بعد الإعلان عن صفقة القرن..الاحتلال يُصوت الأحد المقبل على ضم جميع مستوطنات الضفة

سيطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حكومته، المصادقة على قرار فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال بحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، تطبيقًا لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المشتركة لتصفية الحقوق الفلسطينية (“صفقة القرن”).

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب “صفقة القرن”، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف “بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أنه “سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين”، واستطرد “سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة (يوم الأحد المقبل)”.

وتابع: “فور المصادقة على القرار، سيتم إلغاء الحكم العسكري على المدنيين الإسرائيليين في يهودا والسامرة (المستوطنين في الضفة العربية) لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967)”، وأوضح أنه لاحقًا سيتم العمل على ضم أجزاء إضافية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

وكرر مشددا على أن “الحكومة الإسرائيلية ستصوت الأحد على فرض السيادة على غور الأردن وكل المستوطنات بالضفة وبعدها سيتم إزالة كل القيود على البناء في المناطق التي سيتم ضمها”.

شروط التفاوض

وأوضح نتنياهو الشروط التي حددتها الإدارة الأميركية في “صفقة القرن” للشروع في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتي تتضمن “التوقف عن دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وإنهاء التحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووقف التحريض ضد دولة إسرائيل، وعدم الانضمام إلى المؤسسات والمحافل الدولية دون موافقة إسرائيل”.

وأشار إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، “يجب على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والاعتراف بدولة إسرائيل التي تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في يهودا والسامرة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس”.

وشدد نتنياهو على أنه “من أجل التوصل إلى تسوية في المستقبل – كل هذه الشروط يجب أن تتحقق بالكامل”، كما شدد على أن العاصمة الفلسطينية المقترحة بحسب “صفقة القرن” ستكون في أبو ديس.

وذكر نتنياهو أن “لن يكون للدولة الفلسطينية المستقبلية مطار خاص”، وأضاف “سيحصلون على رصيف في ميناءي أسدود وحيفا. ستبقى السيطرة على جميع المعابر الحدودية في يد إسرائيل”.

المنطقة “ج”

كما اعتبر نتنياهو أن القانون الذي سيسري على تل أبيب نفس القانون الذي سيطبق في “إيتمار” (مستوطنة تقع جنوب شرق مدينة نابلس)، مشددا على أنه لن يتم إخلاء أي مستوطنة، وأن إسرائيل ستواصل السيطرة على الأمن في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال نتنياهو إن “اعتراف الولايات المتحدة بأحقية إسرائيل في مناطق بالضفة ستكون إجراء أمنيًا ضد عقوبات محتملة يفرضها مجلس الأمن الدولي (الرافض للاستيطان الإسرائيلي في الضفة)”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل تمنح الفلسطينيين في نهاية المطاف سيادة محدودة ومشروطة”.

وأضاف أنه “”بدون استيفاء جميع الشروط (من قبل الجانب الفلسطيني، في إشارة إلى مهلة السنوات الأربع)، لن يكون هناك تغيير في المنطقة ‘ج‘، باستثناء ضم غور الأردن وجميع المستوطنات في يهودا والسامرة”.

وأوضح أنه “حتى لو استوفى الفلسطينيون جميع الشروط (التي أشار إليها أعلاه)، فإن إسرائيل ستواصل السيطرة الأمنية على المنطقة ‘ج‘”، وتابع “في المنطقة ‘ج‘ – في ما عدا المناطق التي سنفرض عليها القانون الإسرائيلي – نتعهد بعدم بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع البناء لمدة أربع سنوات”.

وشدد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستعمل على ضمان أن “الفلسطينيين لن يغيروا الوضع القائم”، وأضاف أن البؤر الاستيطانية الخمسة عشر في الجيوب المعزولة ستكون ضمن سيادة إسرائيل – لديهم خط أزرق يمكنهم النمو من خلاله”.

وأوضح أن “إسرائيل ستحصل لاحقًا على اعتراف أميركي في سيادتها على مناطق إضافية في الضفة الغربية، بما في ذلك أراض احتياطية لتطوير المستوطنات”.

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن نتنياهو أصدر الأسبوع الماضي تعليمات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) ورئيس الموساد، بالاستعداد لضم المناطق في الضفة الغربية المحتلة.