“المتابعة” تهنئ الطلاب والأهالي والمربين بافتتاح السنة الدراسية
أعلنت رفضها إدخال قانون القومية العنصري الى المدارس العربية ودعت لمواجهته
هنّأت لجنة المتابعة العليا الطلاب والطالبات وجمهور المربيات والمربين، والعاملين الإداريين في جهاز التعليم العربي، بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2019- 2020.
وجاء في بيان للمتابعة بهذا الخصوص، تلقى “موطني 48” نسخة عنه: “اننا نقيّم عاليا التوجه المجتمعي الواسع والواعد، بزيادة الاهتمام بالتحصيل العلمي، كخيار شخصي وعائلي ومجتمعي، وكمسار للتقدم العلمي والاجتماعي، وكشكل من اشكال التحدي لسياسة التهميش والاقصاء، التي تمارسها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ضد أبنائنا وضد شعبنا عموما. ان التحول الكمي والنوعي في نسبة خريجي الجامعات يعبر عن رأي جماعي، ويعبّر عن الجهد العظيم الذي يبذله طلابنا ومعلمينا والأهالي”.
وأضاف البيان “إن التحصيل العلمي يحتاج، الى جانبه، الى بذل الجهد الاستثنائي للارتقاء بالطالب كشريك في المجتمع، وفي هواجسه وتحدياته وآماله، وعليه فإننا نؤكد على ضرورة تعزيز المسعى كي تكون مؤسساتنا ومدارسنا موطنا للإنجاز والتحصيل الدراسي من ناحية، ولعزّة الانتماء ولصناعة جيل متفاعل مع مجتمعه وشعبه من ناحية أخرى”.
وأكدت لجنة المتابعة على ضرورة مواصلة النضال للقضاء على التمييز العنصري، الذي تمارسه الدولة في الاحتياجات المادية لجهاز التعليم العربي، من غرف دراسية وقاعات ومختبرات وساحات وملكات.
وذكر البيان أن “لجنة المتابعة تعمل مع كل المؤسسات ذات الصلة من اجل إدارة جهاز التعليم العربي من قبل القدرات العلمية والاجتماعية والوطنية العربية” ودعا إلى “إقامة سكرتارية تربوية مستقلة للتعليم العربي في وزارة المعارف”.
نرفض قانون القومية
وأكدت لجنة المتابعة العليا “رفضها القرارات التي أطلقها وزير التعليم المتطرف رافي بيرتس، بفرض تعليم قانون القومية العنصري في كل جهاز التعليم، وفق الرؤية الصهيونية المتطرفة، وتتبنى لجنة المتابعة باعتزاز المواقف الصادرة بهذا الشأن عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي. بالمقابل فإن لجنة المتابعة تدعو المربين والطلاب ولجان الاهالي الى التأكيد على الطابع العنصري الخطير لقانون القومية بوصفه قانونا يشرع لسلب الأرض والحقوق والتاريخ، ويؤسس لنظام فصل عنصري ضد المواطنين العرب الذين يعيشون في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه”. وفق البيان.
وأشارت إلى أنها “عملت في السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع منتدى معلمي المدنيات ومع لجنة متابعة التعليم العربي ومع اللجنة القطرية لأولياء الأمور، على وضع ونشر كراس المصطلحات البديلة للمصطلحات المفروضة من المؤسسة، وعلى وضع كتاب مدنيات يحتوي فصولا بديلة لفصول التشويه والتزييف التي تعمل المؤسسة على فرضها على مدارسنا وطلابنا”.
وخلص بيان لجنة المتابعة العليا إلى أن “دورنا في التصدي لمنهج التحريف والتزييف والتهجين السلطوي لم ينته” مع التأكيد على أن “التعاون الخلاق بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في مجتمعنا يشكّل عنصراً اساسيا واستراتيجيا للنهوض بالتعليم وفق مقتضيات العصر وللتصدي للتجهيل والتحريف. أن التعاون بين المعلمين ونقابييهم والطلاب، ولجانهم واللجنة القطرية لأولياء الأمور واقسام المعارف في السلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم والنواب العرب، وبالأخص أعضاء لجنة المعارف البرلمانية واللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة العليا، هو الضمانة لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه”.



