أخبار رئيسيةعرب ودوليمرئياتومضات

بعد وصفه الإخوان بـ”الخطر الأكبر”.. ماذا يعد ترامب للمعارضة المصرية بالخارج؟ (فيديو)

تردد في الآونة الأخيرة اسم جماعة الإخوان المسلمين، كثيرا، على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل وبعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي التي خسرها الجمهوريون، وفاز بها الحزب الديمقراطي، وسط اتهامات للجماعة التي نشأت في مصر عام 1928، بتوجيه الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، ودعم فوز الأمريكي ذي الأصول المصرية عبدالرحمن السيد بمنصب أول سيناتور مسلم بمجلس الشيوخ، والذي اتهمه ترامب بالانتماء للجماعة.

وفي تصريح جديد، أكد ترامب، أن خطورة تنظيم الإخوان تتجاوز بكثير الشرق الأوسط وإسرائيل وتصل إلى أمريكا، محذرا أوروبا من توجههم نحوها، مضيفا: “أرى أن الإخوان ربما تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، إذ يبدو أنها تحظى بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ (..) إنهم يتجهون أولا نحو أوروبا، فهي أقرب”.

حديث ترامب عن خطورة جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا وأوروبا أثار التكهنات حول نوع الخطر الذي يقصده ترامب، ودلالات تلك التصريحات، ودور الإمارات وإسرائيل والنظام المصري في الدفع بالإدارة الأمريكية لوضع الإخوان في خانة العداء للغرب، وهل سيكون لتصريحات ترامب تلك ما بعدها، خاصة في ظل قرارات سابقة له بحق الجماعة ومحاولات إدراجها على قائمة الإرهاب؟.

وتأتي تلك التصريحات عقب إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتان وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، تصنيف الفروع المصرية والأردنية واللبنانية كمنظمات إرهابية، في قرار تبعه في 9 آذار/ مارس الماضي، تصنيف مماثل للجماعة بالسودان.

كما دأب ترامب، وخلال الحملات الانتخابية ضد الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، على اتهامه بالانتماء إلى الجماعة، ومنها قوله في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمام أنصاره بمدينة بورت هيورون: “أنا هنا لأمنع عضوا جهاديا في الإخوان من أن يصبح سيناتورا”.

وفي أوروبا، يأتي حديث ترامب عن خطورة الإخوان، إثر محاولات اليمين الأوروبي تأطير وضع جديد بمواجهة الجماعة، تمثل في قرار “البرلمان الأوروبي”، 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بوضع استراتيجية أوروبية لمواجهة شبكات الإخوان والأنشطة المرتبطة بها، وتقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

كما يجيء ذلك الحديث في ظل دفع الإمارات لصانع القرار الأمريكي والأوروبي نحو تصنيف جماعة الإخوان التي تضعها أبوظبي في خانة المنظمات الإرهابية منذ العام 2014.

وكشفت وثائق نشرها موقع “دروب سايت نيوز” مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن شركة استخبارات خاصة تعمل لمصلحة الإمارات كلفت باحثا أمريكيا بإعداد تقرير عن منظمات إسلامية وأسماء عشرات الأمريكيين المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، ضمن حملة استهدفت تقويض سمعتها عبر اتهامها بالارتباط بالجماعة وسط مزاعم أنها تشكل شبكة متطرفة واسعة وسرية داخل أمريكا.

وفي السياق، يواصل المسؤولون الإسرائيليون تحريضهم العلني على الجماعة، وبينها دعوة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، أيلول/سبتمبر الماضي، إسرائيل لقيادة تحرك دولي لإعلان الإخوان منظمة غير شرعية، فيما ربط تحقيق استقصائي نشرته منصة “ذا نيرف” 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بين حملة دعائية معادية للمسلمين ببريطانيا ودول غربية، بإسرائيل، تحت شعار “أنقذوا أوروبا”، و”المؤامرة ضد أوروبا”.

ويتزامن حديث ترامب، أيضا مع قرار مصري الأحد الماضي، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي على قوائم “الكيانات الإرهابية” ما تبعه إعلان محكمة “جنايات القاهرة”، الثلاثاء، إدراج 35 كيانا في 27 دولة أوروبية و36 شخصا على قائمتي “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، لمدة 5 سنوات.

دلالات خمس
وفي رؤيته حول دلالات حديث ترامب عن جماعة الإخوان المسلمين وفي هذا التوقيت، قال استشاري الإدارة الاستراتيجية الدكتور محمد زويل: “لا يمكن قراءة حديث دونالد ترامب عن خطورة جماعة الإخوان المسلمين باعتباره مجرد تصريح عابر أو تقييم أمني معزول؛ فالتوقيت والسياق السياسي والإقليمي يمنحانه دلالات تتجاوز الجماعة ذاتها”.

وفي تحليل صحفي، حدد زويل “الدلالة الأولي”، في أن “التصريح يحمل رسالة سياسية إلى الداخل الأمريكي، مفادها أن الإدارة لا تزال تخوض معركة ضد تهديدات تتجاوز حدود الولايات المتحدة”، مبينا أنه وفي ظل الضغوط الانتخابية وتراجع شعبية الجمهوريين، يمكن أن يشكل خطاب التهديد الخارجي وسيلة لإعادة ترتيب أولويات النقاش العام، وتعبئة القاعدة المحافظة”.

الدلالة الثانية، وفق الخبير المصري، تتمثل في أن “ذلك الحديث يعكس توجهاً نحو تدويل ملف الإخوان بعدما تجاوزت الاتهامات نطاق الشرق الأوسط لتشمل أوروبا والولايات المتحدة”، مؤكدا أنه “ما يفتح الباب أمام توسيع الضغوط السياسية والأمنية والمالية على مؤسسات وشخصيات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة”.

ويرى أنه “لا يمكن فصل هذا التطور عن القرار المصري بإدراج الجماعة ومؤسسات وأشخاص مرتبطين بها على قوائم الإرهاب، ولا عن الموقف الأمريكي المعلن المؤيد للقرار، كدلالة ثالثة”، ملمحا إلى أن “ذلك يتقاطع مع الموقف الإماراتي المعروف من الإسلام السياسي، ومع المصالح الإسرائيلية في الحد من نفوذ التيارات الإسلامية السياسية”.

وحول الدلالة الرابعة لحديث ترامب عن الإخوان، أكد زويل، أن “الخطورة الحقيقية تكون في احتمال اتساع دائرة الاستهداف من تنظيم سياسي بعينه إلى المجال الإسلامي المدني والدعوي والفكري، خصوصاً إذا أصبحت المرجعية الفكرية أو الاشتباه في الارتباط التنظيمي بديلاً عن الأدلة القانونية”.

وفي الدلالة الخامسة، قال “إن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح ليس فقط: لماذا يعادي ترامب الإخوان؟، بل: هل نحن أمام مواجهة مع الإرهاب وفق معايير قانونية موحدة، أم أمام إعادة تشكيل للمجال السياسي الإسلامي وتضييق مساحة حضوره؟”.

وأكد أن “مواجهة الإرهاب حق مشروع للدول -هذا إن كان للإرهاب تعريف واضح في القانون الدولي-“، مستدركا: لكن تجريم الأفكار والانتماءات دون أدلة ومسؤولية قانونية محددة يمثل تهديداً للعدالة والتعددية السياسية والاستقرار المجتمعي للدول ويهدد أمن وسلام المنطقة”.

من صراع سياسي إلى تهديد عالمي
وفي قراءته لحديث ترامب، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور سعيد عفيفي: “لا يُعد تصريحا عابرا، بل مؤشر يستحق التوقف أمامه، خصوصاً عندما يضع الجماعة في مرتبة الخطر الأكبر، مقارنة بالشيوعية، وأن خطرها يمتد إلى مدن أمريكية، مرورا بأوروبا التي اعتبرها المحطة الأقرب لهذا الخطر”.

المعارض المصري المقيم في أمريكا، تساءل في تصريحات صحفية: “ما الذي يقصده ترامب تحديداً؟، وهل نحن أمام تقييم أمني حقيقي يستند إلى أدلة محددة، أم أمام توسيع سياسي لمفهوم الخطر، بحيث يصبح كل تيار إسلامي معارض أو مختلف مع السياسات الغربية والإسرائيلية جزءا من معركة عالمية ضد الإرهاب؟ والأهم: هل تزامن هذا التصعيد الأمريكي مع التحركات المصرية الأخيرة مصادفة، أم أنه يعكس تقاطعاً في المصالح والتوجهات السياسية بين أطراف إقليمية ودولية؟”.

وأكد أن “اللافت في تصريحات ترامب ليس فقط وصف الجماعة بالخطورة، وإنما نقل القضية من إطار الصراع السياسي في الشرق الأوسط إلى إطار تهديد عالمي محتمل للأمن الغربي، وهو تحول يحمل 3 دلالات أساسية”.

الدلالة الأولى، وفق عفيفي: “تدويل الصراع مع الإخوان”، مبينا أنه “عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن سان دييجو ولوس أنجلوس وأوروبا، فهو لا يتحدث عن خلاف سياسي مصري أو عربي، وإنما يضع الجماعة في إطار تهديد عابر للحدود، وهذا النوع من الخطاب قد يمهد لتوسيع إجراءات المراقبة والتحقيقات المالية والأمنية، وربما فرض قيود على المؤسسات والأفراد الذين تصنفهم السلطات الأمريكية ضمن دوائر الدعم أو الارتباط بالتنظيمات المحظورة”.

الدلالة الثانية، بحسب رؤيته: “تحويل الخلاف الفكري والسياسي لقضية أمن قومي”، موضحا أن “هناك فرقا جوهريا بين جماعة سياسية تتبنى مشروعاً دينياً أو أيديولوجياً لا يتفق معه الغرب، وبين تنظيم يثبت تورطه في أعمال إرهابية؛ لكن الخطورة تكمن في إمكانية اختفاء هذه الحدود، بحيث يصبح الانتماء الفكري أو النشاط السياسي أو حتى التعاطف مع تيار معين مدخلاً للاشتباه الأمني”.

وذكر “توسيع مفهوم العدو”، كدلالة ثالثة حول حديث ترامب، قائلا: “فبدلاً من التعامل مع كل تنظيم أو فرع أو مؤسسة وفق أفعاله وأدلته ومسؤوليته القانونية المستقلة، قد يجري التعامل مع شبكة واسعة من المؤسسات والأشخاص باعتبارهم كتلة واحدة؛ وهنا تكمن خطورة التعميم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجمعيات مدنية وتعليمية ودينية تعمل بصورة علنية في المجتمعات الأوروبية”.

ماذا يعني ذلك للمعارضة المصرية؟
يرى عفيفي، أنه “ربما تكون هذه هي أخطر نتائج التطورات الحالية، فالمعارضة المصرية في أوروبا والولايات المتحدة تضم أطيافاً سياسية مختلفة؛ إسلاميين وليبراليين ويساريين ومستقلين، وبعضهم يعارض النظام لأسباب تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وليس بالضرورة لانتمائه إلى الإخوان”.

وأضاف: “لكن عندما تتسع دائرة التصنيف الأمني لتشمل مؤسسات وشخصيات تعمل في الخارج، يصبح هناك خطر من استخدام هذه التصنيفات لتوسيع دائرة الاشتباه والضغط السياسي”، متوقعا أن تظهر 5 تبعات على المعارضة بالخارج.

وأشار أولا، إلى “الضغط المالي، واحتمال تجميد أموال أو فرض قيود مصرفية على الأشخاص والكيانات المدرجة، وفقاً للقوانين المطبقة في كل دولة”، ملمحا ثانيا إلى “الضغط القانوني، وإمكانية استخدام التصنيفات المصرية في إثارة إجراءات أو طلبات تعاون قضائي، مع بقاء قرار تنفيذها خاضعاً لقوانين الدولة المعنية وضماناتها القضائية”.

وثالثا، لفت إلى احتمال “تقييد العمل المدني، حيث إنه قد تتردد بعض المؤسسات والجمعيات في التعامل مع شخصيات معارضة خشية الوقوع تحت طائلة الاشتباه أو العقوبات”، وذلك بجانب “توسيع دائرة الخوف، فقد يؤدي الخلط بين المعارضة السياسية والإرهاب إلى دفع بعض المعارضين إلى الصمت أو الانسحاب من العمل العام”، كتبعة رابعة ليلمح خامسا، إلى “التضييق على حرية التعبير، وأن تصبح بعض الأنشطة الإعلامية والحقوقية موضع اتهام”.

وبين أنه “ينبغي التنبيه إلى أن الإدراج المصري لا يعني تلقائياً إدراج الشخص أو المؤسسة على القوائم الأمريكية أو الأوروبية، ولا يعني أن السلطات الأوروبية ملزمة بتنفيذ القرار المصري، فلكل دولة نظامها القانوني، ولكل قضية أدلتها وإجراءاتها”، مستدركا: “لكن الخطر السياسي يبقى قائماً، خصوصاً إذا تحول التعاون الأمني الدولي إلى وسيلة لتبادل الاتهامات دون رقابة قضائية مستقلة”.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى