منتدى رؤساء السلطات المحلية في النقب يدعو إلى هدنة اجتماعية لثلاثة أشهر لوقف العنف
دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب إلى إعلان هدنة اجتماعية تمتد ثلاثة أشهر، تتوقف خلالها جميع أشكال إطلاق النار والاعتداءات والتصعيد، في محاولة لاحتواء موجة العنف والجريمة التي تضرب البلدات العربية في المنطقة، وعلى رأسها مدينة رهط.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره المنتدى عقب اجتماع عقده بمشاركة عدد من الشخصيات الاعتبارية من رهط ومختلف بلدات النقب، لبحث تصاعد أعمال العنف والاعتداءات على المنازل والممتلكات، وانعكاساتها على حياة المواطنين والنسيج الاجتماعي.
وأكد المشاركون أهمية مدينة رهط ومكانتها باعتبارها أكبر مدينة عربية في النقب ومركزًا اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا للمجتمع العربي في المنطقة، مشددين على أن الحفاظ على أمنها واستقرارها مسؤولية جماعية، وأن ما تشهده من أحداث لا تقتصر تداعياته على سكانها، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع العربي في النقب عمومًا.
وشدد البيان على أن رهط هي بيت لجميع أبنائها، وليست ملكًا لأي جهة أو طرف، داعيًا إلى الاحتكام للمصلحة العامة وتغليب لغة العقل والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.
وفي مقدمة التوصيات التي خرج بها الاجتماع، برزت الدعوة إلى إقرار هدنة اجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها وقف إطلاق النار والاعتداءات بمختلف أشكالها، بما يتيح لرجال الإصلاح والوجهاء العمل على تسوية الخلافات القائمة والتوصل إلى حلول تحفظ الحقوق وتصون السلم الأهلي.
كما دعا المجتمعون إلى احترام حرمة المنازل والممتلكات العامة والخاصة، ورفض إحراقها أو الاعتداء عليها، مؤكدين أن الخلافات الشخصية والعائلية لا تبرر إطلاق النار أو تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، ولا يجوز أن يدفع أشخاص لا علاقة لهم بالنزاعات ثمن تلك الخلافات.
وطالب المنتدى الشرطة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، وفرض القانون، ومنع جرائم إطلاق النار، وملاحقة المتورطين فيها، واتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمن والأمان إلى البلدات العربية.
وفي سياق متصل، حذر رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، من أن استمرار إطلاق النار والاعتداءات بات يهدد انتظام الخدمات الأساسية في المدينة. وأوضح أن شركة الكهرباء أبلغت البلدية بقرار وقف دخول طواقمها إلى رهط لإصلاح الأعطال والأضرار واستبدال المحولات الكهربائية المتضررة، بسبب المخاطر التي يتعرض لها العاملون في ظل استمرار إطلاق النار، الأمر الذي ينذر بتداعيات مباشرة على الخدمات المقدمة للسكان.
ودعا الاجتماع إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والعمل على ترسيخ وثيقة عهد اجتماعي تنظم العلاقات بين أبناء المجتمع، وتكرس مبادئ الاحترام والتكافل والمسؤولية المشتركة، مع رفض تحويل الخلافات الفردية أو العائلية إلى نزاعات جماعية.
كما أكد المشاركون أهمية دور المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية في مواجهة آفة العنف، مطالبين أئمة المساجد في رهط وسائر بلدات النقب بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن حرمة الدماء وخطورة الاعتداءات ونبذ العنف. ودعوا إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية إلى تكثيف الجهود التربوية لتعزيز قيم التسامح والاحترام وتحمل المسؤولية المجتمعية.
وفي ختام بيانهم، وجه المجتمعون نداءً إلى جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب صوت العقل، والاستجابة لمبادرة الهدنة، ومنح جهود الإصلاح فرصة لمعالجة الخلافات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وصونًا للنسيج الاجتماعي.
وأكدوا أن حماية البلدات العربية ومواجهة مظاهر العنف مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن والأمان يتطلب تضافر جهود جميع أبناء المجتمع ومؤسساته.