، فإنها اقترحت أن “تكون الدولة الفلسطينية غير عسكرية، وأن يكون لإسرائيل تواجد عسكري هام في غور الأردن على مدى ثلاث سنوات، وتواجد رمزي في مواقع محددة على مدى ثلاث سنوات أخرى”.
وأشارت خطة كلينتون، إلى “منح الدولة الفلسطينية السيادة على مجالها الجوي، ولكن يتعين على الطرفين أن يخلقا ترتيبات خاصة، كتجاوب مع احتياجات إسرائيل الأمنية”.
وفيما يخص ما ورد في بيان مؤتمر “أنابوليس” في 2007– 2008، المشترك بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، فإنه “اتفق على أن على الدولة الفلسطينية أن تحتفظ بقوة شرطية قوية، ولكنها ستكون عديمة الجيش”.
وبين مركز الأبحاث الإسرائيلي، أن “مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس استمرارا لمؤتمر أنابوليس، قد وعد بمساعدة مالية لإعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية”.
وفي جولة وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق جون كيري (2013– 2014)، فقد نبهت المقارنة الإسرائيلية، إلى أن “إسرائيل ستواصل السيطرة في معابر الحدود إلى الأردن، انطلاقا من الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وبحسب خطة كيري، فإن “الدولة الفلسطينية ستكون ذات قوات أمن محدودة كجزء من كونها دولة مجردة، إضافة إلى إقامة جسم دولي مهمته الردع وأمن الحدود”.
وفي نهاية الدراسة الإسرائيلية، نبه المركز أن “المسائل الجوهرية قيد الخلاف، والتي يفترض أن تحل بالمفاوضات على التسوية الدائمة، بقيت على حالها في العقدين الأخيرين، بل وفي بعضها اتسعت الفجوات بين الطرفين بالتوازي مع التطورات على الأرض وفي الواقع الجغرافي-السياسي”.
وأوضح أنه “على مدى السنين، اقترحت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بصفتها الوسيط الأساس وأحيانا الوحيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بضعة مخططات أساسية، كلها على حد سواء كانت تقوم على أساس الوصول بالمفاوضات لتسوية دائمة تقوم على أساس مبدأ الدولتين للشعبين، الأرض مقابل السلام، وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338”.
ورأى أن هناك “خطا مباشرا ومتواصلا يربط خطة الحكم الذاتي لإدارة كارتر عام 1978، والتي أدرجت في إطار اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، عبر أوسلو بمقتضياته وحتى خطة ترامب”.
وأظهر المركز الإسرائيلي، أن “ترامب في خطته، غير التوازنات الداخلية وحرف الاقتراح الأمريكي بثقل وبشكل واضح لاتجاه الموقف الإسرائيلي، في ظل التشاور الوثيق مع “تل أبيب” على حساب الفلسطينيين”، متسائلا: “هل ستكون هذه سياسة سيتبناها كل من يجلس في المستقبل في البيت الأبيض؟”.
