أخبار رئيسيةالضفة وغزةتقارير ومقابلاتومضات

باحثة غزّية: قانون إعدام الأسرى يستهدف إنهاء الحركة الأسيرة وصفقات التبادل

حذّرت الباحثة الغزية د. إلهام شمالي من خطورة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل أداة للانتقام السياسي، ويستهدف كسر الحالة النضالية للحركة الأسيرة الفلسطينية وإنهاء إمكانية إبرام صفقات تبادل مستقبلية. وأكدت أن الإعدامات بحق الأسرى كانت واقعًا قائمًا قبل إقرار القانون، من خلال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والاغتيالات الميدانية، وأن التشريع الجديد يأتي لقوننة هذه الممارسات.

إلهام شمالي

وقالت شمالي، في حديث صحفي تناول واقع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن القانون لا يمثل تشريعًا قضائيًا بقدر ما يعكس توجهًا سياسيًا وانتقاميًا، يستند إلى اعتبارات قومية وأيديولوجية، مشيرة إلى أن 70% من المجتمع الإسرائيلي أيدوا القانون عند إقراره في مراحله النهائية بالكنيست خلال حرب الإبادة على غزة.

وأوضحت أن مشروع القانون، الذي بادر إليه حزب “قوة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير عام 2018، يأتي ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الحركة الأسيرة، بدءًا من قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، مرورًا بقانون منع زيارة أسرى التنظيمات التي تحتجز إسرائيليين عام 2017، وصولًا إلى قانون الإعدام.

وربطت شمالي تصاعد الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى بتولي بن غفير حقيبة الأمن القومي والإشراف على السجون، معتبرة أنه حوّل الانتقام من الأسرى وإذلالهم إلى استراتيجية ذات بعد شخصي وسياسي، تتقاطع مع مخطط أوسع يستهدف إنهاء الحالة النضالية للحركة الأسيرة.

وأضافت أن أحد الأهداف الأساسية للقانون يتمثل في تقليص الفترة بين اعتقال الأسير وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، وبالتالي إنهاء صفقات تبادل الأسرى، إذ إن استمرار أحكام المؤبد يبقي إمكانية أسر إسرائيليين بهدف تحرير الأسرى الفلسطينيين قائمة. وأشارت إلى أن إسرائيل عقدت نحو 40 صفقة تبادل منذ عام 1967 وحتى اليوم.

وفي ما يتعلق بأعداد الأسرى، كشفت شمالي عن وجود نحو 9800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم ما يتراوح بين 400 و1000 معتقل تصنفهم إسرائيل على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”، ويحتجزون دون محاكمة، فيما تجهل عائلاتهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر أماكن وجودهم وتاريخ احتجازهم.

وأشارت إلى أن نحو مليون فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية وخرجوا منها منذ عام 1967، مرة أو أكثر، وهو ما يعادل نحو 20% من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت أن إسرائيل اعتقلت خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الأول/ديسمبر 2023 عددًا من الفلسطينيين يعادل ما كان يُعتقل خلال سنة كاملة، في إطار موجة اعتقالات واسعة طالت قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

ولفتت إلى وجود نحو عشرة آلاف مفقود في قطاع غزة، بينهم شبان من المقاومة الفلسطينية دخلوا إلى مستوطنات غلاف غزة بين السابع والعاشر من أكتوبر، مشيرة إلى أن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، وما إذا كانوا شهداء أم أسرى أم مفقودين، في ظل وجود حالات إخفاء قسري.

وتحدثت شمالي عن التدهور الخطير في ظروف الاعتقال، من تجويع وضرب وإهمال طبي وعزل، ونقلت عن أسرى محررين قابلتهم أن بعضهم أمضى ثلاثة أو أربعة أيام دون تناول الطعام، باستثناء المياه.

كما كشفت عن انتهاكات خطيرة شهدها حاجز “نيتسريم” خلال الحرب، شملت اعتقال فتيات وسيدات وإهانتهن والاعتداء عليهن وسرقة أموالهن ومصاغهن، إلى جانب إبقاء الأسرى داخل الزنازين بين 42 و47 يومًا متتالية، ومنعهم من الخروج إلى ساحات السجون، قبل عزل أسرى غزة عن أسرى الضفة والداخل.

غزة أمام كارثة إنسانية متفاقمة
ووصفت شمالي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع بداية فصل الشتاء بالكارثية، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي الأول تسبب في غرق عشرات آلاف خيام النازحين، الذين يزيد عددهم على مليون شخص، نتيجة تدمير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار خلال الحرب.

وانتقدت استمرار إغلاق المعابر والتحكم الإسرائيلي بإدخال المساعدات والمواد الأساسية، بالتزامن مع تقليص نشاط المؤسسات الإغاثية الدولية وارتفاع الأسعار، معتبرة أن القطاع يواجه سياسة إفقار وتجويع ممنهجة.

وأشارت إلى تنامي نفوذ عدد محدود من التجار الذين باتوا يتحكمون بإدخال البضائع والأسواق بالتعاون مع المنسق الإسرائيلي، لافتة إلى أن توقف أحد التجار عن إرسال شاحناته إلى معبر كرم أبو سالم لمدة أسبوع أدى إلى اختفاء الطحين ومواد غذائية أخرى من الأسواق وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

كما حذرت من تفاقم أزمة المحروقات مع اقتراب الشتاء، موضحة أنها لم تحصل على الغاز منذ شهر آب/أغسطس الماضي، الأمر الذي يضطر العائلات إلى اللجوء للحطب أو شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأكدت شمالي أن ما يجري في السجون الإسرائيلية لا يمكن فصله عن سياق حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، معتبرة أن قانون إعدام الأسرى يمثل امتدادًا لسياسة استهداف الوجود الفلسطيني، وليس مجرد إجراء قضائي منفصل عن السياق السياسي والأيديولوجي الإسرائيلي.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى