الأردن.. محكمة أمن الدولة تقضي بإعدام منفذي الهجوم على كنيسة الكرك

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن صباح اليوم الأحد قرارها القاضي بإعدام منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك (جنوبي المملكة) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن المحكمة قررت تجريم المتهمين بعد إدانتهم بجملة من التهم، شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وذلك في تسع حالات، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك في حالتين.

وشملت التهم أيضا حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، فضلا عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وذلك استنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما تم تجريم أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.

وبحسب القرار القضائي، استندت المحكمة في أحكام الإدانة إلى مواد قانونية تتعلق بالاشتراك في الجرائم الإرهابية، واستخدام الأسلحة والذخائر، وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر قابل للتمييز، ويُعد مميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييز الأردنية.

عقوبات رادعة
بدوره، اعتبر وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة أن أحكام الإعدام الصادرة بحق منفذي الهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، أحكام متوقعة وفي مكانها، مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار إلى عقوبة الإعدام باعتبارها وسيلة رادعة لمواجهة الجرائم الخطيرة والأعمال الإرهابية.

وقال الحباشنة، في تصريحات صحفية، إن التوسع في تخفيف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العقود الماضية أسهم، برأيه، في خلق شعور لدى بعض مرتكبي الجرائم الخطيرة بأنهم لن يواجهوا العقوبة القصوى، وإن بإمكانهم مغادرة السجن بعد سنوات، سواء عبر العفو العام أو الاستفادة من تخفيض مدة العقوبة.

وأضاف أن الدولة الأردنية بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعقوبات الرادعة، مشيرا إلى أن خطورة جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات تستدعي مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها.

في رده على سؤال بشأن الحاجة إلى مراجعة التنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية عقب هجوم الكرك، قال الحباشنة إن المسألة تتعلق أساسا بالجانب التشريعي، وبالعلاقة بين البرلمان والسلطة القضائية، موضحا أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في الأردن، لكن تنفيذها تراجع في عدد من القضايا.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان أعلن في وقت سابق مراجعة التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات، معتبرا أن الأردن لم يعد مجرد ممر لهذه الآفة، بل أصبح يواجه تحديات مرتبطة بتحوله إلى مركز لنشاط تجار المخدرات ومروجيها.

وشدد الحباشنة على ضرورة أن تشمل العقوبات المشددة تجار المخدرات والموزعين، إلى جانب المتورطين في الجرائم الإرهابية.

جاهزية عالية
فيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية الأردنية تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة واليقظة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تعمل باستمرار على إحباط مخططات تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة قبل تنفيذها.

وقال إن حادثة الكرك لا تعني وجود حالة من الاسترخاء الأمني، مؤكداً أن الأجهزة المختصة تواصل عملها لملاحقة المتورطين في التخطيط للأعمال الإرهابية ومنع وقوع هجمات جديدة.

ورأى أن الهجوم استهدف النسيج الوطني الأردني، مشيرا إلى أن توقيت العملية خلال صلاة الجمعة، بحسب تقديره، ربما كان يهدف إلى استغلال غياب عدد من المسلمين عن موقع الحادث، في محاولة لإحداث شرخ ديني ومجتمعي بين الأردنيين.

وختم الحباشنة بالتأكيد أن أحكام القضية تمثل محطة مهمة في ترسيخ سيادة القانون، وأن مواجهة التطرف تتطلب استمرار اليقظة الأمنية والتشريعية، إلى جانب حماية قيم المواطنة والتماسك الوطني.