جنرال إسرائيلي: لا طاقة للجيش أمام حرب متعددة الجبهات بسبب أوضاعه المزرية

تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة نقص متصاعدة في أعداد الجنود والمقاتلين، مع تزايد مغادرة الضباط للخدمة، إلى جانب الضغوط المتفاقمة على قوات الاحتياط نتيجة طول فترات الاستدعاء وتعدد جبهات العمليات.
بهذا الشأن، رسم جنرال إسرائيلي صورةً للواقع الذي يمر به جيش الاحتلال هذه الأيام؛ حيث المعدات القتالية المتهالكة، ونقص الذخيرة والكوادر المهنية، وفجوات خطيرة في الجاهزية العملياتية، ومستودعات مفتوحة أمام السرقات، منوهاً أن خلف الصورة التي يروّج لها الجيش عن نفسه، تختبئ حقيقة مقلقة قد تنكشف عند ساعة الحقيقة.
وقال الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية: “يعيش الإسرائيليون، في كثير من الأحيان، شعوراً بالأمن يستند إلى أساطير قديمة وصورة نمطية لجيش قوي وحديث ولا يُقهر. غير أن الواقع الذي تصفه المعطيات من وراء كواليس المنظومة العسكرية يكشف صورة قاتمة ومقلقة لا يجوز الاستهانة بها”.
حالة كارثية
وأضاف إسحاق بريك: “ووفقاً للبيانات والوقائع التي تتكشف على أرض الواقع، فإن الجمهور الواسع لا يملك أدنى فكرة عمّا يجري فعلياً داخل الجيش اليوم، ولاسيما في منظومتي الصيانة والخدمات اللوجستية”، مؤكداً أن “الحالة كارثية لمستودعات الطوارئ”.
ونوه الجنرال إلى أن “جوهر قدرة الجيش الإسرائيلي على الردع والاستجابة في حالات الطوارئ، يكمن في مستودعات الطوارئ (اليحام). ومن المفترض أن تحتوي هذه المستودعات على كامل المعدات والآليات القتالية والذخائر ووسائل القتال اللازمة لتجهيز القوات فور صدور الأوامر، لكن الواقع الفعلي يوصف بأنه مدمر بالكامل”.
وكشف الجنرال أن “هناك نقصاً حاداً وفجوات هائلة في المعدات؛ وتوصف المعدات الموجودة بأنها قديمة ومتهالكة وغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للحرب، وخلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في ظل الاستنزاف الناجم عن حرب السنوات الثلاث الأخيرة، تآكلت المعدات إلى حد كبير”.
وأشار إلى أن هناك “هجرة للكفاءات ونقصاً في القوى العاملة المهنية؛ وتكاد مستودعات الطوارئ تخلو من ضباط الصف والضباط المتخصصين، وقد جرى تسريح معظم الكوادر المهنية أو تقليص أعدادها خلال السنوات الماضية، في إطار عمليات خصخصة الخدمات اللوجستية، ونتيجة لذلك، لم يعد هناك من يتولى صيانة المعدات ومعالجتها، وبقيت الوحدات من دون بديل مهني يعوض الخبرة الواسعة التي تراكمت على مدى عقود”.
وعن “الإهمال الأمني والانضباط العملياتي”، أكد بريك أن “مستودعات الطوارئ تعاني من غياب شبه كامل للحراسة، وهي مفتوحة أمام الجميع. وأصبحت سرقة الأسلحة والذخائر والمعدات أمراً اعتيادياً، فيما تكشف حالة الفوضى المستشرية عن غياب أبسط قواعد الانضباط العملياتي”.
ونبه إسحاق بريك إلى أن هناك “فجوات خطيرة في الجاهزية للحرب، وهذه الفجوات لا تقتصر في مستودعات الطوارئ على المعدات والمستلزمات فحسب، بل تمس القدرة الأساسية للقوات المقاتلة على الصمود في ميدان المعركة”.
إخفاء الحقائق
وبشأن المعدات الطبية ووسائل الإخلاء والإنقاذ، أشار إلى أن “المستودعات تفتقر إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتقديم الرعاية للمصابين، فضلاً عن وجود نقص حاد في المركبات وناقلات الجنود المدرعة المخصصة لإخلاء الجرحى من ساحة المعركة”.
وأضاف إسحاق بريك أن هناك “أضراراً في صيانة الآليات القتالية والذخائر، حيث تعاني عمليات التخزين الجاف من مشكلات في الكهرباء، وتمزقات في أغطية المعدات، الأمر الذي يحوّل الآليات إلى بيئة ملائمة لتراكم التآكل والصدأ”.
وأقر الجنرال بأنه “لا تتوفر قطع الغيار بكميات كافية، ولا تُجرى عمليات الصيانة المناسبة للذخائر الموجودة في المخابئ، ما يؤدي إلى استبعاد كميات هائلة من الذخائر الخفيفة وقذائف الدبابات والمدفعية، بتكلفة تصل إلى مئات ملايين الشواكل من أموال دافعي الضرائب”.
وحول التداعيات الإستراتيجية على أمن إسرائيل في ظل هذا الواقع، لفت إلى أن “هذه التداعيات لا تقتصر على المستوى المهني داخل الجيش، بل تشكل خطراً وجودياً حقيقياً على إسرائيل”، مؤكداً أن “الجيش يخفي الحقيقة، ويواصل الظهور أمام الجمهور وكأن الأمور تسير بصورة طبيعية، من دون أن يعكس حجم الكارثة وعمقها، ما يخلق وضعاً يصبح فيه “الجميع يخدع الجميع””.
“تكلفة باهظة لا أحد يحتملها”
ورأى بريك أن “السيناريو الإقليمي الخطير يتمثل في أن الجيش، في ظل الوضع الراهن، لا توجد إمكانية واقعية لأن يتمكن من حماية حدود الدولة، فضلاً عن حسم حرب شاملة، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تكرار أحداث غلاف غزة، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع بكثير يشمل أنحاء إسرائيل بأكملها”.
وفيما يتعلق بـ”خطر الحرب الشاملة”، بيّن الجنرال أنه “في حال نُفِّذ هجوم مشترك إسرائيلي-أمريكي ضد إيران، وتطور إلى حرب متعددة الجبهات، فقد تجد إسرائيل نفسها أمام هجمات برية إلى جانب الهجمات بالصواريخ والقذائف الصاروخية، وفي مثل هذا السيناريو، قد تكون كلفة الفجوات اللوجستية والعملياتية باهظة إلى حد لا يُحتمل”.
وخلص إسحاق بريك إلى أن الواقع الحالي “يطرح تساؤلاً مثيراً للقلق؛ هل ستتمكن المنظومة من وقف هذا التدهور قبل فوات الأوان، أم أن التحذيرات المكتوبة على الحائط ستتحول إلى حقيقة عند ساعة الاختبار المصيرية؟”.
ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين عسكريين أن النقص في عدد جنود الجيش الإسرائيلي قد يتسع مع بدء تسريح المجندين الذين التحقوا بالخدمة وفق مدة التجنيد الإلزامي المخفضة إلى 30 شهراً، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027، ما لم تُقرَّ تشريعات تعيد تمديد الخدمة أو توفر حلولاً بديلة.
