ترقب لتصويت البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

يناقش البرلمان التركي في جلسة استثنائية، الخميس، مذكرة رئاسية تطلب تفويضا بإرسال قوات إلى ليبيا، وسط ترقب للتصويت على المذكرة.

وذيلت المذكرة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأتي بموجب طلب من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وبعد أن وقّع الجانبان مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية وأخرى لترسيم الحدود البحرية، قبل نحو شهر.

ويتوقع أن تنال المذكرة مصادقة البرلمان، إذ يدعمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يمتلك 290 مقعدا من أصل 600، إضافة إلى حليفة “الحركة القومية” (49 مقعدا).

وصباح الخميس، أعلن حزب السعادة المعارض (مقعدان اثنان) عزمه التصويت لصالح الخطوة، فيما لا يزال موقف كل من “الشعب الجمهوري” (140 مقعدا) و”الجيد” (39 مقعدا) غامضا.

والأربعاء، شدد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على أن الهدف من تحركات بلاده في ليبيا وقبرص، يكمن في “إحباط المكائد التي تستهدفها”.

وقال أوقطاي لوكالة الأناضول: “أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص؟ نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا”.

كما شدد على أن الاتفاق التركي الليبي، “يصب في مصلحة المنطقة أيضا، وهو مشروع سلام”.

وأوضح أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم.

وأشار إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.

وقال: “نأمل أن يؤدي ذلك دورا رادعا، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح”.

وأكد أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحباط المشاريع الموجهة ضدها، حتى وإن كانت هناك مخاطر، معربا عن أمله بحصول المذكرة على موافقة البرلمان.

وبشأن دعم المجتمع الدولي للمذكرة، قال أوقطاي، إن بلاده تواصل جهودها في تبادل وجهات النظر بخصوص ليبيا، في كل مناسبة مع أعلى المستويات من الزعماء، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.