“هيومن رايتس ووتش” تطلق تقريرها السنوي: انتهاكات الصين بحق الإيغور

انتقد المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، صمت دول غربية وعدد من الدول المسلمة ومنظمة التعاون الإسلامي، إزاء انتهاكات الصين ضد مسلمي إقليم شينجيانغ من الإيغور.

وشرح روث أنه “لو عارضت منظمة التعاون الإسلامي ما تقوم به الصين ضد المسلمين هناك، كما حدث في ما يخص مسلمي الروهينغا واضطهادهم في ميانمار، لشعرت الصين بضغوطات مهمة ضد اضطهادها للملايين من المسلمين واحتجاز أعداد كبيرة في مراكز اعتقال”.

وجاءت تصريحات روث، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء الثلاثاء، لإطلاق التقرير السنوي للمنظمة تحت عنوان “التقرير العالمي 2020″، والذي يفوق الستمائة صفحة، ويرصد أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وفي أكثر من مائة دولة ومنطقة.

وركزت المنظمة، في افتتاحية تقريرها لهذا العام على الصين وعنونتها “تهديد الصين العالمي لحقوق الإنسان”. ومنعت الصين روث من دخول أراضيها لإطلاق التقرير من هونغ كونغ، مما اضطر المنظمة لعقد المؤتمر الصحافي في مقر نقابة صحافيي الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك.

وقال روث: “أنشأت الصين داخل البلاد دولة رقابة واسعة في محاولة لبسط سيطرتها الاجتماعية، وليس فقط السياسية”. وأشار إلى “استخدام الصين للتكنولوجيا بشكل محوري في قمعها لمواطنيها، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف خلق مجتمع خال من المعارضة”.

وفسر روث تركيز الصين في السنوات الأخيرة على تقويض جهود المؤسسات الدولية التي تعمل لحماية حقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة، بـ”الرغبة في تجنب رد فعل عالمي موحد حول القمع الساحق لحقوق الإنسان الذي تقوم به ضد مواطنيها”.

وانتقد روث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “بسبب مواقفهما المطاطة وغير الحاسمة في وجه الصين”. وقال، في الوقت عينه، إن هناك بعض الدول التي لا تزال تحاول التصدي لبكين.

كما تحدث عن الضغط الذي تمارسه الصين، ليس على الحكومات والمنظمات غير الحكومية فحسب، بل كذلك على الشركات والمؤسسات الأكاديمية؛ بما فيها الأميركية والبريطانية حيث ترسل الصين أعداداً كبيرة من الطلاب الجامعيين للدراسة في تلك الدول وجامعاتها ذات التكاليف الباهظة.

وشرح أنّ بعض إدارات تلك الجامعات تفضّل عدم التطرق لملف حقوق الإنسان بشكل معمق، خوفاً من الخسارة المادية التي قد تلحق بها إذا ما قاطعت الصين تلك الجامعات. وقال إنّ شركات غربية كثيرة تخشى خسارة السوق الصيني، والذي يشكل قرابة 16% من السوق العالمي، و”لذلك تأتي معارضتها لقمع بكين باهتة في أحسن الأحوال”، كما قال.

وتحدث روث عن معارضة الصين، في السنوات الأخيرة، لأي مشاريع قرار متعلقة بخروقات حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها ميانمار واليمن وسورية وإيران والفيليبين وفنزويلا ونيكاراغوا وإريتريا وغيرها. وقال: “تهدد الصين دولاً، من أجل تجاهل النقاشات حول ملفها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في عدد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة”.

وشرح في هذا السياق: “كان هناك عدد من الدول التي يمكننا الاعتماد على مواقفها لتعزيز حقوق الإنسان، ولو في بعض المناطق أو كجزء من الوقت. ولا ندعي، حتى لو ركزنا على الصين هذا العام، أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تخرق حقوق الإنسان وتهدد النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان، ونعلم جميعاً ما يقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده لذلك على سبيل المثال، لكن الصين تبرز في نفوذها وجهودها ضد حقوق الإنسان محلياً ودولياً”.

وأضاف أنّ “السلطات الصينية أغلقت الجمعيات المدنية والصحافة المستقلة، وزادت من المراقبة على الإنترنت، وقلّصت بشدة إمكانية التواصل عبرها”.

كما وجه انتقادات شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وموقفه الذي يتجنب إدانة ما تقوم به الصين بحق مسلمي شينجيانغ. وقال إنه “بدلاً من ذلك كال (غوتيريس) المديح للتطور الاقتصادي الذي تشهده الصين دون الحديث عن خروقات حقوق الإنسان”.

وأضاف: “لقد اجتمعنا بالأمين العام للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وطلبنا منه في تلك الاجتماعات الخاصة أن ينتقد تلك الممارسات، وخروقات الدول لحقوق الإنسان حول العالم بشكل واضح وعلني، إلا أن جهودنا لم تلق أي آذان صاغية مما اضطرنا لنشر مقالة في صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية تنتقد موقفه. ولا أريد أن أدّعي أنه لا يقف أو لا يفعل أي شيء من أجل حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال انتقد قرار إسرائيل بترحيل مسؤول مكتب هيومن رايتس ووتش من البلاد، إلا أن موقف غوتيريس يتسم بالتردد الشديد لتسمية دول بعينها. ويدعي الأمين العام أنه يتحدث عن تلك الأمور في الاجتماعات المغلقة. لكننا لم نر نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على ممارسات تلك الدول. لذلك ومن أجل زيادة الضغط، يجب الحديث عن دول بعينها وانتهاكاتها”.

جريمة خاشقجي

وكانت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج القضاء في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، آنييس كالامار، قد عبرت عن خيبة أملها وانتقدت غوتيريس بشدة لعدم استخدامه صلاحياته التي يعطيه إياها ميثاق الأمم المتحدة واستمرار التحقيق لتحديد المسؤولية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ورداً على سؤال لـوسائل الإعلام في نيويورك حول عدم استغلال غوتيريس تلك الصلاحيات، وليس فقط صمته الإعلامي، للضغط بشكل أكبر على الدول النافذة وعدم متابعته للقضية، قال روث: “نشعر بخيبة أمل شديدة لأنّ الأمين العام للأمم المتحدة لم يستمر في العمل على تلك القضية ولم يأخذ بتوصيات آنييس كالامار بمواصلة التحقيقات في قضية جمال خاشقجي”.

وأضاف: “قدم تقرير كالامار ما كان يمكنها أن تقدمه ضمن صلاحياتها. الطريقة الوحيدة لمعرفة أو استمرار التحقيق حول من قام بإعطاء الأوامر بقتل خاشقجي، كانت من خلال تحقيق إضافي. لكن غوتيريس رفض القيام بذلك، بسبب نفوذ السعودية. وهذا مثال آخر على صمته”.

ورداً على سؤال إضافي حول عدم استغلال الأمين العام صلاحياته في ما يخص قضية المستوطنات الإسرائيلية، قال روث: “واحدة من خيبات أملنا هي عدم نشر ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تقريرها حول قاعدة بيانات طلب مجلس حقوق الإنسان منها أن تقدمها وفيها أسماء الشركات التي تتعاون اقتصادياً مع المستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية بحسب القانون الدولي”.

ثم لفت إلى أنّ “هذا التقرير انتهى وهو على مكتبها منذ خمسة عشر شهراً ولم ينشر. لماذا؟ لأنه من الواضح أنّ الأمين العام للأمم المتحدة لا يدعم ذلك وربما على العكس. يمكنه ببساطة أن يطلب ذلك وأنا متأكد أن ذلك سيحدث في اليوم التالي”.

وأضاف روث: “يشعر الأمين العام بالقلق من الدول النافذة وترامب. لكن مواقفه تقلل من مصداقية مكتب المفوضة السامية. لا يمكن أن تدعي أنك تدافع عن حقوق الإنسان ثم لا تقوم بتطبيق ما طلب منك من قبل مجلس حقوق الإنسان، لأن هذا التقرير متعلق بدولة واحدة (إسرائيل) تعمل الولايات المتحدة على الدفاع عنها إضافة لاهتمامها بدفاعها عن نفسها”.