ما الذي خسره المجتمع العربي بحظر الحركة الإسلامية؟.. شهادات في الهوية والمؤسسات والوعي

مارية محاجنة
لم يكن قرار حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مجرد خطوة استهدفت تنظيمًا سياسيًا ودعويًا، بل امتد تأثيره إلى منظومة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإغاثية والإعلامية والنسائية، التي راكمت حضورها على مدار سنوات، وشكلت جزءًا من الحياة اليومية لشرائح واسعة من المجتمع العربي.
ومع إغلاق عشرات المؤسسات التابعة للحركة ومصادرة منابرها، دخلت مجالات متعددة في المجتمع مرحلة جديدة اتسمت بتراجع الأطر المنظمة، وفقدان قنوات مؤسساتية كانت تؤدي أدوارًا تتجاوز تقديم الخدمات، لتشمل التنشئة السياسية والتربوية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التواصل بين المناطق، وإحياء قضايا القدس والأقصى والمقدسات.
وبعد أكثر من عقد على الحظر، تطرح التجربة أسئلة تتجاوز تقييم أداء الحركة الإسلامية قبل قرار حظرها، لتتناول حجم الفراغ الذي خلفه غياب مؤسساتها، ومدى قدرة المجتمع على تعويضه، والتحولات التي طرأت على العمل السياسي والأهلي والإعلامي، وصولًا إلى سبل إعادة بناء منظومة مجتمعية مستقلة وقادرة على المبادرة.
في هذا التقرير، تحدث موقع “موطني 48″، إلى شخصيات ناشطة في العمل الإسلامي والوطني، مستعرضا شهاداتها حول إرث التجربة وتداعيات الحظر ومستقبل العمل المجتمعي في الداخل الفلسطيني.
“المجتمع العصامي”.. منظومة خدماتية اعتمدت على الذات
من جانبه، يضع القيادي والإعلامي حامد اغبارية تجربة الحركة الإسلامية في إطار مشروع أوسع أطلقت عليه “المجتمع العصامي”، وامتد نشاطه، وفق عرضه، من عام 1996 وحتى حظر الحركة عام 2015.

ويوضح اغبارية أن الحركة انطلقت من إدراك مسؤوليتها تجاه المجتمع، في ظل السياسات الإسرائيلية، وكذلك من قناعتها بضرورة تحصين المجتمع والنهوض به وربطه بقضاياه، بدلًا من الركون إلى انتظار الحلول والخدمات من المؤسسة الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أنشأت الحركة عشرات المؤسسات التخصصية التي غطت مجالات واسعة، شملت التربية والتعليم، والتعليم الأكاديمي، والتربية القرآنية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والصحية، والأوقاف والمقدسات، إلى جانب مؤسسات الإغاثة ولجان الزكاة والتكافل.
ويؤكد اغبارية أن أهمية هذا المشروع لم تكن في حجم المؤسسات والخدمات التي قدمتها فحسب، بل في المفاهيم التي سعت إلى ترسيخها، وفي مقدمتها الاعتماد على الذات والثقة بقدرات المجتمع على إحداث التغيير بإمكاناته، دون انتظار ما وصفه بـ”الفتات من السلطة”.
وقد اتسع نطاق العمل الإغاثي ليشمل الداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة، ووصل إلى مناطق خارج الوطن، من بينها البوسنة والشيشان. وفي هذا الإطار، يشير اغبارية إلى أن لجنة الإغاثة التابعة للحركة تولت كفالة نحو 25 ألف يتيم.
كما شملت المشاريع الميدانية صيانة الأوقاف والمقدسات، ومعسكرات التواصل مع النقب والمدن الساحلية، بما في ذلك ترميم البيوت والمدارس والمساجد وتقديم الخدمات التطوعية في البلدات العربية.
ويرى اغبارية أن الحركة أصبحت، بفعل هذا النشاط، عنوانًا يلجأ إليه الناس في قضاياهم وهمومهم، على المستويين الفردي والجماعي، وأنها أسهمت في إحياء الأمل والثقة بقدرة المجتمع على النهوض بنفسه، بدلًا من انتظار المبادرات الخارجية.
لكن هذا البناء المؤسسي، وفق اغبارية، تعرض لضربة واسعة مع قرار الحظر، إذ لم يقتصر أثره على إغلاق المؤسسات، بل طال مختلف المجالات التي كانت تشكل جزءًا من منظومة العمل المجتمعي، وفي مقدمتها الأوقاف والمقدسات والمسجد الأقصى والمشاريع الإغاثية وكفالات الأيتام، فضلًا عن الحراكات الشعبية والنشاط السياسي.
تثبيت الهوية وبناء الوعي
يرى د. محمود مصالحة أن الحركة الإسلامية احتلت مكانة واسعة في وجدان المجتمع الفلسطيني في الداخل، ولم يكن تأثيرها محصورًا في العمل السياسي أو الدعوي المباشر، بل امتد إلى ترسيخ الهوية والانتماء، وبناء وعي جماعي بالقضايا الوطنية والدينية.

ويشير مصالحة إلى أن أحد أبرز إسهامات الحركة تمثل في تأصيل الهوية الثلاثية للمواطن الفلسطيني في الداخل، بأبعادها الإسلامية والعربية والفلسطينية، بما يعزز ارتباطه بقضيته وشعبه وأمته، في مواجهة محاولات تهميش هذه الأبعاد أو إضعافها.
ويضيف أن الحركة نجحت في جعل القضية الفلسطينية، بشقيها العربي والإسلامي، حاضرة في الوعي المجتمعي، مع إيلاء المسجد الأقصى المبارك مكانة مركزية، بعدما كانت قضيته، بحسب وصفه، مغيّبة ومهمّشة إلى حد كبير.
ولم يقتصر هذا الدور على تنظيم مهرجانات الأقصى والفعاليات الجماهيرية، بل شمل ابتكار وسائل عملية لتعزيز الارتباط بالمسجد المبارك، من بينها “مؤسسة البيارق” لتنظيم شد الرحال إلى الأقصى، والإفطارات الرمضانية والاعتكافات، إلى جانب معسكرات العمل التطوعي السنوية لإغاثة المقدسيين ومساندة احتياجاتهم.
وعلى المستوى الفكري والمعرفي، يلفت مصالحة إلى الدور الذي أدّاه “مركز الدراسات المعاصرة”، الذي أصدر عشرات الكتب والمجلات والمنشورات الفكرية، ونظم محاضرات عامة، وأسهم في توفير مادة معرفية وثقافية دعمت الوعي الديني والسياسي لدى الجمهور، ووفرت مساحة لتوجيه النخب والمهتمين بالشأن العام.
ويعتبر مصالحة أن أهمية هذه المنظومة تكمن في الجمع بين الخطاب الفكري والممارسة الميدانية؛ إذ لم تكن الهوية بالنسبة إلى الحركة مجرد شعارات، وإنما ارتبطت بمشاريع وأنشطة تترجم الانتماء إلى سلوك جماعي ومشاركة عملية.
من معسكرات النقب إلى مساجد الساحل
لم تكن مشاريع التواصل مع النقب والمدن الساحلية، وفق د. أحمد سليمان، مجرد مبادرات خدمية أو أعمال ترميم وإعمار، وإنما شكلت مساحات للتنشئة السياسية والاجتماعية، وأسهمت في بناء علاقات التضامن بين أبناء المناطق المختلفة.

ويستحضر سليمان معسكرات التواصل مع النقب، التي كانت تتزامن مع إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث كان المشاركون من الجليل والمثلث والمدن الساحلية يتوجهون إلى القرى والبلدات في النقب للمساهمة في ترميم البيوت، ومد خطوط المياه، وإعمار المدارس وبناء المساجد.
ويشير إلى أن هذه المشاريع حملت رسالة تتجاوز العمل التطوعي، إذ عكست اعترافًا عمليًا بالقرى واحتياجات أهلها، وأسهمت في تعزيز التواصل والتآخي بين أبناء المجتمع، وترسيخ الشعور بوحدة المصير والانتماء.
كما يلفت إلى مشاريع إعمار المساجد في المدن الساحلية، يافا وعكا واللد والرملة وحيفا، معتبرًا أن إعادة فتح بعض المساجد التي أغلقت منذ النكبة، وإحياء دورها عبر حلقات التعلم وتحفيظ القرآن والذكر والأنشطة التربوية، أسهمت في إعادة وصل السكان بمحيطهم العربي وتعزيز حضور الهوية الجماعية.
ويقول سليمان إن هذه المشاريع جعلت أبناء الجليل والمثلث والنقب والساحل يشعرون بأنهم جزء من نسيج واحد، وإن ما يحدث في بلدة أو حي يلقى صداه في المناطق الأخرى. ويستشهد بالعلاقات التي نشأت بين المشاركين في هذه الأنشطة، بحيث أصبح الفرح بإنجاز يتحقق في منطقة ما شعورًا مشتركًا لدى أبناء مناطق بعيدة عنها.
ومن وجهة نظره، فإن القيمة الأساسية لهذه المشاريع تكمن في أنها حولت الانتماء إلى تجربة معاشة، وجعلت العمل الجماعي وسيلة للتعلم والتعارف والتفاعل مع القضايا الوطنية، وليس مجرد نشاط تطوعي عابر.
الحظر وأزمة التنشئة السياسية.. جيل لا يعرف التجربة
وفي قراءته لتداعيات الحظر على الجيل الشاب، يرى د. أحمد سليمان أن بعض المواقف والاتهامات والمزاودات التي تظهر اليوم تجاه التجربة التاريخية للحركة الإسلامية، ترتبط بمحدودية معرفة قطاعات من الشباب بأدوارها المجتمعية، في ظل غياب الأطر التي كانت تنقل هذه الخبرة من جيل إلى آخر.
ويشير إلى أن تراجع العمل الحزبي التقليدي، وحظر الحركة الإسلامية، أضعفا قنوات التوعية والتنشئة السياسية والاجتماعية، ما جعل شريحة من الشباب أكثر عرضة للدعايات الشعبوية، في ظل غياب التجربة الجماعية التي تساعدهم على فهم القضايا الوطنية وتكوين مواقف مبنية على المعرفة والمشاركة.
ويشدد سليمان على أن الوعي السياسي لا يتكون من خلال الخطب والبيانات والمقالات وحدها، وإنما يتشكل أيضًا من خلال الاحتكاك المباشر بالمجتمع والمشاركة في المشاريع الجماعية، التي تجعل الفرد يشعر بأنه جزء من قضية تتجاوز مصالحه الشخصية.
ويستعرض في هذا السياق المنظومة التربوية التي أدارتها الحركة، والتي بدأت من مرحلة الطفولة المبكرة عبر مؤسسة “حراء” لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية، وامتدت إلى طلاب المدارس الثانوية من خلال الدورات التعليمية، ومنها دورات البسيخومتري والتحضير لامتحانات القبول للجامعات، وصولًا إلى المرحلة الأكاديمية عبر جمعية “اقرأ”.
ويعتبر أن هذا التدرج أتاح توفير أطر تربوية وتعليمية لمختلف الفئات العمرية، ولم يقتصر على الجانب التعليمي، بل تضمن بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز الانتماء والوعي بالقضايا العامة.
ويضيف أن غياب هذه الأطر، إلى جانب صعود وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع النشاط الجماعي المنظم، أسهم في إحداث فراغ في التنشئة السياسية لدى قطاعات من الناشئة والشباب، وهو فراغ لا يمكن تعويضه بمجرد نشر المقالات أو إطلاق المواقف السياسية.
المؤسسات النسائية
وفي المجال النسائي، تستعرض الداعية سوسن مصاروة شبكة المؤسسات والأطر التي عملت على رعاية المرأة والفتاة، مؤكدة أن نشاطها شمل مختلف مراحل الحياة، من الطفولة والمرحلة المدرسية إلى التعليم الجامعي والعمل الأسري والدعوي.
وتشير مصاروة إلى أن لجنة “حراء النسائية”، المنبثقة عن مؤسسة حراء لتحفيظ القرآن والتربية، ضمت مئات المدرّسات وآلاف الطالبات في المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، ما يعكس حجم النشاط التربوي والقرآني الذي كانت تتولاه.
أما في المجال الجامعي، فقد عملت “اقرأ – فرع الأخوات” على متابعة شؤون الطالبات الجامعيات، من خلال برامج تربوية وفعاليات وأنشطة لا منهجية، فيما تولت جمعية “سند” الاهتمام بالمرأة والأسرة، عبر التثقيف المجتمعي والتوعية بالقضايا التي تمس العقيدة والأسرة، ومعالجة الإشكاليات الأسرية وتنظيم نشاطات متنوعة.
وفي مجال الفتيات والنساء، برزت جمعية “صانعات الحياة”، التي اهتمت بالإصلاح والعمل الجماعي والفنون والورشات، بينما تولت مؤسسة “مسلمات من أجل الأقصى” تنظيم أنشطة شد الرحال إلى المسجد الأقصى على مدار الأسبوع، إلى جانب فعاليات تنظيف المسجد، والتعريف بمعالمه، وإحياء ذكرى النكبة، وتنظيم رحلات إلى القرى المهجرة ومسابقات تهدف إلى تعميق الارتباط بالمقدسات.
أما على المستوى التنظيمي والدعوي، فقد شكلت “إدارة العمل النسائي” إطارًا قطريًا جمع مسؤولات المناطق والمؤسسات، وتولى مناقشة القضايا الدعوية والتربوية، وتنسيق الأنشطة والبرامج، والعمل حلقة وصل بين المؤسسات والكوادر النسائية في مختلف البلدات.
وتوضح مصاروة أن الحظر، في بداياته، أدى إلى حالة من الخوف والتردد لدى بعض النساء والأهالي في المشاركة بالأنشطة الدعوية، الأمر الذي انعكس على أعداد الطالبات في حلقات التحفيظ والمشاركات في دروس المساجد.
وتضيف أن عددًا من الأخوات حافظن على استمرارية العمل من خلال مبادرات محلية وجماعية.
وتشير إلى أن هذه الجهود بدأت تظهر في المؤتمرات وأسابيع الدعوة والمحاضرات والبرامج المحلية والقطرية، مع حضور ومشاركة واسعين، معتبرة أن العمل الجماعي في عدد من البلدات استعاد جزءًا من زخمه.
خسارة المنابر وإعادة تشكيل المشهد
على الصعيد الإعلامي، تصف الصحفية ختام دحلة الإعلام الذي سبق قرار الحظر بأنه أدى دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الديني والفكري والسياسي لدى شريحة واسعة من المجتمع، مستندًا إلى ما تصفه بالمصداقية والالتزام المهني والفكري.
وتشير إلى أن الصحافة المكتوبة كانت تتصدر المشهد آنذاك، من خلال “مؤسسة الرسالة للإعلام”، وفي مقدمتها صحيفة “صوت الحق والحرية”، التي ضمت عددًا من الإعلاميين والكتاب والمحللين.
ولم يقتصر النشاط الإعلامي على الصحافة السياسية والفكرية، بل امتد إلى المجال النسائي والأسري عبر مجلة “إشراقة”، التي تولت تحريرها مجموعة من النساء ذوات الخبرة، واهتمت بقضايا اجتماعية ودينية وسياسية وطبية وأسرية، وسعت إلى معالجة المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالمرأة والأسرة، وتقديم محتوى توعوي من منظورها الفكري والقيمي.
وترى دحلة أن المشهد الإعلامي لم يعد يواجه تحدي الحظر وحده، بل دخل مرحلة مختلفة بفعل هيمنة الإعلام الرقمي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التطور المتسارع في أدوات إنتاج المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
هل استطاع المجتمع تعويض الفراغ؟
تتباين التقديرات بشأن مدى نجاح المجتمع في تجاوز آثار الحظر، لكن الإعلامي حامد اغبارية يرى أن الفراغ الذي خلفه غياب الحركة الإسلامية لم يُعوض حتى الآن، وأن التأثير امتد إلى معظم المجالات التي كانت تعمل فيها.
ويقول إن الحركة كانت تمثل تجربة مختلفة من حيث اتساع المؤسسات وتنوعها وقدرتها على تعبئة الطاقات المجتمعية، وإن تعويض هذه المنظومة لا يمكن أن يتحقق بسهولة، خصوصًا في ظل غياب مشروع جماعي بديل يجمع مختلف التيارات والقوى الفاعلة.
ويضيف أن بعض التيارات، بدلًا من الانخراط في جهود مشتركة للاستفادة من التجربة والبناء عليها، اتجهت إلى التشكيك في نشاطات الحركة ووضع العراقيل أمامها والتقليل من شأنها، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في إضعاف فرص بناء بديل مؤسسي واسع.
ويذهب اغبارية إلى أن غياب الحركة بوصفها تنظيمًا ذا ثقل وحضور في الشارع انعكس كذلك على الحراكات الشعبية والنشاط السياسي في الداخل، وأدى إلى حالة من الارتباك واختلاط الأوراق.
أما سليمان، فيلفت إلى أن تقييم آثار الحظر ينبغي ألا يعزل هذا القرار عن عوامل أخرى شهدها المجتمع، وفي مقدمتها ضعف العمل الحزبي التقليدي، وصعود وسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع الأطر الجماعية المنظمة، وهي عوامل تضافرت في إضعاف بعض قنوات التنشئة والوعي السياسي.
وفي المقابل، تقدم مصاروة صورة عن استمرار جانب من العمل النسائي والدعوي من خلال المبادرات المحلية وإعادة تنظيم الأطر الجماعية، فيما تشير دحلة إلى أن كوادر إعلامية سابقة استطاعت إعادة بناء منابر مهنية بمشاركة جيل جديد من الصحفيين.
نحو إعادة بناء المشروع المجتمعي
وفي ما يتعلق بمستقبل العمل الأهلي والمؤسسي، يطرح اغبارية مشروعًا جماعيًا تشارك فيه مختلف التيارات الفاعلة تحت مظلة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بحيث لا يقتصر على إعادة بناء المؤسسات الخدماتية، وإنما يشمل أيضًا صياغة مشروع سياسي ومجتمعي يعمل خارج الكنيست.
ويحدد اغبارية مجموعة من الأولويات، في مقدمتها إقامة مؤسسات مجتمع مدني تقدم الخدمات في المجالات المختلفة، وتعزيز التوعية بالثوابت والهوية والانتماء بأبعادها الفلسطينية والعربية والإسلامية، وإحياء الرواية الفلسطينية، وترسيخ صمود المجتمع وتمسكه بأرضه ومقدساته وقضاياه الكبرى.
كما يدعو إلى مواجهة مشاريع الترهيب والتخويف، وتعزيز المفاهيم الفكرية والسياسية المرتبطة بقضايا الشعب الفلسطيني والأمة، بعيدًا عن مسارات الأسرلة والاندماج والذوبان، إلى جانب بناء مؤسسات اقتصادية أهلية وإقامة صندوق وطني مستقل يشكل قاعدة لتمويل المشاريع المجتمعية والنهوض بها.
ويعتبر أن تحقيق هذه الرؤية يرتبط بإعادة تأهيل لجنة المتابعة العليا وإعادة هيكلتها، بحيث تصبح إطارًا جامعًا وفاعلًا يحظى بثقة الجمهور، ويكون عنوانًا للعمل المشترك بين مختلف القوى والتيارات.
لكن اغبارية لا يخفي تشاؤمه إزاء إمكانية تحقيق ذلك في الظروف السياسية الراهنة، موضحًا أن هناك أطرافًا ربطت وجودها السياسي بالعمل البرلماني، وقد تنظر إلى أي مشروع مجتمعي مستقل خارج هذا المسار باعتباره تهديدًا لمصالحها ومشروعها السياسي.
ويتهم هذه الأطراف بالعمل على تعطيل تطوير لجنة المتابعة وإبقائها في وضعها الحالي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، وفق قراءته، برز بوضوح منذ تشكيل القائمة المشتركة عام 2015.
وفي المجال النسائي، تطرح مصاروة مسارًا يقوم على مواصلة إعادة ترتيب الأطر وتوحيد الجهود المحلية والقطرية، وتعزيز العمل الجماعي في مجالات الدعوة والتربية والعمل الجامعي والطلابي والمبادرات الشبابية، بما يضمن الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى عمل أكثر تنظيمًا واستدامة.
ومن جهته، يرى سليمان أن إعادة بناء التنشئة السياسية تبدأ باستعادة مساحات المشاركة والتفاعل الجماعي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتعرف إلى تاريخ مجتمعها وتجارب مؤسساته من خلال العمل الميداني، وليس الاكتفاء بالمواقف والخطابات.
ما بين إرث التجربة واستحقاقات المستقبل
تظهر الشهادات الخمس أن حظر الحركة الإسلامية لم يستهدف، في نتائجه المباشرة، إطارًا تنظيميًا فحسب، بل طاول شبكة واسعة من المؤسسات والمشاريع التي أدت وظائف تربوية واجتماعية وإغاثية وإعلامية ونسائية، ووفرت مساحات للتواصل والعمل الجماعي وتعزيز الهوية والانتماء.
وبينما تختلف تقديرات المتحدثين بشأن حجم ما أمكن استعادته من تلك التجربة، تتقاطع مداخلاتهم عند أهمية العمل المؤسسي، والحاجة إلى أطر جماعية قادرة على احتضان الطاقات، ونقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة، وتوفير أدوات مستقلة لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ولا تقتصر المسألة، وفق ما تطرحه هذه الشهادات، على استعادة مؤسسات أغلقت أو إعادة إحياء مشاريع توقفت، وإنما تتعلق ببناء رؤية مجتمعية شاملة تستفيد من التجربة السابقة، وتتعامل في الوقت ذاته مع التحولات الجديدة، سواء في المجال السياسي أو الإعلامي أو التربوي والاقتصادي.
ويبقى السؤال المركزي المطروح أمام المجتمع العربي في الداخل: كيف يمكن تحويل إرث التجربة المؤسسية إلى مشروع جماعي متجدد، يعيد بناء الثقة بالقدرة على المبادرة، ويعزز الهوية والانتماء، ويؤسس لمؤسسات أهلية مستقلة ومستدامة، قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة؟