بتهمة التهرب الضريبي.. الحكم على المقاول محمد علي بالسجن 5 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب حكما -بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بخمسين ألف جنيه- على رجل الأعمال والممثل المقيم في إسبانيا محمد علي بتهمة التهرب الضريبي.
وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب 41 مليونا و879 ألف جنيه (16.07جنيه =1 دولار) مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
كما ألزمته بدفع ستة ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2012 حتى 7 سبتمبر/أيلول 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة أحالت المقاول في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة “التهرب الضريبي”.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناء على طلب وزير المالية بإحالة علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إنه بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرّب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، إذ قدّم خدمة دون الإقرار بها وسداد الضريبة المستحقة بالمواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.
وقد تسبب رجل الأعمال الهارب في فضيحة وغضب بمصر منذ أن بدأ بإصدار مقاطع فيديو أوائل سبتمبر/أيلول الماضي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين بالفساد.
وفي ظل التدهور الاقتصادي وإجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت تسريبات ذلك المقاول عن القصور الفخمة التي شيّدها السيسي بأموال عامة بالغضب على نطاق واسع.
وخرجت مظاهرات خلال يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.