العراق ينتظر تكليف رئيس وزراء.. ومعتصمو “التحرير” يحذرون

ينتظر العراقيون الخميس أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.

وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف الليل من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.

المرجعية والنأي بالنفس
ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في “المزاد”، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، الا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.

وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، لفرانس برس أن السوداني حاول مقابلة آية الله علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو.

لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي “يراهن على اللحظات الأخيرة” لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.

في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر “أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية”.

تحذير من المعتصمين
وفي سياق متصل، حذّر معتصمو “ساحة التحرير” وسط العاصمة العراقية بغداد، الخميس، من اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات “الشارع المنتفض”، ملوّحين بخطوات تصعيدية.

جاء ذلك وفق بيان منسوب إلى الموجودين في “التحرير”، إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وذكر البيان أنه “بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة”.

وأضاف: “وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح، اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر”.

وأوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير “لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام”.

وطالب المعتصمون الرئيس برهم صالح، باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين.

ودعا المعتصمون إلى “تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة”.

وختم المعتصمون بيانهم محذرين من أنه “في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، فستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية”.

ويطالب المحتجون باختيار رئيس وزراء جديد مستقل ونزيه، لم يتولّ من قبل أي مناصب رفيعة في الدولة، وبعيد عن التبعية للخارج، من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة (خبراء مستقلين) تمهد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.