إغلاق 520 مصنعًا بغزة.. و2019 الأسوأ اقتصاديًّا
أُغلق أكثر من 520 مصنعًا في قطاع غزة، حتى نهاية العام الحالي، على إثر سوء الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الحروب والحصار وغياب الدعم والخطط الحكومية، وفق ما كشفه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وأكد الاتحاد، أن العام 2019 كان أسوأ مما سبقه، حيث بلغ عدد المصانع التي أغلقت حتى نهاية السنة الحالية، 520 مصنعا وما يزيد، بالإضافة إلى المصانع التي نقلت أعمالها إلى الخارج سواء في مصر أو الأردن، مما أدى إلى تسريح أعداد من العمال وزيادة نسبة البطالة والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة.
ووفقًا للاتحاد، فإن قطاع غزة كان يشغّل في قطاع صناعة الملابس ما يزيد عن 35 ألف عامل، والآن لا يضم سوى 3-4 آلاف عامل فقط، أما في الصناعات الخشبية كان يشغل 30 ألف عامل، ولم يتبق منهم سوى 3 آلاف، مرجعًا السبب إلى السماح بالتصدير في هذين القطاعين في الفترات السابقة، خلافًا للمرحلة الأخيرة.
وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الصناعي حاليا 10 – 15% من النسبة التي كانت في الأعوام الماضية، كما تم تسريح من (10-15) ألفا من العاملين في القطاعات المهنية الأخرى.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فكان يضمّ “الإنشاءات والتجاري والصناعي” ما يزيد عن 130 ألف عامل، لكن توقف المشاريع والدعم للقطاع، أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد في القطاعات الإنشائية، وأصبحت المصانع تعمل بصورة جزئية.
وتبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية في المصانع بغزة، نحو 20-25% بجميع القطاعات الصناعية في غزة، ولا يوجد عدد محدد للمصانع بالقطاع نظرًا لأن هناك مصانع موسمية وجزئية.
وتأتي أسباب تدهور وإغلاق المصانع، متمثلة “بالحروب الثلاثة، والحصار، وعدم التصدير، وعدم توفير المواد الخام اللازمة، والإجراءات التعسفية على المعابر”.
يُذكر أن الاحتلال دمّر خلال الحروب، المنشآت الاقتصادية كافة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، والمتضررين لم يتلقوا بعد أي تعويضات أو برامج لإعادة العمل في المصانع، سوى بعض القطاعات التي تلقت مساعدات بسيطة جدا، لا تشكل 5-7% من قيمة الأضرار التي أُقرت.
كما يمنع الاحتلال، إدخال المواد الصناعية اللازمة للعديد من القطاعات الاقتصادية في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، وتسريح العمال، وزيادة العبء الاقتصادي على الحكومة، التي لا تضع خططًا اقتصادية وتنموية مستدامة.
