“سهى جبارة” تعيش ظروفا سيئة بسجون السلطة ونُقلت للمشفى مرتين

أكد مهند كراجة، محامي سهى جبارة المعتقلة الفلسطينية لدى ما يسمى باللجنة الأمنية المشتركة في أريحا منذ 20 يوما، أنها تعيش ظروفا اعتقالية صعبة خارجه عن إطار القانون الأساسي والقانون الدولي الإنساني.

وأفاد كراجة في سياق حوار مع موقع فلسطيني أن موكلته مريضة جدا، ونقلت للمستشفى مرتين، وأعيدت لمركز التحقيق من جديد.

اعتقال غير قانوني

وأشار المحامي إلى أنّ عملية اعتقال سهى جبارة من أساسها جرت دون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، ودون إبراز إذن تفتيش أو مذكرة توقيف من النيابة العامة، لافتا إلى أن “التحقيق معها يتم بتهمة جمع وتلقي أموال غير مشروعة”.

وبيّن أنَّ معظم الملفات التي حقِّق فيها بمثل هذه التهمة لم تُحل للمحكمة المختصة، ما يعكس عدم الجدية في مثل هذا النوع من الملفات والتي غالباً ما تأتي في إطار الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الناشطين والنقابيّين.

تحويلها للمستشفى

وأكد المحامي كراجة أن القوة الأمنية لم تراعِ وضع جبارة الصحي والنفسي كونها أم لثلاثة أطفال، خاصة وأنها تعاني من أمراض في القلب زادت حدتها على إثر اعتقالها المفاجئ، الأمر الذي جعلهم ينقلونها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وهناك حقنت بمادة لا تعلم طبيعتها وفق إفادتها لوكيل الدفاع بوجود عنصريْ أمن وطبيب استجلبته العناصر المذكورة، وأعيدت فوراً إلى مكان الاحتجاز في أريحا رغم تدهور وضعها الصحي.

وأضاف المحامي كراجة: بعد استمرار تدهور وضعها الصحي وارتفاع ضغط الدم واضطراب دقات القلب لديها وعدم استقرارها نقلت مرة أخرى لمستشفى أريحا في اليوم الثاني من عودتها من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ولكن دون الانتظار عليها حتى تتماثل للشفاء.

وأضاف: أعيدت سهى إلى مكان الاحتجاز، وهي أم لثلاثة أطفال، وهي غير مدركة عقلياً وذهنياً ونفسياً لما يحدث معها، ودون أدنى رعاية طبية، ودون مراعاة لمقتضيات المحاكمة العادلة.

عدم قانونية اللجنة الأمنية

يقول كراجة: دوِّنت إفادة نسبت لها بعد مضي 72 ساعة على اعتقالها أمام وكيل النيابة العامة وفي مكان توقيفها، وبوجود محققين من اللجنة الأمنية، علما أن اللجنة الأمنية أعلنت سابقاً عن حلها في حزيران 2018 بقرار من وزير الداخلية رئيس الوزراء السيد رامي الحمد الله، وهي في حالة صحية سيئة ودون الأخذ بأدنى المعايير القانونية الواجب اتخاذها، وبما يعدم أيضاً قانونية هذا الإجراء!

وأكد المحامي أن هناك متهمين آخرين على ذمة الملف المذكور حقِّق معهم، إلا أن النيابة العامة في بيانها المعلن للرأي العام لم تتناول ذلك، واكتفت بالحديث عن سهى جبارة.

وأوضح أن “الدفاع قد باشر حديثاً دراسة ملف سهى للوقوف على ظروف توقيفها ومدى قانونية الإجراءات التي جرت وتجرى بحقها، ومدى صحة وقانونية الإفادات التي نسبت لها، خاصةً في ظل حاجتها الماسة لتلقي العلاج والحصول على أدنى حقوقها في محاكمة عادلة عملاً بكافة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها السلطة الفلسطينية”.

أهم تلك القوانين: ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة في ظل إجراءات قانونية سليمة بمحاكمة عادلة تضمن لها جميع حقوقها وعدم الاعتداء عليها أو تعذيبها أو الضغط عليها نفسيا، علماً أن سهى جبارة ما تزال موقوفة حتى اللحظة، ومُدِّد توقيفها يوم الخميس الموافق 22/11/2018 أمام محكمة صلح أريحا على ذمة النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق 15 يوماً.

الإضراب عن الطعام

وفي هذا السياق ومع تراجع حالتها الصحية السيئة، واحتجاجاً منها على ظروف توقيفها منذ اللحظة الأولى لاعتقالها وحتى لقائي معها الخميس، أبلغتني جبارة أنها تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تحسين ظروف توقيفها والإفراج الفوري عنها لعدم صحة الاتهامات الموجهة لها، يقول المحامي.

وأضاف: “منذ اللحظة الأولى لاعتقالها لم ترافقها أي شرطة نسائية كما تنص الإجراءات، وإن جميع إجراءات التحقيق معها من اللجنة الأمنية تمت أيضاً دون وجود شرطة نسائية، وتعرضت وفقاً لما أفادت للتعذيب لإرغامها على القبول بالتهم المسندة إليها”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة لأجهزة السلطة أصدرت بحق سهى جبارة لائحة اتهام بتقديم خدمات إنسانية ومساعدات مالية لأسر الشهداء والأسرى في الأراضي الفلسطينية.