إدانة فلسطينية وعربية لقرار الاحتلال سجن الشيخ رائد صلاح

نددت أطراف فلسطينية وعربية بقرار القضاء الإسرائيلي، الاثنين، سجن الشيخ رائد صلاح، بذريعة “تحريضه على العنف والإرهاب”.

وظهر الاثنين، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، حكما بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح، تبقى منها 17 شهرا بعد تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ رائد داخل السجن في فترة توقيفه على ذمة الملف.

وتعقيبا على القرار الإسرائيلي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، “تلقينا بغضب أنباء إصدار محكمة تابعة للاحتلال بالحكم على شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح (..) والذي يأتي استكمالا لعمليات اعتقال وإبعاد متواصلة للشيخ عن المسجد الأقصى المبارك”.

ولفت إلى أن “تغييب الشيخ رائد صلاح منذ سنتين، ثم إصدار هذا الحكم الجائر هو جزء من التمهيد لتطبيق صفقة القرن في القدس والمثلث، ومحاولة لكتم الصوت الحر الصادح بالحق المؤكد على إسلامية الأقصى وعروبة القدس، والرافض والمعارض لجرائم الاحتلال وعمليات التهويد المتواصلة”.

وعبر هنية عن تضامنه مع الشيخ رائد صلاح وأسرته والشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة 48، واستنكر “هذا الحكم الظالم والذي يشي بعظم المؤامرة والسعي الدؤوب لفرضها على الأرض”.

ودعا إلى “أوسع حركة تضامن مع الشيخ رائد صلاح والمسجد الأقصى المبارك، ورفض كل هذه الخطوات والمؤامرات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف”.

وأكد أن “القرار سيزيد شعبنا إصرارا، وسيشكل حافزا للمواصلة بكل السبل لإفشال هذه الصفقة المؤامرة”.

من جهته، اعتبر القيادي بحركة “الجهاد الإسلامي”، خضر عدنان، القرار الإسرائيلي “محاكمة لكل شعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948”.

وقال عدنان في تصريحه نشره الموقع الرسمي لحركة “الجهاد”: “الاحتلال يحاول بمحاكمة واعتقال الشيخ صلاح ردع شعبنا في الداخل عن واجبهم تجاه القدس والأقصى المبارك”.

وتوجه بـ “التحية للشيخ صلاح وشعبنا في القدس والداخل على صمودهم وسدانتهم للأقصى المبارك”.

ودعا عدنان الكل الفلسطيني “لإسناد الشيخين عكرمة صبري ورائد صلاح ومرابطي الأقصى وإساءة وجه الاحتلال في كل ساحة ومحفل”.

إدانة عربية

من جانبه، استنكر رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، عبد الرحيم شيخي، حكم سجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، واصفا ذلك بأنه “أحد فصول القمع الإسرائيلي ضد المدافعين عن المسجد الأقصى”.

وفي تصريح صحفي، قال شيخي إن “الحكم على الشيخ صلاح ليس فقط يؤكد الغطرسة الإسرائيلية، بل يؤكد أيضا أن سبيل المقاومة ومناهضة المشروع الصهيوني الغاصب هو السبيل الأنجع من أجل تحرير الأرض واستعادة القدس كافة”.

وأضاف: “الشيخ رائد صلاح معروف بنضاله ضد تهويد القدس ونحن ندعمه”.

وكذلك، وصف عزيز الهناوي، الكاتب العام لـ “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” الحكم الإسرائيلي ضد الشيخ صلاح، بأنه “يشكل استمرارا لاضطهاد الكيان الصهيوني لأهل فلسطين”.

وقال الهناوي، في تصريحات صحفية، إن “الحكم بمثابة وسام فخر على جبين رائد صلاح الذي لا يمثل نفسه فقط بل كل فلسطيني الداخل”.

واعتبر أن الحكم أيضا “يمثل وسام خزي على رؤوس بعض الحكام في العالم العربي الذين تركوا القدس وفلسطين وراحوا يتاجرون بصفقة القرن الأمريكية”، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي ذات السياق، قال عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن “استهداف الشيخ صلاح، هو استهداف لكل المقدسيين الذين يدافعون عن قضيتهم العادلة”.

وفي تصريح صحفي، اعتبر فتحي أن الهدف من هذه المحاكمة “ثني رائد صلاح عن الدفاع عن الأقصى، وفتح المجال لصفقة القرن المزعومة التي تهدف نسف ما تبقى من القضية الفلسطينية”.

فيما وصف عبد القادر العلمي، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين هذا الحكم بـ “الجائر”، ووصف المحاكمة بأنها “غير عادلة وملفقة”.

وأشار في حديث صحفي أن “هذه المحاكمة تأتي في سياق صفقة القرن”. مضيفا “مهما وصلت المضايقات، فإن أصحاب الأرض متشبثون بأرضهم بدعم من كل أحرار العالم”.

ومنتصف آب/ أغسطس 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من عدة بنود تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وأمضى الشيخ رائد 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.

وحظرت المؤسسة الإسرائيلية الحركة الإسلامية، التي ترأسها الشيخ رائد، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.