حقل “لفيتان” للغاز…الناشط سامي العلي: السلطات الإسرائيلية تجمع المال على حساب حياة الفلسطينيين

طه اغبارية
حذر الناشط سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء، من التداعيات الخطيرة المتراكمة نتيجة تشغيل حقل “لفيتان” للغاز الطبيعي على أهالي جسر الزرقاء وبلدات ساحل الكرمل.

مواد مسرطنة
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، ووزير البترول والثروة المعدنية من سلطة الانقلاب في مصر، طارق الملا، الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي من البلاد إلى مصر، علما أن ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن انطلق مطلع الشهر الجاري.
ووصف الإعلام الإسرائيلي بداية الضخ بـ “سابقة تاريخية في سوق الطاقة الإسرائيلي”، لافتا إلى أن “عملية الضخ بدأت بعد استكمال جميع الموافقات والاستكمالات الفنية خلال الأيام الماضية”.
للوقوف على التداعيات البيئية الخطيرة لهذا المشروع، على البلدات العربية، التقت صحيفة “المدينة” بالناشط سامي العلي، رئيس رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية اكتشفت حقل “لفيتان” البحري للغاز في 2010، وفي 2014 بدأت شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية بالتعاون مع الشركة الإسرائيلية “ديليك دريلينغ”، وشركة “ريسيو” بتشغيل الحقل.
وأضاف: “هذه الشركات الثلاث تساهم في حقل “لفيتان” الذي يعتبر مشروع استراتيجي كبير، بالنسبة لإسرائيل، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي الخام تم العثور عليه قبالة الشواطئ الفلسطينية، علما بأن هناك 3 حقول أخرى هي؛ “كريش” ويعني القرش، “التنين” ويعني التمساح؛ منصة “تمار” العائمة.
وتابع قائلا: “قامت شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية، بالتواطؤ مع السلطات الاسرائيلية بنصب منشأة ثابتة لاستخراج الغاز قبالة شواطئ جسر الزرقاء وقرية الفريديس وكافة بلدات ساحل الكرمل، التي تقع على بعد 10 كم من الشاطئ”.
وأوضح أن “هذه المنشأة الجديدة تم إيصالها بحقل “لفيتان” عبر أنابيب ضخمة، ويتم فيها معالجة الغاز وفصل كافة الموائد الغير لازمة عن الغاز، ومنها تنبعث غازات تتبخر بصورة سريعة جدا وتصل بشكل واضح إلى السكان، وهي مسرطنة وسامة جدا وخطيرة”.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية، أن “المواد السامة المنبعثة من محطة المعالجة، خطيرة جدا على صحة الإنسان وخاصة على حياة السكان في المناطق القريبة من الشواطئ، وأيضا على الطبيعة والبيئة والكائنات البحرية”، منوها أن “ما يساهم أيضا في تلوث الجو والهواء إضافة لهذه المواد السامة، هي المواد المنبعثة نتيجة الحرق”.
وأشار إلى وجود “مخاوف كبيرة جدا لدى السكان، في حال وقع أي طارئ أو حدث انفجار في هذه المنصة لسبب ما، ما سيكون له تداعيات خطيرة جدا على السكان والممتلكات وكل ما هو حي في البر والبحر”.
ولفت الناشط العلي إلى أن “أهالي “جسر الزرقاء” والصيادين، يطالبون منذ 4 سنوات بإبعاد منشأة المعالجة القريبة، ولكن دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تستند إلى أبحاث مدفوعة الثمن مأجورة تساند مثل هذه المشاريع الرأسمالية الخطيرة”.
وذكر أن اليهود في البلدات القريبة في ساحل الكرمل، يشعرون بالمخاطر التي تتهدد حياتهم وبالغازات السامة المنبعثة من المنصة القريبة، وبدأوا بحراك قوي وطالبوا بإبعاد تلك المنصة لتكون فوق الحقل، أي على بعد 120 كم.
وأفاد سامي العلي أن وزارة جودة البيئة الإسرائيلية، تزعم أنها قامت بكل الفحوصات ولم يوجد أي خطر، كما أن وزارة الصحة، تلتزم الصمت، وهذا أمر مريب وغريب، ولم تصدر حتى اليوم أي موقف مهني بشأن المخاطر المترتبة على هذه المنصة أو حتى تحديد بعض المعايير الصحية؛ باستثناء بعض التعقيبات على اتهامات المواطنين أو التقارير الصحفية”.
معتبرا أن الغريب في الأمر، هو أن السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة من مثل؛ وزارة الطاقة، حماية البيئة، الصحة، سلطة الطبيعة والحدائق والجمعيات الخضراء، كلها تزعم أنه لا خطر من هذه المنصة، بل على العكس، أن قربها يقلل الأضرار والمخاطر ويمكن من مراقبتها والسيطرة على أي انفجار قد يحدث، وهذه مفارقة عجيبة وأكاذيب واضحة”.
وأكد العلي، أن “كافة السلطات والمؤسسات الإسرائيلية خضعت لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، لأنها شعرت بالأرباح المهولة التي تدرها عليها هذه المنصة على إسرائيل، وأيضا المساهمة الكبيرة في تعزيز تجارتها الدولية وعلاقاتها مع الدول الأوروبية والعربية؛ حيث وقعت مع مصر اتفاقية عام 2018 لتصدير الغاز بقيمة 15 مليار دولار، والأردن أيضا”.
ونبه أن “إسرائيل التي تنظر لحقل “لفيتان”، بأنه مشروع استراتيجي وأمني، أقامت هذه المنصة في هذا الموقع قرب الشواطئ لاعتبارات أمنية بالدرجة الأولى، لأن لديها مخاوف في ظل حالة التوتر في المنطقة”.
وأوضح أنه “لا يوجد أي خلافات إسرائيلية حول مشاريع حقول الغاز والكل يدعمها، خاصة أنها تندرج ضمن مشاريع الأمن القومي والاستراتيجي الإسرائيلي، لذا نجد أن هناك تواطؤ كبير بين المؤسسات الإسرائيلية، التي تضع صحة السكان جانبا أمام الجانب الأمني”.

تضليل إعلامي
وختم الناشط سامي العلي بالقول: “حقل “لفيتان” يعمل اليوم ونحن فقط للأسف نراقب الانبعاثات الغازية السامة، التي تلحظ أحيانا أنها تتعدى المعايير الدولية”، منوها أن “الشركات الثلاث القائمة على المشروع وبالتواطؤ مع الجهات الإسرائيلية المسؤولة، تقوم بتضليل الإعلام والرأي العام وتخدع المراقبين، وترفض وضع أجهزة على المنصة لرصد مستوى التلوث، حتى أن هذه الأجهزة لا توجد في البلدات العربية ولكن توجد في اليهودية”.