“النواب الأردني” يحيل مقترح حظر الغاز الاسرائيلي للحكومة

صوت مجلس النواب الأردني، بالإجماع، اليوم الأحد، على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، إلى الحكومة.

وطلب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون، صفة الاستعجال، وقال: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح”.

ووصف عدد من النواب خلال جلسة، الأحد، إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها “لحظة تاريخية”.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، أن أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، “وعليه صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي”. 

 وفي السياق، نظمت “الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي”، بمشاركة الحركة الإسلامية وفعالياتٍ سياسية وحزبية ونشطاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد المجلس، لمطالبته بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها بـ”المشؤومة”.

 ورفعت الوقفة شعار “غاز العدوّ احتلال”، وردد المشاركون هتافات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”.

بدوره، شدد النائب صالح العرموطي، في تصريح صحفي على أن عدم وجود نص واضح يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال، فإنها لن تتأثر وستبقى مستمرة، وفق قوله.

وطالب العرموطي مجلس النواب برفع الحصانة عن المسؤولين الذين وقعوا الاتفاقية، مشيراً إلى أن التدفق التجريبي للغاز الإسرائيلي على البلاد لا يعني أن الأمر أصبح بحكم الواقع، مشيراً إلى أن الأمور تتجه نحو طرح الثقة بالحكومة.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد أعلنت عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة “نوبل”؛ شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL)) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

 ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع “نوبل إنيرجي” 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.