الخوف يكبر في غزة بعد انتخابات الكنيست والكونغرس

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حالة من الترقب والقلق والانتظار في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية ونتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، لا سيما بعد خسارة الجمهوريين الانتخابات الأميركية وعدم تمكّن الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو من انتزاع الفوز، وما تبعه من تكليف زعيم حزب “يشار” ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

ويبدو مصير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع ضبابيًا وغير واضح المعالم في ظل تعطل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدًا المرحلة الثانية التي أعلن عنها بصورة رسمية في 31 يوليو/تموز الماضي. ويُخشى من أن يسهم المتغير السياسي الحالي في تعزيز حالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيال والنسف والتوسع الميداني التي يقوم بها جيش الاحتلال بالرغم من الاتفاق المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

على الأرض، تسيطر حالة من القلق على الفلسطينيين في أعقاب نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وتقول الفلسطينية سامية الشيخ يوسف في تصريحات للإعلام: “احنا بنعيش كل يوم بيومه، الخوف صار جزء من حياتنا ومش عارفين بكرة شو مخبي لنا. قلبي مخلوع على أولادي وعلى المستقبل الي ضاع”. وتضيف: “كل ما بنسمع عن خطة جديدة أو تطورات سياسية بنتمنى بس توقف هالبهذلة ونرتاح، بس للأسف الواقع بيكبر والمخاوف بتزيد وما في أي أفق واضح يطمن الواحد”، مشيرة إلى أن المتغيرات الجديدة تجعل المستقبل غير واضح.

أما الفلسطيني أحمد الحاج أحمد، فيشير في تصريح صحفي إلى أن الفلسطينيين في القطاع متخوفون من المشهد الجديد في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية وحالة الانشغال العالمي بما يجري في المنطقة. ويقول الحاج أحمد: “كل أهالي غزة خائفون في ظل المتغيرات المستمرة والمماطلة في تنفيذ الاتفاق من الأساس خلال الفترة الماضية، وإمكانية استمرار تهرّب الاحتلال من تنفيذ الاتفاق، خصوصًا أن عمليات القصف والاستهدافات لم تتوقف”.

إرباك الرؤى حول غزة والمنطقة
ويرى مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني، أن التغيرات المحتملة في موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنها إرباك بعض الرؤى والاستراتيجيات المرتبطة بمستقبل المنطقة، سواء تلك التي تتبناها إدارة ترامب أو حكومة نتنياهو، ولا سيما في ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة واتفاق وقف النار.

ويوضح الطناني في تصريحات صحفية، أن صعود الديمقراطيين وتغيّر موازين القوى داخل مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركيين قد يضعان عقبات أمام بعض الطموحات بعيدة المدى لإدارة ترامب، خصوصًا المرتبطة بـ”مجلس السلام” وتصورات تحويله إلى إطار للتعامل مع الأزمات الدولية، بما يتجاوز ملف قطاع غزة إلى أدوار مستقبلية قد تستمر حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية لترامب.

ويضيف الطناني أن الديمقراطيين قد يسعون إلى عرقلة بعض هذه الطموحات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود خلاف جوهري مع الجمهوريين، أو مع التيار المنسجم مع سياسات ترامب، بشأن ضرورة تطبيق خطة وقف النار في قطاع غزة. ويرجّح أن ينعكس التغير في موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية الأميركية إيجابًا على مستوى الضغط باتجاه تثبيت الاتفاق وتحويله إلى خطوات عملية، خصوصًا في ما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع، ومنع دولة الاحتلال من تصعيد عدوانها أو توسيع حرية حركة جيشها.

ويشير مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية كذلك إلى أن الحرب على غزة وحرب الإبادة كانتا من الملفات الحاضرة في المناظرات الانتخابية الأميركية، ومن المرجح أن تظلا حاضرتين في نقاشات المرشحين والنواب الجدد داخل الكونغرس، الأمر الذي قد يرفع مستوى الحساسية تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع، ويزيد الضغوط على إدارة ترامب لتجنب تصاعد الانتقادات داخل المؤسسات التشريعية. ورأى أن ذلك قد ينعكس إيجابًا على غزة، وإن كان من غير المرجح أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الرؤية الأميركية الأوسع لدور “مجلس السلام”.

غير أنه يلفت إلى أن استمرار الحضور الدولي والضغط على دولة الاحتلال سيجد صداه داخل النقاش السياسي الأميركي، وفي إطار المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين، بما قد يدفع إدارة ترامب إلى إعادة الاهتمام بتفاصيل الاتفاق وممارسة ضغوط أكبر لضمان استمراره، حفاظًا على قدرتها على تسويقه باعتباره نجاحًا في سجل سياستها الخارجية.

وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 آلاف و989 خرقًا لاتفاق وقف النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 وحتى نهاية أكتوبر 2026. ووفق البيانات فقد شهد شهر أكتوبر الماضي، 753 خرقًا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ الوصول إلى اتفاق وقف النار 1593 شهيدًا، وأصيب 5 آلاف و748 مواطنًا، إلى جانب اعتقال 217 فلسطينيًا.

جملة متغيرات
من جهته، يرى الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات، أن مستقبل اتفاق وقف النار في القطاع يرتبط بجملة من المتغيرات السياسية الأميركية والإسرائيلية والإقليمية، إلا أن المراهنة على حدوث تحول جوهري وكبير في المرحلة المقبلة تبدو مبالغًا فيها، في ظل استمرار الإدارة الأميركية الحالية لعامين إضافيين، وثبات الرؤية الإسرائيلية تجاه القطاع، التي لا ترتبط بشخص نتنياهو بقدر ارتباطها بالسياسات الإسرائيلية العامة.

ويقول بشارات في تحليل صحفي، إن ملف قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية يحتلان أولوية كبيرة في حسابات المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في ظل تصاعد التوجهات اليمينية المتطرفة، ما يجعل فرص حدوث انفراجة سياسية واسعة أمرًا مستبعدًا في المدى المنظور، وإن كانت هناك إمكانية لتحقيق بعض التخفيف في أزمات الواقع الإنساني والمعيشي داخل القطاع.

وهذا الاحتمال قد يرتبط، برأيه، برغبة إدارة ترامب في إعادة تحسين صورتها أمام الرأي العام الأميركي، بعدما كانت القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة حاضرتين بقوة في الخطاب السياسي للحزب الديمقراطي، وسط انتقادات واسعة للدعم الأميركي المطلق لدولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة على القطاع، وفق بشارات.

ويلفت الباحث إلى أن الإدارة الأميركية قد تسعى إلى تقديم مقاربة مختلفة تخفف من الصورة السلبية التي ارتبطت بموقفها الداعم لدولة الاحتلال، وهو ما قد ينعكس على الوضع الإنساني في غزة، مبينًا أن فرص الانفراجة قد تكون أكبر إذا ما اتجهت إدارة ترامب نحو بلورة مشروع سياسي شامل في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن الملف الفلسطيني، بما فيه مستقبل غزة، قد يكون جزءًا من هذه الرؤية الأوسع. وكذلك يذكر أن أي تغير في المشهد السياسي الإسرائيلي لن يعني بالضرورة تحولًا في الموقف من الحقوق السياسية الفلسطينية، وإنما قد يقتصر على إدخال تعديلات أو تسهيلات ذات طابع إنساني واقتصادي.

ورغم إعلان ترامب في 31 يوليو الماضي عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، إلا أن مجلس السلام لم يتمكن من إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة وبقي أعضاء اللجنة يقيمون في العاصمة المصرية القاهرة في ظل الرفض الإسرائيلي.

سيناريوهات متباينة
إلى ذلك، يرجح مدير مركز المتوسط للدراسات أحمد رفيق عوض وجود سيناريوهين هما الأقرب للحدوث في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، يتمثل أحدهما في اتجاه ترامب نحو تحقيق إنجازات خارجية، والآخر أن تبقى الإدارة الأميركية في حالة ضعف تجاه الضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ويقول عوض في تصريحات صحفية، إن سيناريو أن يذهب ترامب نحو السعي إلى تحقيق إنجازات خارجية على مستوى السياسات المرتبطة بالمنطقة وغزة يبقى احتمالًا قائمًا رغم ضعف هذا الاحتمال، مشيرًا إلى أن ترامب قد يسعى إلى تنفيذ بعض المكاسب لمصلحة مجلس السلام. ويوضح أن السيناريو الأقرب هو أن تبقى الإدارة الأميركية تعيش حالة من الضعف تجاه المشاريع التوسعية الإسرائيلية في المنطقة والتي تبنّاها الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر 2023، كسياسة واستراتيجية دفاعية.

ويرى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الحالية والسياسات العامة للمنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تجعل فرص حدوث التغيير محدودة في ظل حالة الانشغال الأميركي بالحرب مع إيران والمشهد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية لن تتمكن من إحداث متغير كبير في ما يتعلق بالقطاع وإقناع الطرف الإسرائيلي بالانسحاب من نحو 60% من مساحة القطاع التي يسيطر عليها حاليًا مع إمكانية تحقيق بعض التقدم في ما يتعلق بالمشهد الإنساني فقط.