مصر.. الإفراج عن المستشار الخضيري بعد سجنه لـ 6 سنوات
قالت وسائل إعلام مصرية، إن سلطات الانقلاب، أطلقت سراح المستشار محمود الخضيري في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد اعتقال دام ست سنوات قضاها داخل السجن على ذمة قضيتين.
وأشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن الخضيري البالغ من العمر 80 عاما وصل إلى منزله في منطقة سموحة بالإسكندرية بعد الإفراج عنه.
وقضى الخضيري الأعوام الستة على ذمة قضيتين اتهم في إحداهما بالمشاركة في “خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام “2011، بينما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاء”، التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وحكم عليه بالسجن فيها 3 سنوات مع الغرامة.
وضمت القضية إلى جانب الخضري القاضي رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والوزير السابق محمد محسوب والقيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي والسياسي المعارض عصام سلطان.
تدرج المستشار محمود الخضيري في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004.
ويعتبر الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
وكان الخضيري عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.
واستقال الخضيري في 20 أيلول/سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير انتخب لعضوية مجلس النواب (البرلمان) وأصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس، واعتقل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
