المحامي خالد زبارقة: “العليا” ترتكب “مجزرة قانونية” بحق الفلسطينيين في سلوان

ساهر غزاوي

اعتبر المحامي خالد زبارقة، المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، أن رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي حي”بطن الهوى” في بلدة سلوان جنوب القدس، وسماحها لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني هو بمثابة “مجزرة قانونية”.

وقال زبارقة في حديث لـ “موطني 48” إن الجهاز القضائي الإسرائيلي أصبح يتماهى بشكل تام مع السياسات المتطرفة خصوصا وأن وزيرة القضاء أييليت شاكيد، استكملت الانقلاب في المحكمة، بما يتلاءم مع أجندتها المتطرفة المتنكرة للحقوق الفلسطينية والتي تعتمد على أفكارها الصهيونية المتطرفة في موضوع الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وأكد أن سياسات المحكمة العليا تاريخيا كانت سياسات معادية للحقوق الفلسطينية لكنها كانت تتعامل معها بنوع من شرعية الإجراءات القانونية، أما قرارها الصادر بحق أهالي حي “بطن الهوى” في سلوان فإنما يدل على أننا أمام مجزرة قانونية تقوم بها المحكمة العليا بحق الفلسطينيين.

ولفت المحامي زبارقة إلى أن هذه الإجراءات “ليست فقط في ملف سلوان وإنما في ملف الشيخ جرح بالقدس حيث أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي قرارا برفض استئناف الأهل الفلسطينيين بالشيخ جراح على ملكيتهم في 40 عقارا، ما يبين أننا أمام سياسات بالجملة تهدف لترحيل الفلسطينيين من أرضهم ولا يوجد تفسير غير ذلك”.

وقال المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى لـ “موطني 48″ إن الاحتلال يتصرف بسياسته المعادية للحقوق الفلسطينية من منطلق نفسية مرتاحة حيث أنه بات يشعر أن هناك غطاء من الأنظمة العربية الرجعية مثل نظام الامارات والدور المباشر لنظام بن سلمان، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن التعويل في هذه المرحلة بشكل أساسي هو على صمود الشعب الفلسطيني في جميع أمكان تواجده وعلى صمود أهل القدس وثباتهم في بيوتهم وعقاراتهم وثباتهم على حقوقهم”.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت الأربعاء، الالتماس المقدم من أهالي حي “بطن الهوى” في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وقدم الالتماس 104 من سكان حي “بطن الهوى”. وكانت جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.