إجراءات إسرائيلية تغيّب التوثيق الفلسطيني للاعتداء على المسجد الأقصى (شاهد)

كشف تقرير بحثي صادر عن مؤسسة القدس الدولية عن تصاعد سياسة إسرائيلية تستهدف تغييب التوثيق الفلسطيني للانتهاكات في المسجد الأقصى عبر وسائل متعددة.
وتناول التقرير “تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر”، مشيرا إلى أن هذه السياسة لم تعد تقتصر على منع التصوير أو ملاحقة الصحفيين، بل تطورت إلى مسار متكامل يحد من وجود الشهود الفلسطينيين، ويجعل توثيق الاعتداءات في كثير من الأحيان مرهونا بما يختار المستوطنون نشره عبر منصاتهم.
ومن أبرز السياسات التي حددها التقرير:
– تراجع أعداد حراس الأقصى: انخفض عددهم من نحو 235 حارسا عام 2015 إلى نحو 160 في نهاية 2021، فيما تراجع عدد المناوبين في الفترة الصباحية من 80 حارسا إلى 20 فقط في يونيو/حزيران 2026، بانخفاض يقارب 75%.
– تقليص صلاحيات الحراس: فرضت سلطات الاحتلال قيودا على حركة الحراس خلال اقتحامات المستوطنين، وصولا إلى منع الاقتراب منهم وتحديد مسافة 200 متر تفصل بينهم، بما يحد من قدرتهم على التدخل وتوثيق الانتهاكات.
– إبعاد موظفي الأوقاف: طال الإبعاد نحو 37 حارسا وموظفا من المسجد في نهاية مايو/أيار 2026، وتم إبطال تصاريح 30 موظفا إداريا من الضفة الغربية، ما منعهم من الالتحاق بأعمالهم في دائرة الأوقاف.
– تغييب المصلين والمرابطين: فرض قيود عمرية على دخول المسجد، وإخلاء ساحاته الشرقية بالتزامن مع الاقتحامات، ومنع المصلين من تصوير الانتهاكات، وحصر وجودهم في المصليات المسقوفة.
– استهداف الصحفيين: منع نحو 10 صحفيين فلسطينيين من دخول الأقصى خلال شهر رمضان 2025، إلى جانب استدعاء آخرين للتحقيق ومصادرة معداتهم، فضلا عن الاعتداءات الجسدية وعرقلة عملهم في محيط المسجد.
– حظر المنصات المقدسية: طالت إجراءات الاحتلال 5 منصات إعلامية هي: القدس البوصلة، وشبكة العاصمة، وقدس بلس، ومعراج، وميدان القدس، بعد قرار وقّعه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 23 فبراير/شباط 2026.
المستوطنون يوثقون الاعتداءات
وفي مقابل تراجع قدرة الفلسطينيين على التوثيق، باتت حسابات المستوطنين والمنظمات المتطرفة المصدر الرئيس لعدد من المقاطع المصورة التي تكشف الانتهاكات داخل المسجد، بحسب التقرير، الذي رصد سلسلة من الوقائع التي لم يُكشف عنها إلا بعد نشرها من جانب مرتكبيها، ومنها:
– النفخ في بوق الشوفار: في 13 سبتمبر/أيلول 2026، نفخ مستوطنون في البوق اليهودي نحو 30 مرة داخل الأقصى، ولم يُكشف عن الواقعة فلسطينيا إلا بعد يومين، حين أعلن عنها المستوطنون.
– ارتفاع أعداد المقتحمين: سجل موسم الأعياد العبرية الممتد بين 12 سبتمبر/أيلول و3 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشاركة نحو 11 ألفا و692 مستوطنا في اقتحامات المسجد، بينهم 9081 خلال عيد العرش وحده.
– إقامة مراسم زفاف: نظم مستوطنون مراسم زواج واحتفالات داخل ساحات الأقصى خلال عامي 2025 و2026، شملت الرقص والغناء ومباركة الزواج وطلب الخطوبة.
– أداء طقوس دينية علنية: مقاطع مصورة أظهرت حاخامات ومستوطنين وهم يؤدون طقوسا وصلوات جماعية داخل المسجد، ويقدمون شروحات بشأن “المعبد” المزعوم، وسط حماية شرطة الاحتلال.
ولفت تقرير مؤسسة القدس إلى مشاركة مسؤولين إسرائيليين في هذه الاقتحامات، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيست، مشيرا إلى أن بن غفير دأب على تصوير مقاطع من داخل المسجد ونشرها، في حين يستخدم المستوطنون والمنظمات المتطرفة هذه المواد لإظهار قدرتهم على فرض ممارسات جديدة داخله.
مخاطر تتجاوز التعتيم
وحذر التقرير من أن تغييب التوثيق الفلسطيني لا يقتصر أثره على تأخير وصول الأخبار، بل يفتح المجال أمام توسيع الانتهاكات والتحكم في توقيتها وصورتها، ويهدد هوية المسجد وإدارته الإسلامية. وذكر من المخاطر المترتبة على الغياب:
– تطبيع أداء الطقوس اليهودية العلنية داخل المسجد، وتحويلها تدريجيا إلى ممارسات اعتيادية.
– ترسيخ الرواية المرتبطة ببناء “الهيكل” المزعوم، من خلال احتكار المنظمات المتطرفة جانبا مهما من الصورة البصرية للأقصى.
– إضعاف دور دائرة الأوقاف الإسلامية في إدارة المسجد ومراقبة ما يجري داخله.
– تقليص الحضور الإسلامي الفاعل، خصوصا في الساحات الشرقية التي تشهد تصاعدا في أداء الطقوس.
– إضعاف فرص اكتشاف الانتهاكات وتوثيقها في حينها، بما يقلل إمكان مواجهتها وحشد ردود الفعل اللازمة.
– ترسيخ وقائع ميدانية جديدة قد يصبح التراجع عنها أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
توصيات لتعزيز التوثيق
ودعا التقرير إلى بناء منظومة فلسطينية متخصصة لتوثيق الاعتداءات على المسجد الأقصى، تتولى جمع المواد المصورة والشهادات والبيانات والتحقق منها وأرشفتها، بما يضمن إنشاء سجل تراكمي للانتهاكات، ويحد من الاعتماد على ما ينشره المستوطنون.
كما أوصى بحماية حراس المسجد والصحفيين والمصورين والمرابطين، ودعم المؤسسات الإعلامية المقدسية وتطوير قدراتها التقنية والبشرية، إلى جانب توسيع نشر المواد التوثيقية بلغات أجنبية.
وطالب التقرير الأردن بتعزيز دوره في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتطوير آليات توثيقها وتحويل المواد المتفرقة إلى ملفات قانونية متكاملة، يمكن تقديمها أمام المحاكم والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
ويخلص التقرير إلى أن جوهر الخطر يتمثل في “تحول المعتدي إلى مصدر رئيس للصورة التي تنقل ما يجري داخل الأقصى”، بحيث لا يعرف الفلسطينيون تفاصيل بعض الانتهاكات إلا عندما يقرر مرتكبوها الكشف عنها، وفي التوقيت والسياق اللذين يخدمان روايتهم.
