آيزنكوت يحذّر نتنياهو من تجاوز صلاحياته العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.. فمن يملك قرار شن الحرب؟

أثار تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من تنفيذ بنيامين نتنياهو عمليات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية، تساؤلات بشأن صلاحيات الحكومة القائمة والضوابط القانونية التي تحكم قراراتها الأمنية والعسكرية.

ويأتي ذلك بعدما حصل آيزنكوت على توصية 67 عضو كنيست لتكليفه تشكيل الحكومة، مقابل 46 لنتنياهو، وفق نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي. ورغم انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت، يواصل نتنياهو مهامه رئيسا للحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، الأربعاء، حذّر آيزنكوت من استخدام الجيش لتنفيذ عمليات لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة، معتبرا أن مثل هذه القرارات قد تمس بالديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات.

كما طالب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة، بعد تعثر محاولات التنسيق مع مكتب نتنياهو.

حكومة انتقالية بصلاحيات قائمة

لا تفقد الحكومة الإسرائيلية صلاحياتها بمجرد إجراء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. وتنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ما يعني بقاء نتنياهو على رأس السلطة التنفيذية.

لكن استمرار الصلاحيات لا يمنح الحكومة الانتقالية حرية سياسية مطلقة، إذ يُفترض بها التحلي بضبط النفس وتجنب القرارات الاستراتيجية بعيدة المدى التي يصعب على الحكومة المقبلة التراجع عنها، ما لم تفرض الظروف ضرورة اتخاذها.

ولا يشكل ذلك حظرا قانونيا شاملا على العمليات العسكرية، إذ قد تبرر الاعتبارات الأمنية التحرك العاجل بحسب طبيعة التهديد.

ونقلت وكالة رويترز عن باحثين قانونيين إسرائيليين أن الحكومة الانتقالية تحتفظ بصلاحيات الحكومة العادية، مع خضوعها لاعتبارات ضبط النفس، خصوصا في القرارات بعيدة المدى.

من يملك قرار شن الحرب؟

لا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الحكومة صلاحية منفردة لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تؤدي إليها.

وتنص المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة على أن هذا القرار يعود إلى الحكومة الإسرائيلية، التي يمكنها تفويض الصلاحية إلى لجنة وزارية وفق شروط محددة، بينها أن يرى رئيس الحكومة ضرورة تولي اللجنة اتخاذ القرار لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية، بما يشمل اعتبارات السرية.

في المقابل، لا تخضع جميع العمليات العسكرية للإجراء نفسه، إذ يميز القانون بين قرار بدء حرب أو عملية واسعة قد تقود إليها، وبين العمليات الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام. كما ينص على التزامات بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالقرارات العسكرية.

وبذلك، يتحدد صاحب صلاحية الموافقة وفقا لطبيعة العملية وحجمها واحتمالات تطورها إلى حرب، إضافة إلى وجود تفويض للجنة وزارية من عدمه.

خلاف مع رئيس الأركان بشأن إيران؟

تزامنت تحذيرات آيزنكوت مع تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن خلاف بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أبدى زامير تحفظات على تحرك عسكري محتمل، وسط تقارير عن مطالبته بتوثيق التفويض القانوني للعملية.

ولم تصدر هذه المعلومات في بيان رسمي عن الجيش، فيما نفى نتنياهو وجود خلاف مع رئيس الأركان، ووصف التقارير بأنها غير صحيحة، بينما أعلن مكتبه أنه لا يعلق على تفاصيل المداولات الأمنية المغلقة.

وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار التوتر مع إيران واحتمالات تجدد المواجهة معها، ما يعيد آليات اتخاذ القرار العسكري إلى واجهة النقاش الإسرائيلي.

هل يمكن تعطيل قرارات نتنياهو؟

لا يمتلك آيزنكوت، بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، سلطة مباشرة على الجيش أو حق نقض قرارات الحكومة القائمة، إذ تبقى السلطة التنفيذية بيد نتنياهو إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

أما قضائيا، فتظل الرقابة على القرارات العسكرية محدودة عمليا، في ظل تحفظ المحكمة العليا الإسرائيلية تاريخيا على التدخل في القرارات المتعلقة بشن الحروب، دون أن يعني ذلك غياب الرقابة القانونية تماما.

وتستمر الرقابة البرلمانية من خلال لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وإن كانت فاعليتها قد تتأثر بترتيبات المرحلة الانتقالية وعمل الكنيست الجديد.

وبالتالي، يحتفظ نتنياهو بصلاحيات إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، لكنه لا يملك منفردا قرار بدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل أن تقود إليها، إذ يعود ذلك إلى الحكومة أو لجنة وزارية مفوضة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من القانون الأساسي.